۱۴ فروردین ۱۴۰۴

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۰۵۰۰۴ ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰ دسته: پول و بانک
۰

اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، وابستگی به درآمدهای نفتی و تأثیر تحریم‌ها بر عرضه و تقاضای ارز مواجه است که ثبات بازار ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چارچوب پیشنهادی هدف‌گذاری نرخ ارز با تعدیل نرخ ارز متناسب با کاهش درآمدهای نفتی و نرخ ارز واقعی، می‌تواند به حفظ ذخایر ارزی، حمایت از تولید داخلی و کاهش نوسانات ارزی کمک کند. اجرای موفق این چارچوب نیازمند هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، انضباط مالی دولت و استفاده از ابزارهای متنوع سیاست‌گذاری ارزی است.

مسیر اقتصاد/ ایران، به عنوان کشوری با اقتصادی متکی به درآمدهای نفتی و تورم مزمن، همواره با چالش‌های متعددی در بازار ارز روبرو بوده است. تعیین چارچوبی مناسب برای هدف‌گذاری نرخ ارز، می‌تواند به ثبات این بازار، حفظ ذخایر ارزی و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کمک کند.

واقعیت‌های اقتصاد ایران برای سیاست گذاری ارزی

سیاست‌گذاری ارزی در ایران باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت گیرد. این واقعیت‌ها عبارتند از:

  • تورم بالا و مزمن: نرخ تورم در ایران همواره بالاتر از تورم جهانی بوده و این امر، به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است.
  • وابستگی به درآمدهای نفتی: بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت و گاز تأمین می‌شود و نوسانات قیمت نفت، تأثیر مستقیمی بر بازار ارز دارد.
  • تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی، تجارت خارجی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده و بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر گذاشته است.

چارچوب پیشنهادی هدف‌گذاری نرخ ارز در ایران

با توجه به این واقعیت‌ها، چارچوب هدف‌گذاری نرخ ارز در ایران باید دو عامل مهم را در نظر بگیرد:

  1. کاهش‌های قابل توجه درآمدهای نفتی: کاهش درآمدهای نفتی، به منزله کاهش ذخایر ارزی است و بر نرخ ارز در بازار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، بانک مرکزی باید این کاهش را به صورت برنامه‌ریزی‌شده در نرخ ارز لحاظ کند. پیشنهاد می‌شود که اگر درآمدهای نفتی بیش از یک آستانه مشخص (مثلاً ۲۰ درصد) کاهش یافت، نرخ ارز به همان میزان افزایش یابد.
  2. کاهش نرخ ارز واقعی: کاهش نرخ ارز واقعی می‌تواند به رقابت‌پذیری بخش تولیدی آسیب برساند. بنابراین، بانک مرکزی باید در دوره‌هایی که نرخ ارز واقعی کاهش قابل توجهی داشته است، نرخ ارز اسمی را تعدیل کند.

مزایای چارچوب پیشنهادی هدف‌گذاری نرخ ارز

این چارچوب هدف‌گذاری، مزایای متعددی دارد:

  • حفظ ذخایر ارزی: با تعدیل نرخ ارز متناسب با کاهش درآمدهای نفتی، از فشار بر ذخایر ارزی کاسته می‌شود.
  • حمایت از تولید داخلی: با تعدیل نرخ ارز متناسب با کاهش نرخ ارز واقعی، از رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود.
  • کاهش نوسانات ارزی: با اعمال سیاست‌های قاعده‌مند، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری می‌شود.
  • افزایش شفافیت: این چارچوب، شفافیت بیشتری به سیاست‌گذاری ارزی می‌بخشد و انتظارات فعالان اقتصادی را مدیریت می‌کند.

الزامات اجرای چارچوب پیشنهادی

اجرای موفقیت‌آمیز این چارچوب، نیازمند الزامات زیر است:

  • هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی: سیاست‌های پولی و مالی باید در راستای اهداف ارزی و به صورت هماهنگ عمل کنند.
  • تقویت انضباط مالی دولت: دولت باید از کسری بودجه و سیاست‌های پولی انبساطی غیرضروری پرهیز کند.
  • استفاده از ابزارهای متنوع سیاست‌گذاری ارزی: بانک مرکزی باید از ابزارهای متنوعی مانند سوآپ ارزی، ریپوی ارزی و سلف ارزی برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
  • ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی: بانک مرکزی باید با فعالان اقتصادی ارتباط مستمر داشته باشد و انتظارات آنها را مدیریت کند.

در نهایت، این چارچوب هدف‌گذاری می‌تواند به عنوان گامی مهم در جهت ایجاد ثبات در بازار ارز و دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در ایران تلقی شود.

منبع: گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «ساختار بازار ارز و سیاست‌های تثبیت ارزی»، ۱۴۰۲

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.