مسیر اقتصاد/ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که با نام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نیز شناخته می‌شود، پس از حدود ۵ سال کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی و اندیشکده هایی مانند اندیشکده اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ مرداد ماه سال جاری توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون، یکی از مهم‌ترین تحولات نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر است. این قانون مشتمل بر دو بخش اصلی «بستر اجرایی» و «محاسبه و اخذ مالیات» است. برخلاف تصور عمومی که این قانون را صرفاً به‌عنوان یک پایه مالیاتی جدید ضدسوداگری می‌شناسند، در عمل بسیاری از مواد آن به اصلاح و بازنگری قوانین مادر کشور از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، قانون بانک مرکزی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مناطق آزاد منجر شده است.
ضرورت وجود این پایه مالیات بر سوداگری
بنابراین اهمیت این قانون فراتر از یک ابزار مالیاتی است و می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در ارتقای حکمرانی اقتصادی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و دارایی‌ها عمل کند. اینجاست که نگاه کارشناسان و مسئولان باید متوجه فرصت‌های نهفته در آن باشد؛ فرصتی که اگر با تدبیر همراه شود، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به نتایج ملموس در اقتصاد ملی بینجامد.
موافقان قانون بر این باورند که وجود چنین پایه‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دلیل این ضرورت روشن است: در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به سمت بازارهای غیرمولد همچون خرید و فروش مکرر مسکن، خودرو، ارز، طلا و اخیراً رمزارزها حرکت کرده است. این وضعیت نه‌تنها تولید را تضعیف کرده، بلکه شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده است. با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه‌های سوداگرانه کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت می‌شوند.
دو پایه مهم مالیاتی
قانون جدید در واقع دو پایه مهم مالیاتی را احیا کرده است:
- مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): تمرکز آن بر مهار سوداگری در بازارهایی است که بیشترین اثر را بر معیشت مردم و ثبات اقتصادی دارند؛ یعنی مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها.
- مالیات بر درآمدهای اتفاقی: اگرچه این پایه سال‌ها در قوانین وجود داشت، اما عملاً متروک مانده بود و صرفاً در مواردی مانند جوایز بانکی مطرح می‌شد. اکنون با بازتعریف این بخش، درآمدهایی همچون هبه‌های کلان نیز مشمول مالیات خواهند شد.
این دو پایه از منظر عدالت مالیاتی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند چرا که فشار مالیاتی صرفاً بر دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان نخواهد بود.
اصلاحات گسترده در قوانین مرتبط با قانون مالیات بر سوداگری
اجرای این قانون اصلاحات گسترده‌ای در سایر قوانین به همراه داشته است.
- قانون مالیات‌های مستقیم: اضافه شدن فصل تعاریف (برای رفع ابهام در مفاهیمی مثل اشخاص تجاری و غیرتجاری)، اصلاح فصل مشاغل و اشخاص حقوقی. این اصلاحات موجب کاهش بار فنی و حقوقی سازمان مالیاتی و سیل بخشنامه ها و دعاوی حقوقی بین سازمان و مودیان خواهد بود و از سوی دیگر فعالان معاف از مالیات را نیز شفاف خواهد کرد و فضایی عادلانه‌تر در مشمولیت و معافیت مالیاتی و جلوگیری از مفرهای مالیاتی فراهم خواهد کرد.
- قانون بانک مرکزی: بخشی از ابزارهای نظارتی به این قانون منتقل شده است. این موضوع به معنای تداخل با قانون بانک مرکزی نیست، بلکه امکان عملیاتی شدن نظارت بانک مرکزی از طریق سازوکارهای این قانون فراهم شده است.
- قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مناطق آزاد: برای هماهنگی بیشتر اصلاح شدند.
- قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: : ماده ۱۶ مکرر با ۱۵ تبصره به آن اضافه شد که قانون سامانه مودیان را در همه ابعاد و تنوع‌های معاملاتی و مبادلاتی اعم از قرض و هبه و… تکمیل کرد.
این مجموعه اصلاحات نشان می‌دهد که مالیات بر سوداگری یک پروژه محدود نیست، بلکه به نوعی بازطراحی ساختار مالی و نظارتی کشور است.
الزام به ثبت رسمی اسناد
یکی از گلوگاه‌های اقتصادی ایران، وجود اسناد عادی در معاملات است. این اسناد هم برای مردم و هم برای حاکمیت مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. در قانون جدید، اصل این مسئله پذیرفته شده اما راهکار ارائه‌شده در قانون الزام به ثبت به تنهایی کارآمد نیست. بنابراین در متن CGT مقرر شد حداقل‌هایی همچون الزام به ارائه صورت‌حساب هنگام معامله اعمال شود تا ضمن تقویت قانون الزام به ثبت، زمینه حذف تدریجی اسناد عادی نیز فراهم شود.
ارتقای حکمرانی ریال و دارایی‌ها
قانون مالیات بر سوداگری تغییرات جدی در حوزه شفافیت مالی و حکمرانی ریال ایجاد می‌کند:
- تعریف «صادرکننده صورت‌حساب» توسعه یافته و می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا ثالث باشد.
- صورت‌حساب الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده که معاملات یک‌طرفه مانند صادرات و واردات را نیز پوشش دهد.
- تمام اطلاعات معاملات اعم از هویت طرفین، مشخصات ملک، شرایط پرداخت و تراکنش‌ها با پایگاه‌های رسمی اعتبارسنجی می‌شوند.
- رمزپول و رمزدارایی‌ها که تاکنون در فضای مبهم قرار داشتند، مشمول شفافیت خواهند شد.
این تحولات عملاً سطح جدیدی از حکمرانی اقتصادی را در کشور رقم خواهد زد.
چالش‌های نهادی و اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
با وجود همه دستاوردها، اجرای این قانون ساده نخواهد بود. سازمان ثبت اسناد، بانک مرکزی، بورس، قوه قضاییه، سازمان امور مالیاتی، پلیس و حتی نیروهای مسلح به نوعی درگیر اجرای آن هستند. همین گستردگی، اجرای قانون را پیچیده می‌کند.
یکی از نگرانی‌ها عدم همکاری کافی برخی دستگاه‌ها به دلیل بار کاری و هزینه‌های اجرایی است. در کنار این، اجرای قانون به شکل جدی وابسته به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و به‌ویژه ارتقای سامانه مؤدیان است. تجربه نشان داده پیمانکار فعلی این سامانه نه از توان فنی کافی برخوردار بوده و نه عملکردی رضایت‌بخش داشته است. از آنجا که قانون مالیات بر سوداگری بیش از ۲۰ زیرپروژه نرم‌افزاری و اجرایی دارد، سپردن مجدد همه آن‌ها به پیمانکار قبلی منطقی نیست و می‌تواند اجرای قانون را با تأخیر و حتی شکست مواجه کند. راهکار کارشناسی آن است که این پروژه به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود و هر بخش به پیمانکاران تخصصی و توانمند سپرده شود تا هم کیفیت اجرا افزایش یابد و هم ریسک شکست کاهش یابد.
یک فرصت تاریخی برای دولت
قانون مالیات بر سوداگری فقط یک ابزار مالیاتی نیست، بلکه فرصتی تاریخی برای دولت است تا با تدبیر، پایه‌های عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی را تقویت کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشار تورم، نقدینگی سرگردان و سوداگری در بازارهای مختلف مواجه است، تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کند. بنابراین، دولت باید هرچه سریع‌تر با بسیج امکانات نهادی و اصلاح ساختار اجرایی، این قانون را به مرحله اجرا برساند.
اجرای به‌موقع این قانون علاوه بر افزایش درآمد پایدار برای دولت، می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. شهروندان زمانی قانون را عادلانه می‌دانند که مشاهده کنند فعالیت‌های سوداگرانه و درآمدهای کلان غیرمولد هم مشمول مالیات می‌شوند، نه اینکه بار مالیاتی صرفاً بر دوش تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران باشد.
سرعت عمل در اجرای قانون لازم است
مالیات بر سوداگری و درآمدهای اتفاقی، تحولی بنیادین در نظام مالیاتی ایران است که از یک‌سو جلوی سوداگری در بازارهای حیاتی را می‌گیرد و از سوی دیگر عدالت مالیاتی را محقق می‌سازد. این قانون علاوه بر اصلاح قوانین مادر و ایجاد شفافیت مالی، می‌تواند به ارتقای حکمرانی اقتصادی کشور منجر شود.
اما این فرصت ارزشمند اگر با تأخیر در اجرا و ناهماهنگی نهادی همراه شود، ممکن است به تهدید تبدیل شود. دولت امروز در برابر یک انتخاب راهبردی قرار دارد؛ یا با تدبیر و سرعت عمل، این قانون را به اجرا بگذارد و دستاوردهای آن را نصیب جامعه کند، یا با تعلل، میدان را به سوداگران و منتقدان بسپارد.
انتهای پیام/ مالیات
