به گزارش مسیر اقتصاد اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی امروز ۲۰ اسفند ماه با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این همایش ۳ طرح سیاستی که از سوی کمیته داوران همایش به عنوان طرح‌های برتر شناخته شده بودند به طور خلاصه ارائه شدند. طرح‌های ارائه شده در ادامه این گزارش به صورت تفصیلی ارائه شده است:
چالش‌های تامین مالی صنعت مواد غذایی و راهکارهای سیاستی؛ سید محمد نبی زاده
در سال‌های اخیر، صنعت مواد غذایی ایران با مشکلات جدی در زمینه تامین مالی مواجه شده است. این مشکلات به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط این صنعت تشدید یافته و منجر به کاهش چشمگیر تسهیلات جاری در این بخش شده است. بر اساس داده‌های حسابرسی‌شده صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال، صنعت مواد غذایی یکی از صنایعی است که بیشترین آسیب را از تنگنای مالی متحمل شده است. این مساله نه‌تنها بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته، بلکه چالش‌های جدیدی را برای توسعه این صنعت ایجاد کرده است.
کنترل ترازنامه، ریشه‌ی مشکلات تامین مالی صنعت مواد غذایی
مشکلات تامین مالی صنعت مواد غذایی ریشه در سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم دارد. از سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی سیاست جدیدی با عنوان “کنترل مقداری ترازنامه” را اجرا کرده است که بر اساس آن، تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شده است. این محدودیت در شرایطی که تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست، منجر به پدیده برون‌رانی شده است. به این معنا که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، از دسترسی به تسهیلات محروم شده‌اند.
در این شرایط، شرکت‌های قدرتمند و دارای روابط بهتر، همچنان به تسهیلات دسترسی دارند، در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط که فاقد چنین امتیازاتی هستند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. این مساله به‌ویژه در صنعت مواد غذایی که بخش عمده‌ای از آن را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، تشدید شده است.
تاثیرات منفی کاهش تسهیلات بانکی بر صنعت مواد غذایی
کاهش تسهیلات بانکی به شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت مواد غذایی، تاثیرات منفی متعددی داشته است. این شرکت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت و حتی خرید دارایی‌های ثابت مانند ماشین‌آلات و زمین با مشکل مواجه شده‌اند. این مساله نه‌تنها باعث کاهش تولید و رقابت‌پذیری این شرکت‌ها شده، بلکه تهدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی در این بخش نیز محسوب می‌شود.
راهکارهای سیاستی پیشنهادی برای بهبود تامین مالی صنعت
برای حل این مشکل، راهکارهای سیاستی متعددی پیشنهاد شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اصلاح دستورالعمل سرمایه در گردش: بانک مرکزی باید با رویکردی فعالانه، تسهیلات سرمایه در گردش را به بنگاه‌هایی که واقعاً به آن نیاز دارند، تخصیص دهد. این امر می‌تواند از طریق اصلاح دستورالعمل‌های فعلی و جلوگیری از تخصیص تسهیلات بر اساس روابط و رانت انجام شود.
- تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی: استفاده از ابزارهای مالی خارج از شبکه بانکی، مانند تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیر خط، می‌تواند بخشی از مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها را کاهش دهد.
- اجرای بند پیشران ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم: بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت‌های مغفول سیاست کنترل مقداری ترازنامه استفاده کند و با اهرم کردن خطوط اعتباری خود، تسهیلات جدیدی را برای پروژه‌های پیشران صنعت مواد غذایی اختصاص دهد. این پروژه‌ها می‌توانند شامل توسعه خوشه‌های تولیدی، جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی باشند.
- اولویت‌بندی تسهیلات برای شرکت‌های HGE: شرکت‌های با رشد بالا (High Growth Enterprises) که پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارند، باید در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان موتور محرکه صنعت مواد غذایی عمل کنند.
رشد اقتصادی در گرو اصلاح سیاستهای تامین مالی صنعت
مشکلات تامین مالی صنعت مواد غذایی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، چالشی جدی برای توسعه این صنعت محسوب می‌شود. سیاستهای کنونی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، اگرچه با هدف کاهش تورم اجرا شده‌اند، اما به دلیل تخصیص ناعادلانه تسهیلات، منجر به برون‌رانی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند. حل این مشکل، نیازمند اصلاح سیاستهای تخصیص تسهیلات، تسهیل تامین مالی خارج از شبکه بانکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند بند پیشران ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم است. اجرای این راهکارها نه‌تنها می‌تواند مشکلات تامین مالی صنعت مواد غذایی را کاهش دهد، بلکه به افزایش رقابت‌پذیری، توسعه صادرات و رشد اقتصادی این صنعت نیز کمک خواهد کرد.
مدیریت بازار محصولات کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی و حداقل مداخله دولت؛ مهدی کاظم نژاد
در سال‌های اخیر، مداخله دولت در بازار محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات اساسی، به یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی ایران تبدیل شده است. بررسی‌ها و تجارب گذشته نشان می‌دهد که علیرغم صرف هزینه‌های کلان برای اجرای سیاستهای حمایتی، نارضایتی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار همچنان پابرجاست. این نارضایتی‌ها ناشی از ناکارآمدی روش‌های مدیریت بازار و مداخله بیش‌ازحد دولت در مکانیسم‌های بازار است. در این راستا، طرحی جدید با هدف کاهش مداخلات دولتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی ارائه شده است.
چالش‌های تنظیم بازار دولتی و پیشنهاد مشارکت بخش خصوصی
مدیریت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی همواره به دلیل مداخله بیش‌ازحد دولت، به عنوان یک چالش دیرپا شناخته شده است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که روش‌های فعلی مدیریت بازار نه تنها نتوانسته‌اند به ثبات قیمت‌ها و رضایت ذینفعان منجر شوند، بلکه باعث ایجاد تعارضات آماری در خصوص میزان تولید، واردات و سایر شاخص‌ها شده‌اند. این مسائل موجب شده تا ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت بازار محصولات کشاورزی بیش‌ازپیش احساس شود.
طرح پیشنهادی با عنوان «مدیریت بازار محصولات منتخب کشاورزی با حداقل مداخله دولت و مشارکت بخش خصوصی»، بر اساس مطالعات گذشته و با توجه به توانمندی‌های بخش غیردولتی و بسترهای قانونی موجود، ارائه شده است. در این طرح، مدیریت بازار محصولات منتخب کشاورزی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و دولت نقش نظارتی خواهد داشت. این رویکرد با هدف اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، به دنبال کارآمدسازی سیاستهای مرتبط با بازار است.
مزایای اجرای طرح مشارکت بخش خصوصی در تنظیم بازار
اجرای این طرح مزایای متعددی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کاهش بار مالی دولت: با واگذاری امور به بخش خصوصی، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
- ثبات نسبی قیمت‌ها: قیمت به عنوان شاخص اصلی تنظیم بازار قرار می‌گیرد و ثبات نسبی در بازار ایجاد می‌شود.
- افزایش انگیزه تولیدکنندگان: با اطمینان خاطر تولیدکنندگان، انگیزه آن‌ها برای افزایش تولید بیشتر می‌شود.
- آرامش نسبی مصرف‌کنندگان: مصرف‌کنندگان از ثبات قیمت‌ها و دسترسی به محصولات با قیمت مناسب بهره‌مند می‌شوند.
- رقابتی شدن فعالیت‌های بازرگانی: فعالیت ذینفعان بازرگانی به جای افزایش قیمت‌ها، بر کاهش هزینه‌ها متمرکز می‌شود.
- تمرکز دولت بر نظارت: دولت می‌تواند به جای مداخله مستقیم، بر نظارت و پایش بازار متمرکز شود.
- کاهش تعارضات آماری: با اجرای این طرح، تعارضات دیرین بین سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و تجار در خصوص داده‌های آماری مرتفع می‌شود.
الزامات اجرایی طرح مشارکت بخش خصوصی در تنظیم بازار
برای اجرای موفق این طرح، رعایت برخی الزامات ضروری است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مصوبه شورای قیمت‌گذاری: این طرح نیازمند مصوبه شورای قیمت‌گذاری است.
- عدم مداخله ستاد تنظیم بازار: ستاد تنظیم بازار باید از مداخله مستقیم در بازار خودداری کند.
- تشکیل اتاق پایش بازار: اتاق پایش بازار با دبیری بخش خصوصی تشکیل می‌شود تا نظارت بر اجرای طرح را بر عهده گیرد.
- تعیین قیمت کف و سقف: دولت قیمت کف و سقف را تعیین کرده و دامنه نوسان قیمت را اعلام می‌کند.
تمرکز بر قیمت به عنوان شاخص اصلی تنظیم بازار
طرح مدیریت بازار محصولات کشاورزی با حداقل مداخله دولت و مشارکت بخش خصوصی، راهکاری نوین برای حل چالش‌های دیرپای بخش کشاورزی است. این طرح با تفکیک وظایف بخش‌های دولتی و غیردولتی و تمرکز بر قیمت به عنوان شاخص اصلی تنظیم بازار، می‌تواند به ثبات نسبی قیمت‌ها، افزایش انگیزه تولیدکنندگان و رضایت مصرف‌کنندگان منجر شود. اجرای این طرح علاوه بر کارآمدسازی حمایت‌ها، تعارضات تاریخی بین ذینفعان بازار را نیز مرتفع خواهد کرد.
این طرح در صورت اجرای موفق، می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد و گامی مهم در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش مداخلات دولت در بازار باشد.
طرح یکپارچه مدیریت هوشمند زنجیره تامین مرغ گوشتی کشور؛ کیوان توکلی
مرغ گوشتی به عنوان یکی از کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا می‌کند. با این حال، مدیریت زنجیره تامین این کالا از تولید تا مصرف همواره با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه تامین و توزیع کالاهای اساسی، اقدامات متعددی را برای ساماندهی بازار مرغ انجام داده است. اما با وجود این اقدامات، همچنان مشکلاتی در مدیریت بازار مرغ گوشتی وجود دارد که نیازمند راهکارهای جامع و یکپارچه است.
چالش‌های موجود در زنجیره تامین مرغ گوشتی
زنجیره تامین مرغ گوشتی کشور به چالش‌های متعددی دچار است. اولین چالش، تاخیر در تامین خوراک طیور در برخی برهه‌های زمانی است که باعث می‌شود مرغداران مجبور به خرید آن از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر شوند. این مساله هزینه‌های تولید را افزایش داده و بر قیمت نهایی مرغ تاثیر می‌گذارد. نوسانات قیمت جوجه یک روزه چالش دیگری است که این زنجیره را درگیر می‌کند. سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی نتوانسته است به طور کامل توزیع جوجه یک روزه را ساماندهی کند. این نوسانات قیمت، هزینه‌های تولید را افزایش داده و باعث ناپایداری در بازار می‌شود.
عدم موفقیت سامانه‌های توزیع استانی چالش بعدی است. این سامانه‌ها نتوانسته‌اند به طور موثر بازار مرغ را مدیریت کنند. خوداظهاری عوامل در این سامانه‌ها و نبود ضمانت کافی برای عرضه مرغ به قیمت و مقدار تعیین‌شده، باعث نابسامانی در بازار شده است. در نهایت باید گفت نبود ابزارهای مدیریت یکپارچه اصلی ترین چالش زنجیره مرغ گوشتی است. عدم وجود ابزارهای لازم برای مدیریت یکپارچه فرایندهای حمل و نقل و سرمایه در زنجیره تامین مرغ، منجر به وقوع تخلفات و نابسامانی‌های بازار شده است.
راهکار پیشنهادی برای مدیریت هوشمند زنجیره تامین مرغ گوشتی
شرکت رهتاب بیستون که یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت هوشمند بازار کالاهای اساسی است، راهکار جامعی را برای رفع چالش‌های موجود در زنجیره تامین مرغ گوشتی ارائه کرده است. رئوس این راهکار عبارتند از:
- مدیریت هوشمند توزیع جوجه یک روزه: با استفاده از داده‌های سوابق مرغداران و سهمیه‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، امکان سفارش‌گذاری هوشمند جوجه یک روزه با شناوری قیمت فراهم می‌شود. این راهکار به کاهش نوسانات قیمت و بهبود توزیع جوجه کمک می‌کند.
- مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل: با رصد عملکرد ناوگان حمل و نقل از درب مرغداری تا واحد صنفی، امکان ساماندهی جریان انتقال فیزیکی کالا و مدیریت بهداشتی مرسولات فراهم می‌شود. این راهکار از وقوع تخلفات و نابسامانی‌ها جلوگیری می‌کند.
- مدیریت هوشمند و یکپارچه مالی: با استفاده از فناوری‌های نوین مانند کیف پول الکترونیکی، درگاه‌های پرداخت و دستگاه‌های POS، مدیریت مالی و بازگشت سرمایه در زنجیره تامین مرغ بهبود می‌یابد.
- ادغام سامانه‌های جامع کشوری با سامانه‌های توزیع استانی: با یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند مدیریت تامین، تولید و توزیع استانی با سامانه‌های ملی مانند بازارگاه و سماصط، تخصیص یارانه‌ها به عملکرد مرغداران وابسته می‌شود. این راهکار شفافیت را افزایش داده و از تخلفات جلوگیری می‌کند.
نتایج مورد انتظار از اجرای طرح مدیریت هوشمند زنجیره
با اجرای این راهکارها، مدیریت یکپارچه زنجیره تامین مرغ گوشتی امکان‌پذیر خواهد شد. این طرح نه‌تنها جریان کالا، سرمایه و داده‌ها را در کلیه حلقه‌های زنجیره تامین ساماندهی می‌کند، بلکه به کاهش نوسانات قیمت، افزایش شفافیت و بهبود عملکرد کلی بازار مرغ کمک خواهد کرد. همچنین، با کاهش تخلفات و نابسامانی‌ها، رضایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت.
با اجرای طرح یکپارچه و جامع مدیریت هوشمند زنجیره تامین مرغ گوشتی کشور، می‌توان به مدیریت شفاف، کارآمد و پایدار زنجیره تامین مرغ گوشتی دست یافت و امنیت غذایی جامعه را تضمین کرد. این طرح نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه به بهبود کلی اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد.
امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر
گفتنی است همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» هر سال در یک بازه ۴ تا ۶ ماهه توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود. در جریان این رویداد مستمر، ابعاد یک «موضوع راهبردی» در چارچوب «مقاوم سازی اقتصاد» بین مسئولین، خبرگان و سیاست‌پژوهان به مباحثه گذاشته می شود و جمع بندی های انجام شده در قالب راهبردها، سیاست ها، قوانین و قواعد اجرایی، در دستورکار اندیشکده برای ترویج و پیگیری تا حصول نتیجه قرار می گیرد.
در سال جاری، یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در سال جاری برگزار شد. همایش سالانه اقتصاد مقاومتی یک رویداد مستمر و چندماهه است. بر این اساس در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، افتتاحیه در آبان و ۱۲ نشست تخصصی در آذر، دی و بهمن برگزار شد. همچنین در جریان همایش «طرح‌های سیاستی» نیز توسط خبرگان حوزه امنیت غذایی و کشاورزی ارائه و به داوری گذاشته شد و طرح‌های منتخب در روز اختتامیه معرفی و ارائه شد.
اختتامیه این همایش امروز ۲۰ اسفند با حضور و سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. سند «ارتقاء ضریب امنیت غذایی» نیز به عنوان خروجی اولیه این همایش توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در اختتامیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
انتهای پیام/ کشاورزی
