به گزارش مسیر اقتصاد استقرار و فعالیت نهادهای دولتی در پایانه‌های مرزی کشور با رویکردی سازمان‌محور و جزیره‌ای که عمدتا با ضعف همکاری و هماهنگی همراه است، به یکی از برجسته‌ترین مسائل ساختاری در حوزه تجارت خارجی تبدیل شده است.
طی دهه‌های اخیر، سیاستگذاران بارها اقدام به معرفی ساختارهای نهادی و مراجع متولی مختلف برای مدیریت پایانه‌های مرزی نموده‌اند؛ اما همچنان مشکل فقدان متولی و نبود انسجام میان دستگاه‌ها پابرجا است.
در این میان، نهادهایی همچون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گمرک، وزارت کشور و سازمان مناطق آزاد هر یک به‌طور مقطعی به‌عنوان پاسخ به این خلأ ساختاری مطرح شده‌اند، اما عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی میان سازمان‌ها همچنان به عنوان موضوعی حل‌نشده باقی مانده است.
وزارت راه و شهرسازی؛ نخستین متولی پایانه‌های مرزی
در دهه ۱۳۷۰ ایران در شرایط ویژه‌ای قرار داشت؛ از یک سو کشور در دوران بازسازی پس از جنگ با عراق به سر می‌برد و به همین دلیل سطح تعاملات تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان و منطقه اوراسیا محدود بود. از سوی دیگر ضرورت توسعه گذرگاه‌های زمینی و تسهیل فعالیت قانونی دستگاه‌های مختلف در مرزها احساس می‌شد. در این راستا بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۷۵، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور به ریاست وزیر راه تأسیس و مأموریت مدیریت و هماهنگی مرزهای زمینی به وزارت راه و ترابری وقت (وزارت راه و شهرسازی فعلی) واگذار شد.
مهم‌ترین هدف این شورا، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در گذرگاه‌های مرزی برای استقرار منظم دستگاه‌های ذی‌ربط و تقویت هماهنگی عملیاتی میان آن‌ها بود؛ چرا که تا آن زمان به جز مرز بازرگان و تعداد محدودی گذرگاه فعال، زیرساخت‌های مرزی گسترده‌ای وجود نداشت.
بر همین اساس، تا سال ۱۳۹۳ تأکید اصلی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پایانه‌های مرزی بر توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها متمرکز بود.
در این چارچوب برای هر گذرگاه مرزی متناسب با شرایط جغرافیایی، میزان نیاز، حجم تردد و مأموریت‌های تجاری و مسافری، طرح‌های جامع توسعه تدوین و در شورای ساماندهی با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تصویب شد. اجرا و تأمین مالی احداث و توسعه پایانه‌های مرزی نیز عمدتاً توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام گرفت. این اقدامات پایه شکل‌گیری مدیریت ساختاریافته‌تر در مرزهای زمینی ایران را فراهم ساخت.
گردش کاری در مدیریت پایانه‌های مرزی
دوره مسئولیت وزارت راه و شهرسازی بر مدیریت پایانه‌های مرزی از سال ۱۳۷۵ آغاز و تا سال ۱۳۹۳ ادامه یافت. در این مقطع و با توجه به درخواست گمرک جهت واگذاری مدیریت مرزها و همچنین براساس مصوبات مقامات عالی کشور در کارگروه ویژه مرز شورای عالی امنیت ملی، فرآیند انتقال مسئولیت آغاز شد. نهایتاً در سال ۱۳۹۴، مدیریت پایانه‌های مرزی به صورت رسمی به گمرک واگذار گردید.
وزارت راه در قامت متولی پایانه‌ها
مدیریت مرزها توسط گمرک که در برای یک دوره دوساله تمدید شده بود، تا سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد. با این حال با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی و نیز انباشت نارضایتی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص نحوه مدیریت پایانه‌ها طی سال‌های گذشته موضوع مدیریت مرزی مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
بر این اساس، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مصوب کرد که به منظور تسهیل و توسعه تردد از مرزها، مسئولیت مدیریت پایانه‌های مرزی بار دیگر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
پیامدهای تغییر سکاندار مرزها در نظام تجاری کشور
در عرصه مدیریت پایانه‌های مرزی، فقدان سازکارهای هم‌افزا و ساختارهای مؤثر هماهنگ‌کننده موجب ناهماهنگی و عدم همسویی کارآمد در سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف می‌شود. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری حکمرانی نامتوازن و فاقد انسجام در مرزهای کشور است. در چنین شرایطی، فقدان ادراک و زبان مشترک میان نهادهای مستقر در مرزها هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.
علاوه بر این، عدم تعیین تکلیف صریحِ متولی از سوی نهادهای صلاحیت‌دار، ضعف در سازکارهای هماهنگی بین سازمان‌ها، کمبود شفافیت و پاسخگویی و نیز ریشه‌های فرهنگی و ساختاری موجود در نظام اداری کشور از جمله عوامل اصلی بروز این ناهماهنگی است. این مجموعه عوامل در نهایت منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کندی فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا می‌شود.
منبع: گزارش پژوهشی «آسیب‌شناسی مسئله کُندی عبور ناوگان در پایانه‌های مرزی (مطالعه موردی مرز بازرگان)»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ اردیبهشت ۱۴۰۴
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
