مسیر اقتصاد/ ایران بر روی یکی از غنی‌ترین کمربندهای معدنی جهان قرار دارد و از ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یک قدرت معدنی بین‌المللی برخوردار است. با این حال، ساختار فعلی این صنعت، بازتاب‌دهنده تناقضی عمیق میان وفور منابع و ناکارآمدی ساختاری است. سیاست‌های چند دهه اخیر در صدور مجوزهای معدنی، اگرچه با نیت توسعه منطقه‌ای و اشتغال‌زایی انجام شده، اما در عمل صنعتی پراکنده و جزیره‌ای (اتمیزه) ایجاد کرده که مانعی جدی بر سر راه بهره‌وری، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش به شمار می‌آید.
پیامدهای سیاست مجوزمحور
رویکرد تسهیل صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری، بدون توجه به الزامات مقیاس در صنعت معدن، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی را رقم زده است. نخست، این سیاست به جای ایجاد چند شرکت معدنی قدرتمند و دارای توان مالی و فنی، به تکثیر صدها واحد کوچک و متوسط منجر شده است. این بنگاه‌ها معمولاً فاقد سرمایه لازم برای به‌کارگیری ماشین‌آلات مدرن و فناوری‌های نوین اکتشاف بوده و در نتیجه بهره‌وری پایینی دارند. دوم، در غیاب صرفه‌های مقیاس، هزینه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل در معادن کوچک به‌مراتب بالاتر است و این امر توان رقابت آن‌ها را در بازار جهانی به شدت محدود می‌کند. سوم، ساختار پراکنده موجود، تأمین مواد اولیه پایدار برای صنایع استراتژیک پایین‌دستی مانند فولاد، مس و آلومینیوم را دشوار کرده و مانع شکل‌گیری زنجیره ارزش منسجم در سطح ملی می‌شود. در نهایت، بسیاری از بهره‌برداران کوچک برای بازگشت سریع سرمایه، تنها بخش‌های پرعیار ذخایر را استخراج می‌کنند؛ رویکردی که به پدیده «استخراج گزینشی» و اتلاف بخشی از ثروت ملی منجر می‌شود.
الگوی جهانی و نقشه راه ایران
تجربه کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و برزیل نشان می‌دهد که قدرت معدنی، حاصل تمرکز و مقیاس است. در این کشورها، چند شرکت بزرگ چندملیتی مانند BHP، Rio Tinto و Vale محور اصلی صنعت را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری میلیارددلاری در زیرساخت‌های مشترک، قراردادهای تأمین بلندمدت و تنوع‌بخشی به سبد محصولات، هزینه تولید را کاهش داده و ریسک نوسانات قیمتی را کنترل می‌کنند.
ایران نیز برای بهره‌برداری مؤثر از ذخایر عظیم خود، ناگزیر از حرکت در همین مسیر است. ساختار فعلی متشکل از صدها معدن کوچک، بخش را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرده و مانع نقش‌آفرینی آن در رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار شده است.
گذار به مقیاس و یکپارچگی
اصلاح ساختار صنعت معدن و گذار از مدل مجوزمحور به سمت شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و مقیاس‌پذیر، یک ضرورت استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران است. سیاست‌گذار می‌تواند با بازنگری در فرآیند واگذاری پهنه‌های معدنی به نفع شرکت‌های توانمند، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای ادغام و تملیک، و حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی بزرگ، مسیر تجمیع را هموار سازد. تنها در این صورت است که بخش معدن می‌تواند از یک فعالیت پراکنده و خام‌فروش به پیشران توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.
انتهای پیام/ تولید
