بدهی آمریکا جهان را به سمت بحران مالی می‌برد؟

به گزارش مسیر اقتصاد و به نقل از اندیشکده آمریکایی بروکینگز بدهی فدرال ایالات متحده که نسبت به حجم اقتصاد این کشور در سطحی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد، بدون تغییرات در قوانین مالیاتی و هزینه‌ها، به طور مداوم افزایش خواهد یافت. تحلیلگران هشدار می‌دهند که افزایش مداوم بدهی ملی، دیر یا زود، به یک بحران جدی منجر خواهد شد.

بدهی فدرال، تهدیدی برای رفاه نسل های آینده

نظام مالیاتی فعلی قادر به تامین هزینه‌های رو به رشد، به ویژه هزینه‌های مربوط به بازنشستگی و خدمات بهداشتی برای جمعیت سالخورده نیست. با وجود این، دولت آمریکا تاکنون توانسته است با نرخ بهره متوسط، سالانه تریلیون‌ها دلار استقراض کند. افزایش بدهی فدرال در ایالات متحده، حتی در صورت اجتناب از بحران فعلی، پیامدهای منفی برای نسل‌های آینده خواهد داشت. استقراض کنونی دولت برای تامین مالی مصرف فعلی، منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود.

این کاهش سرمایه‌گذاری، به نوبه خود، رشد بهره‌وری را کند کرده و در نهایت باعث کاهش استانداردهای زندگی برای نسل‌های آینده در مقایسه با شرایطی می‌شود که بدهی کنترل شده بود. اگرچه رشد اقتصادی ممکن است وضعیت بهتری را برای نسل‌های آینده نسبت به نسل حاضر رقم بزند، اما انباشت بدهی بیشتر، رفاه آن‌ها را نسبت به حالت کاهش بدهی، کمتر خواهد کرد.

سقوط تقاضا برای اوراق خزانه و تهدید رکود جهانی

بحران مالی زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای اوراق قرضه خزانه داری به طور ناگهانی، شدید و مداوم نسبت به عرضه کاهش یابد. این اتفاق منجر به افزایش قابل توجه و پیوسته نرخ‌های بهره می‌شود و به احتمال زیاد با افت ارزش دلار آمریکا و بازارهای سهام همراه خواهد بود. این وضعیت فراتر از یک افزایش موقتی در بازدهی اوراق خزانه است که ممکن است با اقدامات سیاستی موثر برای کاهش نرخ بهره به سرعت رفع شود.

خطر اصلی این بحران، احتمال ایجاد یک بحران مالی جهانی است که می‌تواند ارزش دارایی‌ها را از بین ببرد، نهادهای مالی را بی‌ثبات کند و اقتصادها را به رکود بکشاند. علاوه بر این، واکنش‌های ایالات متحده به این بحران، مانند افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی، می‌تواند مشکلات اقتصادی ناشی از فروپاشی بازار مالی را تشدید کند.

نکول، تورم و نقش بدهی چین در استقراض آمریکا

نکول در اصل به معنای عدم پرداخت به موقع بهره یا اصل بدهی است و درجات مختلفی دارد. این عدم پرداخت می‌تواند از تاخیرهای جزئی در پرداخت بهره به دلیل مشکلات فنی یا محدودیت‌های موقت بدهی تا نکول‌های استراتژیک در کل موجودی بدهی به منظور بهبود چشم‌انداز مالی و اقتصادی متغیر باشد. همچنین، افزایش غیرمنتظره تورم نیز می‌تواند به طور غیرمستقیم هزینه واقعی بدهی را کاهش دهد، اما هر دو نوع نکول و تورم، استقراض در آینده را به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهند کرد.

چین حدود ۳ درصد از کل بدهی‌های فدرال ایالات متحده را در اختیار دارد که معادل تقریبا نیمی از کاهش ترازنامه فدرال رزرو در دوره انقباض کمی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فروش یک تریلیون دلاری بدهی توسط چین احتمالا تأثیر قابل توجهی بر نرخ استقراض ایالات متحده نخواهد داشت و ثبات مالی را تهدید نمی‌کند، مشروط بر اینکه این اقدام منجر به فروش گسترده اوراق خزانه توسط سایرین نشود.

فدرال رزرو باید به ثبات بازار و کنترل تورم توجه کند

در صورت بروز اختلالات موقت در بازار، فدرال رزرو قادر به خرید نامحدود اوراق برای تثبیت بازار است، اما باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که همچنان به وظایف خود در حفظ تورم پایین پایبند است و در نهایت ممکن است با کاهش تقاضا برای اوراق خزانه، نرخ بهره را افزایش دهد. نگرانی سرمایه گذاران از مداخله سیاسی رئیس جمهور یا کنگره در ماموریت فدرال رزرو برای کنترل تورم، می تواند منجر به واکنش شدید در نرخ های بهره و حتی بحران اقتصادی شود. با این حال، تورم راه حل موثری برای مشکلات مالی کشور نیست.

تاثیر تورم بر کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی محدود به سررسید بدهی است و مهمتر از آن، چالش اصلی آمریکا در سه دهه آینده، کسری‌های اولیه و شکاف بین هزینه های غیربهره و درآمدها است. حتی اگر تورم بتواند به طور فرضی بدهی‌های انباشته شده را از بین ببرد، مشکلات اساسی مالی همچنان باقی خواهند ماند.

نکول بدهی آمریکا پایان رهبری مالی جهانی و خودزنی اقتصادی

عدم پرداخت بدهی‌های ایالات متحده، حتی در هیچ‌کدام از سناریوهای پیش‌بینی‌شده، به هیچ وجه یک استراتژی عاقلانه به نظر نمی‌رسد. این اقدام نه تنها به بحران مالی جهانی دامن می‌زند، بلکه با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از این بدهی در اختیار شهروندان آمریکایی است، پس‌اندازهای ناشی از عدم پرداخت سود، در واقع به ضرر سرمایه‌گذاران داخلی تمام خواهد شد.

علاوه بر این، ایالات متحده احتمالا دسترسی خود به بازارهای سرمایه را از دست داده و مجبور خواهد شد هزینه‌های خود را به سرعت با درآمدها تطبیق دهد، و در نتیجه توانایی وام‌گیری در شرایط رکود اقتصادی یا شوک‌های ناگهانی را از دست خواهد داد. در نهایت، نکول بدهی به معنای چشم‌پوشی از جایگاه رهبری مالی جهانی ایالات متحده خواهد بود که پیامدهای گسترده‌ای فراتر از مسائل اقتصادی به همراه خواهد داشت.

خطرات افزایش بدهی و اهمیت نقش فدرال رزرو

سطح بالای بدهی می‌تواند به نقطه‌ای برسد که مزایای عدم پرداخت بدهی از هزینه‌های آن بیشتر شود. با این حال، اگر کنگره با کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها، احتمال نکول استراتژیک را افزایش دهد، پیامدهای آن می‌تواند فاجعه‌بار باشد. این امر نه تنها منجر به بحران مالی بالقوه می‌شود، بلکه نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را نیز افزایش می‌دهد که بازپرداخت بدهی‌های فدرال را بسیار پرهزینه و احتمال نکول را بیشتر می‌کند.

نقش بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، در شرایط کنونی حائز اهمیت است. فدرال رزرو این توانایی را دارد که در مواقعی که فروش اوراق خزانه ناشی از ترس و نه اصول اقتصادی است، اعتماد از دست رفته به این اوراق را بازگرداند. به عبارت دیگر، زمانی که فروشندگان عمدتا به دلیل هراس از اقدام مشابه دیگران، اقدام به فروش اوراق خزانه می‌کنند، فدرال رزرو می‌تواند مداخله نماید.

نقش فدرال رزرو در مواجهه با نگرانی‌های سیاست مالی

همچنین، اگر نگرانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های مالی منجر به افزایش نرخ بهره شود، فدرال رزرو قادر است به طور موقت بازارهای اوراق خزانه را تثبیت کند. این اقدام فرصتی را برای سیاست‌گذاران مالی فراهم می‌آورد تا با اطمینان‌بخشی به بازارها مبنی بر منتفی بودن نکول بدهی‌ها و احتمالا با برداشتن گام‌های اساسی برای حل چالش‌های مالی بلندمدت کشور، به آرامش بازار کمک کنند.

در صورتی که وضعیت مالی به شدت وخیم شود و احتمال نکول استراتژیک مطرح گردد، توانایی فدرال رزرو برای مداخله موثر به شدت محدود خواهد شد. به این دلیل که در چنین شرایطی، اعتبار فدرال رزرو به عنوان بخشی از دولت فدرال زیر سوال رفته و سرمایه‌گذاران ممکن است نه تنها از وام دادن به خزانه‌داری حتی در کوتاه‌مدت خودداری کنند، بلکه اعتماد خود را به نگهداری سپرده‌ها در بانک‌های ایالات متحده، که توسط ذخایر فدرال رزرو پشتیبانی می‌شوند، از دست بدهند.

چالش‌های مالی و دوراهی اقدامات مسئولانه یا بحران

به منظور حل چالش‌های مالی پیش روی کشور، در نهایت دولت ناگزیر به اتخاذ تدابیری همچون افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها، یا ترکیبی از هر دو خواهد بود. تعلل در انجام این اقدامات، اگرچه به نفع نسل فعلی به نظر می‌رسد، اما به طور قطع به زیان نسل‌های آینده تمام خواهد شد.

با این حال، به نظر نمی‌رسد که صرفا تعویق این تصمیمات منجر به بحران شود، مگر آنکه سیاست‌گذاران با رفتارهای غیرمسئولانه، مانند تهدید به نکول بدهی‌ها، تضعیف نهادهای حیاتی همچون بانک مرکزی، یا افزایش بی‌رویه کسری بودجه به نحوی که بی‌توجهی به نسل‌های آتی را نشان دهد، زمینه را برای وقوع یک بحران مالی فراهم آورند.

منبع: اندیشکده بروکینگز

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی