مسیراقتصاد/ حمل‌ونقل جاده‌ای با سهم ۹۰ درصدی از کل جابه‌جایی بار در کشور، ستون فقرات حمل‌ونقل در ایران محسوب می‌شود. همچنین جامعه کامیون‌داران خودمالک با در اختیار داشتن ۹۵ درصد از کل ناوگان حمل بار جاده‌ای، مجریان اصلی بخش حمل‌ونقل محسوب می‌شوند. از این رو تقویت اقتصاد کامیون‌داران خصوصا در شرایط کنونی که سایه تهدیدات نظامی بر سر کشور وجود دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است.
لزوم ایجاد سازکار پرداخت به موقع کرایه
عدم پرداخت به موقع کرایه، یکی از مهمترین مشکلات کامیون‌داران است. بر اساس آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل، وظیفه پرداخت کرایه به راننده بر عهده شرکت صادرکننده بارنامه است. اما به علت عدم تعادل در عرضه و تقاضای حمل بار و وجود ناوگان مازاد بر نیاز، معمولا دست برتر در تحمیل شرایط با شرکت‌ها و صاحبان کالا است.
در چنین شرایطی دولت به عنوان تنظیم‌گر موظف است در ازای حقوق و امتیازاتی که برای شرکت‌ها ایجاد کرده است، بستر امنی برای فعالیت کامیون‌داران و سازکار مناسبی جهت استیفای حقوق آنان فراهم نماید.
این مسئله در جلسه سازمان راهداری با نمایندگان تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ مطرح و تصمیم بر آن شد که از فعالیت شرکت‌هایی که کرایه رانندگان را با تاخیری بیش از ۴۸ ساعت پرداخت می‌کنند، جلوگیری شود.
به عنوان یک راه حل برای رفع مشکل تاخیر در پرداخت کرایه می‌توان به سامانه پاک (پرداخت آنلاین کرایه) که از سوی برخی فعالین این صنف مطرح می‌شود، اشاره کرد. در سال ۱۴۰۰ شیوه‌نامه‌ای برای اجرای این طرح در سازمان راهداری تنظیم شد اما به مرحله اجرا نرسید. از نظر اجرایی، این سامانه می‌تواند ذیل صندوق توسعه حمل و نقل تعریف شود.
تشدید مشکل بومی‌گزینی با تفویض اختیار به استانداری‌ها
بومی‌گزینی به معنای اولویت‌دهی به ناوگان بومی در سالن‌های اعلام بار در مناطق مختلف است. این مسئله یکی از مشکلاتی است که اغلب کامیون‌داران را با چالش مواجه می‌کند و نتیجه آن تشدید سفرهای خالی ناوگان، کاهش بهره‌وری سوخت و کاهش بهره‌وری ظرفیت ناوگان است.
پدیده بومی‌گزینی که با نظام سیاسی و اقتصادی متمرکز حاکم بر کشور در تعارض است، با تفویض اختیار به استانداری‌ها تشدید شده است؛ چرا که استانداران عموما بخشی‌نگر هستند و در صورت تعارض، منافع استان خود را بر تصمیمات و سیاست‌های دستگاه‌های تخصصی، ترجیح می‌دهند.
لزوم اجرای مقررات ابعاد و اوزان
مقررات ابعاد و اوزان به قواعد و محدودیت‌های حجمی و وزنی ناوگان حمل‌ونقل، برای رعایت شرایط استاندارد حمل بار گفته می‌شود.
سازمان راهداری اگرچه تاکنون بارها این مقررات را تدوین کرده است، اما هر بار یا به مرحله اجرا نرسیده و یا در مدت کوتاهی پس از ابلاغ، از اجرای آن عقب‌نشینی کرده و لغو نموده است. این مقررات از سه منظر بر اقتصاد کامیون‌داران اثرگذار است؛
- نخست آنکه بارگیری بیش از حد استاندارد، باعث آسیب به ناوگان شده و هزینه استهلاک آن را افزایش می‌دهد؛
- دوم آنکه باعث کاهش تعداد واحد بار شده و در کل درآمد آنان را کاهش می‌دهد؛
- و سوم آنکه باعث آسیب به جاده‌ها شده و علاوه بر تحمیل هزینه به دولت، باعث آسیب جاده به ناوگان می‌شود.
از این رو اجرای این مقررات می‌تواند باعث افزایش تعداد واحد بار و همچنین کاهش هزینه‌های استهلاک ناوگان شود.
گفتنی است اصلاح موارد مذکور در این گزارش نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت نخواهد داشت، بلکه می‌تواند با تقویت اقتصاد حمل‌ونقل جاده‌ای میزان تاب‌آوری کامیون‌داران در برابر انواع مشکلات را افزایش دهد.
انتهای پیام/ حمل و نقل
