مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین بخش‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های پشتیبانی‌کننده از تولید، مانند زیرساخت‌های حمل و نقل است که بدون آنها تجارتی در سطح گسترده شکل نخواهد گرفت.
صنعت لجستیک برای ارائه خدمات ارزان، سریع، منظم و قابل اطمینان، نیازمند زیرساخت و ناوگان به روز و باکیفیت و همچنین برخورداری از ساختار و مدیریت کارآمد است. در حال حاضر سرعت پایین توسعه شبکه راه‌آهن، آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، کمبود ناوگان ریلی و فرسودگی ناوگان جاده‌ای نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل است.
گرانی عوامل تولید در بخش حمل و نقل
هرچه عوامل تولید در یک صنعت گران‌تر باشد، شروع به کسب و کار نیز دشوارتر و مخاطره سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد بود. بنابراین به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری لازم است هزینه‌های زائدی که عوامل تولید را گران‌تر میکند، حذف نمود.
در بخش حمل و نقل پس از زیرساخت، مهمترین عامل تولید به لحاظ سرمایه مورد نیاز، ناوگان حمل و نقل است. در حال حاضر ناوگان حمل و نقل در ایران، به طور قابل ملاحظه‌ای گران‌تر از سایر کشورها است. این مسئله در بخش جاده‌ای عمدتا ناشی از مالیات‌ها و تکالیف قانونی است که البته اصلاح هوشمندانه آن نیازمند تحمیل هزینه به دولت نیست.
رصد بازار ایران و شرکای تجاری آن نشان می‌دهد ناوگان حمل و نقل عموما با دو برابر قیمتی که در سایر کشورها خرید و فروش میشود به دست کامیون‌دار ایرانی می‌رسد. این مسئله دو پیامد مهم دارد:
- نخست آنکه شرکتها اقدام به توسعه ناوگان نمی‌کنند و مقیاس بزرگ در این صنعت شکل نمی‌گیرد.
- دوم آنکه مدت‌زمان بازگشت سرمایه را طولانی کرده و به همین دلیل ناوگان حمل و نقل کشور نیز فرسوده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات‌ها و تکالیف قانونی مستقیما باعث افزایش ۵۱ درصدی قیمت ناوگان و افزایش ۱۱ ساله مدت زمان بازگشت سرمایه میشود. در نتیجه میانگین سن ناوگان باری به ۲۰ سال رسیده که در مقایسه با کشورهای صنعتی و همچنین استانداردهای تعیین شده در قانون هوای پاک، بسیار فرسوده محسوب میشود.
غیرهدفمند بودن یارانههای انرژی در بخش حمل و نقل
صنعت حمل و نقل ایران بر مبنای سوخت ارزان توسعه یافته است. این مسئله تاثیرات زیادی بر تولید گذاشته است که سه مورد از مهمترین آنها عبارتند از:
- رقابت‌پذیر نبودن خدمات حمل و نقل ایران در بازار حمل و نقل بین‌الملل: در حال حاضر هزینه سوخت، بخش ناچیزی از ساختار هزینه‌ای ناوگان و شرکت‌های حمل و نقل در ایران را تشکیل داده است و روش‌ها و راهبردهای حمل و نقل نیز بر همین مبنا توسعه یافته است. از این رو شرکتها یا ناوگان ایرانی در خارج از کشور با افزایش بسیار زیاد هزینه‌ها مواجه میشوند. این مسئله در کنار قیمت بالای ناوگان، قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی را تضعیف نموده است به طوری که بدون حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، قادر به فعالیت در بخش بین‌الملل نیستند.
- ناوگان محور بودن صنعت حمل و نقل بجای زیرساخت محور بودن: قیمت پایین سوخت هزینه‌های عملیاتی ناوگان را به طور قابل ملاحظه‌ای پایین می‌آورد و به همین دلیل فعالیت با طیف وسیعی از ناوگان بهره‌ور و غیربهره‌ور در مسیرهای گوناگون توجیه اقتصادی دارد. علاوه بر این قیمت پایین سوخت سبب شده است که در دوگانه «زمان و مصرف سوخت بالا» یا «هزینه عوارض استفاده از زیرساخت و کاهش زمان و مصرف سوخت»، همواره مورد اول انتخاب شود. بدین ترتیب تامین مالی پروژه‌های زیرساختی با کندی و عموما توسط دولت انجام میشود.
- رونق صنعت تعمیر ناوگان به جای تولید ناوگان: همانگونه که گفته شد قیمت ناچیز سوخت هزینه عملیاتی ناوگان را به شدت کاهش داده است و از این رو همواره «تعمیر»، گزینه اقتصادی‌تری نسبت به تعویض است؛ بدین ترتیب تقاضا برای خرید ناوگان و رونق تولید کاهش می‌یابد.
تحمیل بازار موازی به شرکت‌های تخصصی حمل و نقل
یکی از مهمترین دلایل کاهش سود سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، ایجاد رانت‌ها و امتیازات زائدی است که علاوه بر تحمیل هزینه مستقیم بر حمل و نقل و تولید، باعث کاهش سهم سرمایه‌گذاران از کیک اقتصاد حمل و نقل جاده‌ای میشود.
امتیاز صدور بارنامه یکی از مهمترین امتیازات زائدی است که باعث شکل‌گیری بازاری موازی با شرکت‌های تخصصی مالک ناوگان شده و سهم آنان از تقاضای حمل بار را کاهش داده است. اقتصاد بارنامه که به واسطه ایجاد محدودیت‌های سختگیرانه و غیرمنطقی در صدور بارنامه ایجاد شده، درآمد بالا و بدون خطری را برای صادرکنندگان آن پدید آورده و همه خطرات را به مالک ناوگان منتقل کرده است.
غیرفعال بودن نهاد تامین اعتبار
همانگونه که گفته شد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی به علت اقتصاد معیوب حمل و نقل توجیه اقتصادی ندارد و در نتیجه در شرایط فعلی نمی‌توان از سرمایه بخش خصوصی در این زمینه استفاده کرد. بنابراین لازم است سازکاری دولتی یا شبه دولتی برای تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ایجاد شود.
صندوق توسعه حمل و نقل پاسخ کشور به نیاز مذکور بود که در ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ به آن تصریح شده است. در سال ۱۳۹۸ اساسنامه صندوق در هیئت دولت تصویب شد و تاکنون ساختار سازمانی، هیئت مدیره، رئیس و ساختمان آن تهیه شده است. با این حال صندوق توسعه حمل و نقل همچنان غیرفعال بوده و نتوانسته در ماموریت‌های خود ایفای نقش کند.
انتهای پیام/ حمل و نقل
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟