به گزارش مسیر اقتصاد شکل‌دهی و استمرار تجارت سریع، ارزان و قابل پیش‌بینی از اهداف سیاست تسهیل تجارت به شمار می‌رود. در عین حال تحقق این اهداف با ایفای نقش نظارتی دولت‌ها منافاتی ندارد؛ بلکه به شکوفایی حوزه تجارت خارجی و اقتصاد کلان دولت‌ها می‌انجامد.
چهار رکن تسهیل تجارت
تسهیل تجارت به صورت بسته‌ای جامع از سیاست‌ها، ابتکارات و اقدامات مشترک از طریق کاهش موانع غیرتعرفه‌ای[۱] همراه با رویکرد ساده‌سازی[۲] و هماهنگ‌سازی[۳]تشریفات و رویه‌های تجاری محقق می‌شود. در واقع فلسفه تسهیل تجارت بر چهار اصل شفافیت[۴]، ساده‌سازی[۵]، هماهنگ‌سازی[۶] و استانداردسازی[۷] استوار است که آن را «پایه‌های تسهیل تجارت» می‌نامند.
«مدیریت کارآمد پایانه‌های مرزی» تبلور تسهیل تجارت
پایانه‌های مرزی به عنوان نقطه تلاقی حضور تمامی بازیگران دولتی و غیردولتی نقطه مناسبی برای اجرای سیاست‌های تسهیل تجارت به شمار می‌رود. در واقع هدف نهایی تحقق تسهیل تجارت با رویکرد مشارکتی، شکل‌دهی به همکاری مضاعف میان نهادها و دستگاه‌های دولتی ناظر و مستقر در فرآیندهای تجاری است که عمدتا در مدیریت کارآمد، موثر و یکپارچه پایانه‌های مرزی متبلور می‌شود؛ در این میان تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات و اسناد مرتبط بین بازیگران و دستگاه‌های مختلف از مهم‌ترین الزامات آن است.
ابتکار «همکاری آژانس مرزی» برای اجرای مدیریت یکپارچه
سیاست نوین تسهیل تجارت در پایانه‌های مرزی اخیرا در میان بسیاری از کشورهای اروپایی و پیشرو در حوزه تجارت خارجی با همکاری آژانس مرزی محقق شده است. همکاری آژانس مرزی شامل مجموعه به هم پیوسته‌ای از سیاست‌ها، فرآیندها، کنشگران و زیرساخت‌های فناورانه می‌شود. در این مجموعه منسجم به ترتیب اصولی از قبیل «سازمان»[۸] برای درک نیازهای خاص ذینفعان مختلف، «فناوری» برای امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و «طراحی فرآیندها» برای سازگاری بیشتر اقدامات دولتی با یکدیگر در نظر گرفته شده است.
«هماهنگی در رویکردها»، هدفی مشترک
تعابیر و تعاریف متعددی از سوی نهادهای مختلفی همچون سازمان جهانی گمرک در رابطه با مدیریت هماهنگ مرزی[۹]، اتحادیه اروپا درباره مدیریت یکپارچه مرزی[۱۰]، بانک جهانی راجع به مدیریت مشترک مرزی[۱۱] و سازمان امنیت و همکاری اروپا[۱۲] حول موضوع مدیریت جامع مرزها[۱۳] ارائه شده است. هماهنگ کردن رویکردها و فعالیت‌های دستگاه‌های دخیل در پایانه‌های مرزی وجه اشتراک تمامی تعابیر فوق است. در واقع تمامی این رویکردها با مفهوم همکاری آژانس مرزی، اصطلاحی که در موافقتنامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی[۱۴] استفاده می‌شود، همسو هستند.
وظایف آژانس‌های کنترل مرزی
تشریفات گمرکی از نظر کنوانسیون کیوتو[۱۵] عبارت است از کلیه عملیاتی که توسط گمرک انجام می‌شود. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون کیوتو، گمرک اصلی‌ترین دستگاه دولتی با اختیار اعمال کنترل صادرات و واردات کالا تعیین شده است. با این حال، برخی دیگر از سازمان‌های تخصصی نیز به فراخور در جریان کنترل فرآیندهای تجاری مشارکت می‌کنند.
البته بسته به رویکرد دولت‌ها، نهادهای دیگری مانند مرزبانی[۱۶] و آژانس مهاجرت[۱۷]نیز در مرزها مستقر هستند. برای نمونه بسیاری از کشورها یک نهاد نظارتی تخصصی دارند تا اطمینان حاصل کنند که داروهای وارداتی با استانداردهای ایمنی و کیفیت مطابقت دارند و حقوق مالکیت معنوی را نقض نمی‌کنند. این سازمان‌های نظارتی شامل وزارتخانه‌های کشاورزی، دفاع، دارایی، بهداشت، حمل و نقل، محیط زیست، کشور و امور خارجه می‌شود. بنابراین آژانس‌های کنترل مرزی، دربرگیرنده مجموعه گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی مسئول کنترل نظارتی است که وظیفه اجرای قانون با رویکرد تسهیل‌گرایانه بر عهده دارند.
پی‌نوشت و منبع:
[۱] non-tariff barriers
[۲] simplification
[۳] harmonisation
[۴] transparency
[۵] simplification
[۶] harmonisation
[۷] standardisation
[۸] organisation
[۹] Coordinated Border Management (CBM)
[۱۰] Integrated Border Management (IBM)
[۱۱] Collaborative Border Management (CBM)
[۱۲] Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
[۱۳] Comprehensive Border Management (CBM)
[۱۴] WTO’s Trade Facilitation Agreement
[۱۵] the WCO’s Revised Kyoto Convention
[۱۶] border guard
[۱۷] immigration agency
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
