مسیر اقتصاد/ گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی بر نقش کلیدی مسکن در اقتصاد اجتماعی و ثروت اصلی در کشورهای در حال توسعه تأکید دارد. سازمان ملل تخمین میزند تا سال ۲۰۳۰، جمعیت جهان به ۸.۵ میلیارد نفر برسد و نزدیک به ۶۰ درصد در مراکز شهری زندگی کنند، که نیازمند ۳ میلیارد واحد مسکونی جدید و زیرساختهای شهری پایه خواهند بود. بنابراین بسیاری از ساکنان شهری بدون راهحلهای مناسب سرمایهگذاری، قادر به تهیه مسکن رسمی نخواهند بود.
وابستگی شدید سرمایهگذاری در ساخت مسکن به بحرانهای اقتصادی
سرمایهگذاری در ساخت و ساز مسکن در ایران بهدلیل کمبود مسکن راهی برای افزایش عرضه و تعدیل قیمتهاست و منجر به هدایت نقدینگی مازاد مردم از بازارهای غیرمولد به پروژههای ساختمانی، با استفاده از ابزارهای سنتی و نوین تأمین مالی میشود. با وجود جذابیت این عرصه، بازده و پویایی آن بهشدت به شرایط اقتصاد کلان و روندهای جهانی مانند دیجیتالیشدن و پلتفرمیشدن وابسته است. بحرانهای اقتصادی شامل رکود، تورم و بحران بازار سرمایه تقاضای خرید را کاهش میدهد و در نتیجه انگیزه و جریان سرمایه به سمت ساخت و ساز تضعیف میشود.
سرمایهگذاری در بخش مسکن به چه معناست؟
سرمایهگذاری به معنای تخصیص منابع امروز اعم از داراییهای مشهود و نامشهود و ابزارهای مالی مانند سهام و اوراق برای کسب منافع در آینده است و میتواند علاوه بر بازده اقتصادی، به نتایج مثبت اجتماعی و زیستمحیطی نیز بینجامد. در حوزه ساخت و ساز، سرمایهگذاری به معنی تزریق پول، دارایی یا سرمایه انسانی برای تملک، ایجاد و بهرهبرداری از پروژههای ساختمانی یا عمرانی با مشارکت اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت، بهمنظور دستیابی به بازده اقتصادی، ارزشافزوده یا منفعت عمومی است. هسته مفهومی سرمایهگذاری بر رابطه ساختاری میان هزینههای انجامشده امروز و بازده حاصل در آینده استوار است.
چه نوع سرمایهگذاری در بخش ساخت مسکن مطلوب است؟
سرمایهگذاری نامطلوب در بخش مسکن به فعالیتهای سوداگرانه و واسطهگرانهای گفته میشود که هدف اصلی آن کسب سود بدون ایجاد ارزشافزوده و افزایش تولید یا ارئه خدمت است؛ در مقابل، هر سرمایهگذاری غیرسوداگرانه، مطلوب و موتور محرک تأمین مالی بهشمار میآید و باید با چارچوبهای قانونی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. از دیدگاه کارشناسان مسکن و شهرسازی، سرمایهگذاری مطلوب زمانی محقق است که به افزایش عرضه مسکن مصرفی بینجامد و با متعادلسازی رابطه عرضه و تقاضا، به حل مشکل مسکن کمک کند.
کاهش ۱۵ درصدی سهم تهران از سرمایهگذاری در ساختمانهای مسکونی شهری کل کشور
دادههای نمودار زیر نشان میدهد سرمایهگذاری در ساختمانهای مسکونی شهری طی سال ۱۳۸۵ تا حدود ۱۳۹۶ با نوسان ملایم و در سطحی محدود حرکت کرده است. از ۱۳۹۷ بهدنبال جهشهای ارزی و تورمی، روند سرمایهگذاری جهشی و صعودی شد و از ۱۲۳ همت در ۱۳۹۸ به ۳۴۴ همت در ۱۴۰۰ و بیش از ۶۹۰ همت در ۱۴۰۲ رسید. در همین دوره، گرچه روند سرمایهگذاری در تهران صعودی بوده اما با شیب ملایمتر و سهمش از کل کاهش یافته است که نشاندهنده انتقال سرمایه به سایر شهرهاست.
با توجه به نمودار در سال ۱۳۸۵ سهم تهران از سرمایه گذاری در ساخت کشور ۳۳ درصد بوده است، در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد رسیده است. این تغییر اگر چه نشان از اتفاقی مثبت در حرکت به سمت توسعه متوازن دارد، ولی حاکی از کاهش سرمایه گذاری از ساخت مسکن تهران علی رغم نیاز بازار آن است. برآیند این تغییر، تبدیل بخش مسکن از فعالیتی تولیدی و نسبتاً باثبات به حوزهای نوسانی و حساس به متغیرهای کلان است که پیامدهایی مانند کاهش تأمین مسکن مصرفی و تضعیف کارکرد تولیدی ساخت و ساز را در پی داشته است.
منبع: گزارش پژوهشی «بررسی موانع سرمایهگذاری در ساخت مسکن و اولویتبندی آنها»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ شهریور ۱۴۰۴
انتهای پیام/ مسکن