۲۱ اسفند ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۰۳۸۸۴ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: محمدهادی بیات
۰

سیستم پولی و مالی بین‌المللی فعلی جهان، میراثی باقی مانده از قرن بیستم است که دیگر پاسخگوی نیازهای جهان نیست. افزایش موانع تجاری، شکاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و مورد نیاز جهان، رانت انحصار زیرساخت پرداخت‌های فرامرزی و تصمیم‌گیری متمرکز در آن، تنها برخی نشانه‌های ضرورت اصلاح این سیستم هستند.

به گزارش مسیر اقتصاد روسیه به عنوان مدیر آخرین اجلاس بریکس، در گزارشی تحت عنوان «بهبود سیستم پولی و مالی بین‌المللی» تکه تکه شدن بازارهای مالی و غیر مالی، عملکرد ضعیف ترتیبات مالی و مشکلات زیر ساخت‌های پرداخت و مالی را به عنوان برخی از مشکلات کلیدی سیستم پولی و مالی بین‌المللی فعلی معرفی کرده است.

ظهور مجدد موانع تجاری و چند پارگی بازارها

ظهور مجدد موانع تجاری در جهان منجر به تکه‌تکه‌شدن بازارهای غیرمالی (شامل کالاها، نیروی کار و فناوری) و بازارهای مالی شده است. موانع تجاری از کمتر از ۵۰۰ مورد در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این مسئله بیشترین تأثیر منفی را بر کشورهای کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان کم‌بضاعت در اقتصادهای توسعه یافته خواهد داشت. میزان این چند پارگی ممکن است فراتر از زنجیره‌های ارزش معمول جهانی باشد و بر مسائل مهمی مانند انتقال به سوی اقتصاد سبز، از طریق فروپاشی زنجیره‌های تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی تأثیر گذارد.

اقتصادهای در حال توسعه، محروم از سرمایه‌گذاری جهانی

مدل‌سازی‌های انجام شده توسط پژوهشگران نشان می‌دهد هزینه تکه‌تکه‌شدن تجارت برای تولید جهانی می‌تواند از ۰.۲ درصد تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی متغیر باشد. همچنین با اضافه کردن جدایی فناوری، کاهش تولید در برخی کشورها ممکن است به ۸ تا ۱۲ درصد برسد.

با وجود همه موارد اشاره شده، این مسائل می‌تواند فرصتی برای بهبود شیوه‌های عملیاتی باشد که می‌تواند منجر به رشدهای بالا‌تر در جهان شود. بسیاری از زنجیره‌های ارزش و تأمین کنونی به دلیل اینکه میراثی از گذشته هستند و نه به دلیل اینکه برتر هستند، وجود دارند. این مسئله شامل بنادر، شبکه‌های توزیع و تعداد بی‌شماری از عناصر دیگر زنجیره‌های تأمین می‌شود.

ضرورت اصلاح سازکار‌های مالی و سرمایه‌گذاری سیستم پولی و مالی بین‌المللی

برنامه‌های زیست محیطی و تغییرات اقلیمی توسط بریکس به رسمیت شناخته شده و همان‌طور که در اعلامیه ژوهانسبورگ ۲ در سال ۲۰۲۳ ذکر شده است، بریکس نیاز به تقویت سازکار‌های مالی و سرمایه‌گذاری با هدف اجرای این برنامه‌ها را به رسمیت شناخته است. به همین دلیل افزایش شتاب اصلاح سازکارهای فعلی ضروری به نظر می‌رسد.

موضع کلی بریکس این است که همراه با سایر ابتکارات در این حوزه، از نقشه راه مالی پایدار گروه G20 با مأموریت «کمک به افزایش مقیاس مالی پایدار برای حمایت از اهداف دستور کار ۲۰۳۰ و اهداف توافقنامه پاریس» حمایت می‌کند.

در حال حاضر، شکاف مالی تطبیقی باقی مانده است که سالانه بین ۱۹۴ تا ۳۶۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با وجود این، نیاز کشورهای در حال توسعه حدود ۱۰ تا ۱۸ برابر جریان‌های مالی فعلی برآورد شده است. بخشی از عملکرد ضعیف مالی را می‌توان با کاستی‌های ناشی از وضعیت فعلی سیستم پولی و مالی بین‌المللی توضیح داد. شکست دسته جمعی در تنظیم سازکار‌های موجود، احتمالاً منجر به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی عظیمی خواهد شد. تخمین زده می‌شود هر ۱ دلار سرمایه‌گذاری در کاهش و پیشگیری از ریسک، می‌تواند تا ۱۵ دلار در تلاش‌های بازیابی پس از بحران صرفه‌جویی ایجاد کند.

فقدان رقابت؛ اصلی‌ترین چالش زیرساخت پرداخت‌های فرامرزی

زیرساخت پرداخت‌های فرامرزی در شکل فعلی سیستم پولی و مالی بین‌المللی دارای یک نقطه ضعف مشخص است: فقدان رقابت مناسب. این موضوع خود دو چالش را ایجاد می‌کند: افزایش رانت انحصاری و یک مرجع تصمیم‌گیری متمرکز بدون چالش. رانت انحصار صرفاً منجر به افزایش هزینه اقتصادی می‌شود که بر ظرفیت توسعه اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند؛ در حالی که مرجع تصمیم‌گیری متمرکز، هزینه‌های غیراقتصادی مرتبط با شفافیت و پاسخگویی محدود را به همراه دارد. به عبارت دیگر، اعضا نه تنها با هزینه‌های تراکنش بالاتری مواجه هستند، بلکه خطر حذف کامل از سیستم را نیز دارند.

نشانه‌های شکست بازار در سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی

الگوی فعلی استفاده از سازکارهای تسویه متمرکز و ارزهای ذخیره برای انجام پرداخت‌های فرامرزی یک میراث باقی‌مانده است که دیگر در قرن ۲۱ بهینه نیست. از نظر تاریخی، جستجوی جهانی برای یک ارز جهانی (در عصر ما، نماینده آن ارزهای ذخیره هستند) نتیجه مستقیم عدم تقارن اطلاعات جهانی بود. این مسئله یک وضعیت طبیعی برای شرکت‌کنندگان تجاری بود که هیچ راه مؤثری برای ارتباط زنده با یکدیگر نداشتند. بنابراین اتکا به یک وسیله مبادله واحد و پذیرفته شده، ایمن‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین روش برای انجام تجارت بود.

اکنون، عدم تقارن اطلاعات تقریباً از بین رفته است. اعضا قادر هستند تمام جفت‌های کالا و ارز را به صورت آنی محاسبه کنند؛ فرصت‌های آربیتراژ برای کسری از ثانیه در بازارهای نقدشونده و برای دقیقه‌ها در بازارهای غیرنقدشونده وجود دارد.

برخی از این پیشرفت‌ها به سمت بخش نهادی جریان هدایت شده‌اند. این موضوع را می‌توان با ورود سریع سرمایه‌گذاران خرد به بازارهای سرمایه از طریق کارگزارهای اپلیکیشنی و ظهور مبادلات همتا به همتا[۱] که تسهیل مبادله بین ارزها و دارایی‌های رمزنگاری شده را نشان می‌دهند، مشاهده کرد. این تحولات به کاهش عدم تقارن اطلاعات جهانی کمک می‌کنند که به این معنی است که نیاز به یک ارز جهانی در حال ناپدید شدن است.

جریان سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی نشانه‌هایی از شکست بازار را نشان می دهد که به موجب آن ماهیت بسیار متمرکز زیرساخت سرمایه‌گذاری موجود و تسلط ابزارهای مبتنی بر دلار آمریکا، منجر به تخصیص نادرست سرمایه به هزینه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه می‌شود.

در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی که اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نقش بزرگ‌تری ایفا می‌کنند و به طور مداوم نیز در حال افزایش است، نهادهای مالی منطقه‌ای جایگزین برای جمع‌آوری نقدینگی کافی به ویژه در زمان نوسانات بالا که سرمایه موجود به سرعت به بازارهای اقتصادهای پیشرفته منتقل می‌شود، با چالش مواجه هستند.

به عنوان یک نتیجه مستقیم از موارد فوق، سیستم جهانی ذخایر ارزی خارجی همچنان به شدت به یک یا دو ارز (۵۹ درصد دلار آمریکا و ۲۰ درصد یورو در سال ۲۰۲۳) و ابزارهای بدهی دلار و یورو به عنوان هسته ذخیره ارزش متکی است. این بدان معناست که ما با یک عدم تقارن رو به رشد در قلب سیستم پولی و مالی بین‌المللی مواجه هستیم که در آن آمریکا قادر به تعادل بین نیازهای سیاست پولی خود و نیازهای اقتصاد جهانی که در آن آمریکا نقش رو به کاهشی ایفا می‌کند، نیست.

منبع:

yakovpartners

پی‌نوشت:

[۱] Peer to peer

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.