مسیر اقتصاد/ در جلسه‌ای پرتنش در کمیته داخلی کنست، مقامات دولتی و نمایندگان شهرهای آسیب‌دیده از حملات موشکی اخیر، از ابعاد یک بحران دوگانه پرده برداشتند: حجم بی‌سابقه‌ای از خسارات مالی و زیرساختی که با یک کمبود شدید و فلج‌کننده در بازار مسکن برای اسکان آوارگان همراه شده است. اظهارات مقامات نشان می‌دهد که سیستم‌های حمایتی و زیرساختی رژیم صهیونیستی تحت فشاری کم‌نظیر قرار گرفته‌اند.
تحمیل خسارتی معادل دو سوم عملیات حماس، تنها در ۱۲ روز
مهم‌ترین بخش این جلسه به ارائه آمار توسط امیر دهان، مدیر صندوق جبران خسارت سازمان امور مالیاتی، اختصاص داشت. به گفته او، مقیاس خسارات اخیر ابعادی عظیم دارد. دهان تصریح کرد: «در عملیات اخیر، ما طی ۱۲ روز ۴۹,۰۰۰ ادعای خسارت دریافت کردیم.» او برای درک بهتر این حجم، آن را با آمار مرتبط با عملیات ۷ اکتبر مقایسه کرد و افزود: «از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا قبل از حمله اخیر، مجموعاً ۷۵,۰۰۰ ادعا ثبت شده بود.»
این آمار بدان معناست که تنها در ۱۲ روز، حجمی معادل ۶۷ درصد از کل خسارات ثبت‌شده در یک دوره چندین ماهه به سیستم مالیاتی تحمیل شده است. دهان با بیان اینکه این ارقام نهایی نیست و هر روز در حال افزایش است، از بازدید بیش از ۳۰,۰۰۰ خانه آسیب‌دیده خبر داد. وی همچنین به اقدامات فناورانه این سازمان، از جمله ایجاد یک سیستم سریع برای ثبت خسارات تا سقف ۳۰,۰۰۰ شِکِل و استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اشاره کرد. با وجود این، با تخمین حدود ۱۲,۰۰۰ آواره، چالش اصلی یافتن راه‌حل‌های پایدار برای اسکان آن‌هاست.
آیا آپارتمان برای اجاره در مناطق آسیب دیده رژیم صهیونیستی وجود دارد؟
موضوعی که توسط تمام نمایندگان شهری و دولتی تکرار شد، کمبود شدید آپارتمان‌های جایگزین برای آوارگان بود. نتانئل لاپیدوت، مدیر بخش املاک در وزارت ساخت‌وساز و مسکن، با صراحت این چالش را بیان کرد: «پیدا کردن آپارتمان بسیار دشوار است. ما با توسعه‌دهندگان در تماس هستیم تا آپارتمان‌های بیشتری پیدا کنیم، اما نخواهیم توانست از آسمان آپارتمان بیاوریم.»
این ناتوانی در عملکردهای شهری نیز خود را نشان داده است. شموئل بوکسر، شهردار نس زیونا، توضیح داد که چگونه یک موشک به منطقه‌ای با خانه‌های ویلایی نوساز اصابت کرده و به ۳۲۰ آپارتمان و خانه آسیب رسانده است. او با اشاره به اینکه شهرهای مجاور مانند رحوووت، بت یام و ریشون لتسیون نیز آسیب دیده‌اند، تأکید کرد که هیچ موجودی آپارتمان برای اجاره در منطقه وجود ندارد و بازسازی خانه‌هایی که به شدت آسیب دیده‌اند، زمان بسیار زیادی خواهد برد.
چالش‌های مدیریتی و اجتماعی، آسیب‌ها را دوچندان کرده است
علاوه بر کمبود فیزیکی مسکن، مقامات محلی از ناهماهنگی‌های بوروکراتیک و نگرانی‌های اجتماعی سخن گفتند. گالیت اشنایدر ممران، خزانه‌دار شهر رمت گن، که با ۲,۵۰۰ آواره در هتل‌ها و ۱,۰۰۰ آواره دیگر در سطح جامعه مواجه است، به عدم تطابق میان تعاریف مهندس شهر و اداره مالیات از «شدت آسیب» اشاره کرد که فرآیندها را پیچیده می‌کند.
نگرانی اصلی او، اما، بر سرنوشت اقشار آسیب‌پذیر بود. اشنایدر ممران پرسید: «آنچه مرا نگران می‌کند این است که چگونه از افراد درمانده، سالمندان، معلولان، مهاجران جدید، مراقبت کنیم؟ اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، چگونه اطمینان حاصل می‌شود که این افراد در اولویت قرار می‌گیرند؟»
این نگرانی در اظهارات مایرا کیپرمن، رئیس اداره رفاه در حیفا، نیز بازتاب یافت. او با اشاره به اینکه یافتن آپارتمان در کوتاه‌مدت دشوار است، تأکید کرد که بار کاری بر دوش کارمندان شهری در شرایط بازگشت به روال عادی بسیار زیاد است و این امر، کمک‌رسانی مؤثر به خانواده‌های سرگردان را با چالش جدی مواجه کرده است.
منبع: روزنامه اقتصادی کالکالیست
انتهای پیام/ مسکن
