مسیر اقتصاد/ در جلسه ۱۳۲ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ برگزار گردید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد تا مجوز «تعیین شرایط» ترخیص ١٠٠ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را از شورای عالی امنیت ملی أخذ کند.[۱] پیشتر استاندار سیستان و بلوچستان نیز «واردات بدون منشأ ارز» را به موجب تفویض اختیار رئیس جمهور ابلاغ کرده بود که با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی‌بر غیرقانونی بودن تفویض اختیار، لغو شد.[۲]
پیشنهاد تعویق «ثبت منشأ ارز» تا ۶ ماه پس از ترخیص کالا از امکان گمرکی
براساس مصوبات شورایگفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت امور اقتصاد و دارایی شرایط ترخیص ١٠٠ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین می‌کند که واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش تا ٦ ماه پس از ترخیص کالا در سامانه‌های مربوطه بارگذاری کنند.
همچنین تا تعیین تکلیف این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تمدید بند (۱۳) مصوبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیأت دولت اقدام می‌کند تا تمام کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی‌حساب، تودیع ضمانت‌نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص ١٠٠ درصدی را داشته باشند.
«قاچاق ارز» دلیل جایگزینی تخصیص اعتباری با ترخیص درصدی
این مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی مطرح شده است که بانک مرکزی اخیراً به دلیل «عدم ثبت منشأ ارز» در فرآیند «ترخیص درصدی» و امکان مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور، فرآیند جایگزینی تحت عنوان «تخصیص اعتباری» معرفی کرده است.
اگر چه در فرآیند تخصیص اعتباری نیز همانند ترخیص درصدی، امکان قاچاق ارز و یا خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی وجود دارد، اما این تصمیم بانک مرکزی نشان می‌دهد که ثبت منشأ ارز برای مدیریت عرضه و تقاضا در سامانه ارز تجاری و بازار غیررسمی حائز اهمیت است.
واردات با «تخصیص اعتباری» تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را کاهش می‌دهد؟
تسهیلات قانونی «ثبت منشأ ارز» در شرایط بحرانی چگونه باید باشد؟
تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شورای امنیت کشور یا شورایعالی امنیت ملی این اجازه را داده که در مواردی که به تشخیص یکی از این دو شورا رسیده است، واردکنندگان را از ثبت منشأ ارز مستثنی کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات بانک مرکزی، استفاده از این تسهیلات قانونی باید برای ردیف تعرفه‌های محدودی از جمله کالاهای اساسی، خطرناک و SPOF[۳] در نظر گرفته شود و اتفاقاً در شرایط بحرانی منابع و مصارف ارزی، برای سایر کالاها باید بیش از پیش تحت نظارت قرار بگیرد.
مصوبات مذکور به منظور کاهش مخاطرات ناشی از رسوب کالا در گمرکات مرزی از جمله مخاطرات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و حادثه انفجار در بندر شهید رجایی مطرح شده است. به همین منظور، استفاده اظهارنامه‌های وارداتی از رویه عبور داخلی شخصی و اداری به بنادر خشک، انبارهای اختصاصی و انبار سازمان‌های تحویل‌گیرنده می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
درغیراین‌صورت با توجه به اینکه امکان کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی وجود دارد حتی با وجود مصوبه تخصیص اعتباری نیز نشتی ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی کاهش نمی‌یابد و تسهیل تجارت با تعویق در ثبت منشأ ارز نیز ممکن است شرایط بحرانی کشور را بحرانی‌تر کند.
پانویس:
[۱] گزارش خبری «برنامه وزارت اقتصاد برای مقابله با رسوب کالا در گمرک اعلام شد»، خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۵۹۶۳۸۶۴
[۲] گزارش خبری «قالیباف: مصوبه دولت درباره تفویض اختیار به استانداران خلاف قانون است»، خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۵۹۲۷۸۵۷
[۳] Single Point of Failure یا نقطه تکی شکست: به بخشی از یک سیستم اشاره دارد که از کار افتادن آن می‌تواند کل سیستم را مختلف کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
