به گزارش مسیراقتصاد نشست تخصصی بررسی وضعیت و آینده «سازمان امور عشایر ایران» سه‌شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ با حضور نگهدار اسکندری مدیر اسبق استانی و ستادی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شایان نادری رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران، محسن باقری کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)، و سعید باقری کارشناس اندیشکده تهدیدات زیستی آتی در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان سابق سازمان امور عشایر ایران ضمن تبیین جایگاه راهبردی عشایر در امنیت غذایی، تولید ملی و حفاظت از منابع طبیعی کشور، دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را درباره پیامدهای احتمالی انتقال سازمان امور عشایر ایران به معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم پرداختند و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت حمایت از جامعه عشایری ارائه دادند.
تضعیف سازمان امور عشایر به معنای تهدید امنیت غذایی و منابع طبیعی کشور است
نگهدار اسکندری مدیر اسبق استانی و ستادی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اشاره به نقش بنیادین جامعه عشایری در امنیت غذایی و محیط‌زیست گفت: در حال حاضر عشایر حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تولید و مدیریت نزدیک به ۴۰ درصد عرصه‌های منابع طبیعی را برعهده دارند؛ همچنین حفظ زیست‌بوم، نگهداشت مراتع و تنوع ژنتیکی دام‌های بومی از کارکردهای اصلی آنان است.
وی افزود: سازمان امور عشایر دو نوع خدمت شامل خدمات معیشتی مانند توزیع نهاده‌های دامی، آرد، سوخت و… را با اتکا به شبکه‌ای از تعاونی‌های عشایری و نیز خدمات زیربنایی همچون آبرسانی پایدار، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و تسهیلات پرواربندی را ارائه می‌کند.
اسکندری نسبت به پیامدهای تغییر ساختار سازمان امور عشایر ایران و قرار گرفتن آن ذیل «معاونت ریاست جمهوری» هشدار داد و گفت: معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستای و مناطق محروم صرفاً نقش سیاستگذاری دارد و مجاز به ایجاد واحدهای استانی نیست، در حالی‌که سازمان امور عشایر برای ارائه خدمات مؤثر نیازمند حضور میدانی در استان‌هاست؛ لذا چنین تغییری موجب دوگانگی مدیریتی، کاهش کارآمدی و تضعیف نقش اجرایی سازمان می‌شود. بنابراین حفظ و تقویت ساختار فعلی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی کشور ضروری است.
حذف سازمان امور عشایر، تضعیف تولید ملی و تهدید هویت عشایر است
شایان نادری رئیس سابق سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه سازمان امور عشایر به‌عنوان تنها نهاد باقی‌مانده از بدنه جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: همچنان سازمان امور عشایر ماهیت جهادی و مردمی خود را حفظ کرده و در حوزه‌های تولید، معیشت و امنیت غذایی نقش‌آفرینی می‌کند.
نادری ادامه داد: طرح‌های اخیر مبنی بر ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر تحت عنوان «چابک‌سازی دولت» یا انتقال به «معاونت ریاست جمهوری» با مخالفت جدی کارشناسان و جامعه عشایری روبه‌رو شده است. این سازمان تنها حدود ۱۴۰۰ نیروی انسانی دارد و کمتر از شش‌هزارم درصد از کل بدنه اداری کشور را شامل می‌شود از طرفی بودجه ۸۷ میلیاردی آن در مقابل بودجه کل کشور رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود؛ بنابراین استناد به چابک‌سازی برای حذف آن، فاقد منطق کارشناسی است. در این میان تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگونه تضعیف این سازمان از جمله ادغام در شوراهای روستایی یا حذف شورای عالی عشایر در سال ۱۳۹۸ به کاهش توجه به نیازهای این جامعه و افت شاخص‌های رفاهی انجامیده است. از این‌رو، حفظ ساختار فعلی و ارتقای جایگاه سازمان، به‌ویژه با تقویت بخش‌های اجتماعی و توسعه‌ای آن، ضرورتی انکارناپذیر برای پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور است.
اصلاح ساختار و تمرکز بر نقش تنظیم‌گری، راه نجات سازمان امور عشایر
سعید باقری کارشناس پژوهشکده تهدیدات زیستی آتی ضمن تاکید بر اصل حفظ سازمان امور عشایر ایران گفت: در حال حاضر اصلاحات جدی ساختاری برای کارآمدترشدن آن احساس می‌شود؛ ساختار غیرپویا و خشک اداری، ضعف به‌روزبودن داده‌ها و آمار جامعه عشایری، کمرنگی وجه هویتی و فرهنگی در کنار خدمات معیشتی و بروز مداخلات سیاسی در برخی استان‌ها، از خلأهایی است که می‌تواند بهانه‌ای برای طرح‌های ادغامی از سوی دولت باشد.
وی پیشنهاد داد: بخشی از خدمات اجرایی با تقویت تعاونی‌ها و بازوان میدانیِ خود عشایر انجام شود، بازسازی ساختار سازمان در دستور کار قرار بگیرد و همچنین ستاد مرکزی سازمان بر تنظیم‌گری، راهبری و نظارت متمرکز گردد، و مأموریت‌های تولیدی و اقتصادی (از زنجیره گوشت تا صنایع‌دستی) پررنگ‌تر شود تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم اختیار و تاب‌آوری جامعه عشایری افزایش پیدا کند.
خروج سازمان امور عشایر از وزارت جهاد کشاورزی خطای راهبردی و مغایر قانون است
در این نشست محسن باقری کارشناس مرکز رشد دانشگاه امام صادق گفت: توجه به بخش جامعه عشایری و سرمایه‌گذاری‌های عمومی در این حوزه متناسب با سهم واقعی این جامعه در تولید ملی نبوده است. به طور کلی جامعه عشایری باید نمایندگی مؤثر و صدای مستقل خود را در حاکمیت داشته باشد تا بتوانند نیازهای خود را از حاکمیت مطالبه کنند.
باقری با استناد به احکام مرتبط در برنامه هفتم و همچنین ماده یک قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی که تأمین امنیت غذایی و توسعه روستاها و مناطق عشایری را به این وزارتخانه سپرده است تاکید کرد: خروج سازمان امور عشایر از ساختار وزارت جهاد کشاورزی خطای راهبردی و خلاف چارچوب قانونی است. بنابراین حفظ سازمان امور عشایر در ساختار وزرات جهاد کشاورزی ضروری است البته به منظور بهبود خدمت رسانی و پشتیبانی این سازمان از جامعه عشایری باید در راستایی بهبود وضعیت فعلی سازمان امور عشایر حرکت کرد.
انتهای پیام/ کشاورزی
