مسیر اقتصاد/ سال ۱۴۰۳ شمسی برای اقتصاد ایران یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال پویاترین سال‌ها در دهه‌های اخیر بود. این سال با ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی هدفمند، تصمیمات کلان دولتی و اتفاقات غیرمنتظره داخلی و خارجی همراه شد که هر یک به نوبه خود بر شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر گذاشتند. اقتصاد ایران در این سال نشان داد که همچنان در برابر فشارها تاب‌آوری قابل‌توجهی دارد. در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین سیاست‌ها، تصمیمات و اتفاقات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ پرداخته می‌شود و تأثیرات آن‌ها را بر زندگی مردم و آینده اقتصادی کشور تحلیل می‌شود.
سیاست‌های پولی؛ تلاش برای مهار تورم در سال ۱۴۰۳
یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۴۰۳، تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم بود. دولت سیزدهم که از ابتدای کار خود کاهش تورم را به‌عنوان اولویت اعلام کرده بود، در این سال با تداوم سیاست‌های انقباضی پولی، تلاش کرد تا رشد نقدینگی و پایه پولی را مهار کند. بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را برای سال ۱۴۰۳ بین ۲۱ تا ۲۵ درصد هدف‌گذاری کرده بود، اما داده‌ها نشان می‌دهد که این نرخ تا دی‌ماه به ۲۸.۴ درصد رسید که اندکی بالاتر از هدف تعیین‌شده بود. با این حال، کاهش نرخ رشد پایه پولی از ۲۷.۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۱.۲ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده موفقیت نسبی این سیاست بود.
این سیاست‌ها اگرچه به کاهش تورم از ۵۵.۷ درصد در سال گذشته به ۳۵.۴ درصد در بهمن ۱۴۰۳ منجر شد، اما منتقدان معتقدند که تمرکز صرف بر راهکارهای کوتاه‌مدت، ریشه‌های اصلی تورم مانند افزایش نرخ ارز، کسری بودجه ساختاری و وابستگی به درآمدهای نفتی را نادیده گرفته است. در این میان، افزایش نرخ سود بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها از جمله تصمیماتی بود که به کاهش فشارهای تورمی کمک کرد، اما همزمان دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به نقدینگی را محدود کرد و صدای اعتراض برخی فعالان اقتصادی را بلند کرد.
رشد اقتصادی؛ موتور غیرنفتی روشن می‌ماند
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ یکی از نقاط قوت کارنامه دولت بود. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی (با احتساب نفت) در سه‌ماهه اول سال به ۳.۲ درصد، در تابستان به ۳.۵ درصد و در پاییز به ۳.۹ درصد رسید. این رشد پایدار که میانگین ۳.۷ درصدی را برای ۹ ماهه سال ثبت کرد، از متوسط رشد اقتصادی منطقه غرب آسیا بالاتر بود و نشان‌دهنده حرکت اقتصاد ایران به سمت کاهش وابستگی به نفت بود. بخش‌های خدمات (۵۰ درصد سهم GDP)، کشاورزی (۱۰ درصد) و صنایع و معادن (۳۰ درصد) محرک‌های اصلی این رشد بودند، در حالی که سهم نفت تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با رشد ۴.۶ درصدی در سه‌ماهه اول سال، به‌ویژه در بخش ساختمان (۷.۵ درصد)، نشانه‌هایی از بهبود سرمایه‌گذاری را نشان داد. با این حال، رشد کم‌رنگ ۰.۷ درصدی در بخش ماشین‌آلات حکایت از ضعف در نوسازی زیرساخت‌های صنعتی داشت. این رشد اقتصادی اگرچه در آمارها قابل‌توجه بود، اما به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم نداشت و فاصله بین آمارهای رسمی و حس عمومی همچنان مشهود بود.
بازار ارز؛ نوسان در سایه نااطمینانی
بازار ارز در سال ۱۴۰۳ یکی از کانون‌های اصلی توجه فعالان اقتصادی و مردم بود. نرخ دلار که در ابتدای سال حدود ۶۰ هزار تومان بود، طی یک سال با افزایش ۵۴ درصدی به بیش از ۹۰ هزار تومان در مقاطعی از سال رسید. این جهش عمدتاً به عوامل خارجی مانند تشدید تنش‌های منطقه‌ای، شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش و همچنین ترور شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت نسبت داده شد که انتظارات تورمی را تقویت کرد. هر چند کاهش فروش نفت، ایجاد بازار توافقی ارز و سایر عوامل حقیقی و ساختاری نیز نقش برجسته تری بر نرخ ارز داشته اند. بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و اعمال محدودیت‌های ارزی تلاش کرد تا این نوسانات را کنترل کند، اما موفقیت این اقدامات محدود بود.
افزایش نرخ ارز نه‌تنها بر قیمت کالاهای وارداتی اثر گذاشت، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا برد. به عنوان مثال، قیمت سیب‌زمینی با رشد ۲۱۷ درصدی در یک سال، به نمادی از ناکارآمدی مدیریت ذخایر و سیاست‌های صادراتی تبدیل شد. این وضعیت نشان داد که با وجود تلاش‌ها برای تثبیت بازار، اقتصاد ایران همچنان در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر است.
تجارت خارجی؛ تراز مثبت با تکیه بر نفت
در حوزه تجارت خارجی، سال ۱۴۰۳ شاهد تراز تجاری مثبت ۱۵ میلیارد دلاری بود که عمدتاً به افزایش درآمدهای نفتی وابسته بود. حجم تجارت غیرنفتی نیز با رشد ۱۱.۲ درصدی، نشانه‌هایی از تنوع‌بخشی به صادرات را نشان داد. با این حال، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از درآمد نفتی بین ۲۸.۵ تا ۴۱ میلیارد دلار، وابستگی شدید بودجه به این منبع را تأیید کرد. دولت با افزایش مالیات‌ها و کاهش وابستگی بودجه به نفت، تلاش کرد تا تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کند، اما این سیاست‌ها فشار مضاعفی از حیث اجتماعی و رسانه‌ای به دولت وارد کرد.
شوک‌های سیاسی و تأثیرات بر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳
سال ۱۴۰۳ از نظر سیاسی سالی پرالتهاب بود که اثرات مستقیمی بر اقتصاد داشت. شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در بهار، به همراه شهادت سیدحسن نصرالله و سرداران جبهه مقاومت در پاییز، موجی از نااطمینانی را در بازارها ایجاد کرد. بورس تهران با ریزش ۵۲ هزار واحدی در یک روز پس از این حوادث، شکنندگی خود را نشان داد. این در حالی بود که کارشناسان معتقد بودند قیمت‌ها در بورس از نظر بنیادی ارزنده بودند و این واکنش بیشتر احساسی و ناشی از انتظارات منفی بود.
اتفاقات امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای همچنین بر بازار مسکن اثر گذاشت. تعداد معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته بود و این بازار در شرایط رکود تورمی باقی ماند. خریداران سرمایه‌ای به دلیل پیش‌بینی ثبات نسبی شرایط سیاسی و امنیتی، از بازار عقب‌نشینی کردند و این وضعیت به کاهش تقاضا و تثبیت قیمت‌ها منجر شد.
چالش‌ها و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با وجود دستاوردهایی مانند کاهش تورم و رشد اقتصادی، همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف بانکداری مرکزی، ضعف در مدیریت بازار ارز، کسری بودجه، ناکارآمدی نظام مالیاتی و وابستگی به درآمدهای نفتی مواجه بود. بانک مرکزی اعلام کرد که در سال آینده با روش‌های تأمین مالی نوین، از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت خواهد کرد تا این واحدها که محور اصلی تولید و اشتغال هستند، از کمبود نقدینگی آسیب نبینند. با این حال، بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ای، این اقدامات ممکن است به راه‌حل‌های موقتی محدود شوند.
در مجموع، سال ۱۴۰۳ نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تلاطم‌های داخلی و خارجی از انعطاف‌پذیری برخوردار است، اما برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر، نیاز به سیاست‌هایی فراتر از کنترل کوتاه‌مدت شاخص‌ها دارد. آینده اقتصاد کشور به نحوه مدیریت این چالش‌ها و واکنش به تحولات جهانی، به‌ویژه انتخابات آمریکا و روند تحریم‌ها، بستگی خواهد داشت. آیا سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی برای عبور از این تلاطم‌ها باشد؟ پاسخ به این پرسش، در گرو تصمیمات امروز است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
