به گزارش مسیر اقتصاد پس از پایان انتخابات پرشور ریاست جمهوری در اواخر اردیبهشت سال ۹۶ و ابقای مجدد دولت تدبیر و امید برای یک دوره ۴ ساله ی دیگر، اولین سوالی که به ذهن ها خطور می‌کند این است که کابینه ی جدید چه ترکیبی خواهد داشت؟ چه وزاریی به کار خود ادامه می دهند؟ و چه وزرایی باید جای خود را به دیگران بدهند؟
در شماره ی اول این گزارش به بررسی اجمالی عملکرد برخی وزرای دولت تدبیر و امید در ۴ سال گذشته پرداخته ایم و شرایط آنها را برای ادامه ی فعالیت در دولت دوازدهم بررسی کرده ایم. در شماره های بعدی عملکرد هر کدام از وزرا را با تفضیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.
وزارت صنعت و معدن تجارت: محمدرضا نعمت زاده
با توجه به اینکه در سالیان اخیر مسائل اقتصادی و رکود در صدر مسائل مهم کشور قرار گرفته اند، شاید بتوان گفت وزارت صنایع و معادن حساس ترین وزارت خانه دولت ظرف ۴ سال گذشته بوده است. عملکرد نعمت زاده در این وزارت خانه دارای نکات مثبت و منفی فراوانی بوده است.
نعمت زاده در حالی سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم شد که پیش از این در دولت‌های پنجم و ششم نیز وزارت صنعت را بر عهده داشته است. نام نعمت‌زاده در رسانه‌ها با مقولاتی همچون «قیمت خودرو»، «واردات» و البته «صنعت پتروشیمی» عجین شده‌است. مسن‌ترین عضو کابینه تدبیر و امید که عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت خصوصی به ویژه در منطقه پتروشیمی «مکران» در سواحل جنوبی کشور نیز بوده است، سابقه زیادی در صنعت پتروشیمی کشور دارد و به همین دلیل از سوی برخی، «پدر پتروشیمی ایران» لقب گرفته است. لازم به ذکر است وی به‌عنوان معاون وزیر نفت در دولت‌های هفتم تا نهم فعالیت داشت.
این وزیر پرسابقه که اتفاقاً مایل به استفاده از یاران قدیمی و بازنشسته‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، دو «کارت زرد» از مجلس دریافت کرد و همچنین بارها اختلافاتش با برخی مسئولین ارشد دولت مانند نوبخت و سیف رسانه‌ای شد. طرح اعطام وام ۲۵ میلیونی خودرو و طرح پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی برای خروج صنعت از رکود، پنجره واحد تجارت، پیمان تعرفه ترجیحی با ترکیه و نیز بایگانی کردن «طرح شبنم» به جای اصلاح اشکالات اجرایی آن از مهمترین اقدامات نعمت زاده در حوزه صنعت و بازرگانی بوده است.
در حوزه‌ی معدن اما، وزیر صنعت بر جلوگیری از خام فروشی تأکید داشت. پیشنهاد وضع عوارض بر ۲۴ قلم کالایی که جزو مواد خام بودند را می‌توان اقدامی مثبت از سوی نعمت زاده به‌حساب آورد. این اقدام وزیر کاملاً باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر پرهیز از خام فروشی همسو بود و قابل‌تقدیر است.
علاقه نعمت‌زاده به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را می‌توان به کرّات در مصاحبه‌ها و برنامه‌هایش مشاهده نمود. این علاقه در کنار استمرار بی‌توجه به تولید داخلی و برخی اقدامات دیگر، موجب به حاشیه رانده‌شدن تولید شد؛ تولیدی که یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.
سن بالا و کم حوصله بودن نعمت زاده و عدم پرداختن به کارهای بنیادی و پایه ای در بخش صنعت که طبیعتا فردی جوان تر و با انگیزه تر را می طلبد یکی دیگر از انتقادات وارد بر نعمت زاده است.
در مجموع با توجه به اینکه حسن روحانی نیز اظهار داشته است که دولت جدید جوان تر خواهد شد، به احتمال بسیار بالا نعمت زاده در کابینه دولت جدید جایی نخواهد داشت.
وزارت اقتصاد: علی طیب نیا
طیب‌نیا، یکی از کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت یازدهم محسوب می‌شود. این ویژگی وزیر محجوب دولت، سبب تمرکز او بر جایگاه خاص وزارت امور اقتصاد و دارایی در مدیریت نهادهای کلان اقتصادی کشور مانند بانک‌ها، بورس، بیمه‌ها و گمرک شد.
طیب نیا بارها و بارها از اختلاف نظرهای شدید خود با سایر اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به صورت شفاف پرده برداری کرد. اولین بار، مربوط به امضای نامه‌ای مشترک با وزرای کار، صنعت و دفاع خطاب به رئیس‌جمهور و هشدار صریح و جدی به او درباره احتمال تبدیل رکود به بحران اقتصادی و ضرورت اقدام ضرب‌الاجل دولت در این زمینه بود. این نامه که احتمالاً بر مبنای اطلاعات طیب‌نیا از شرکت‌ها در بازار سرمایه بود، اواسط مهرماه ۹۴ رسانه‌ای شد و فضای روانی سنگینی در مقابل دولت ایجاد کرد.
دومین بار نیز طیب‌نیا با عبارات صریحی مانند «نفسم را بریده‌اند» و «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود» خبرساز شد. این سخنان در نشست سالانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اعتراض به روند نامطلوب خصوصی‌سازی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و سنگ‌اندازی‌های مکرر برخی اعضای کابینه در این زمینه بیان شد. البته متأسفانه باید گفت این اعتراضات صریح وزیر اقتصاد، اثر قابل‌توجهی در اصلاح روند بسیار کند خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر نداشت.
باوجود این، طیب‌نیا توانست قدم‌های نسبتاً خوب و قابل قبولی در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و نظام‌مندکردن فعالیت‌های گمرکی بردارد. وزارت اقتصاد از طرفی موفق شد حدود ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در سال گذشته را محقق کند که به معنای تأمین حدود نیمی از هزینه‌های دولت بود.
از طرف دیگر، با اجرایی شدن سامانه جامع امور گمرکی و به‌رغم کاهش تراز تجاری در سال‌های اخیر، درآمدهای گمرکی در برخی حوزه‌ها چند برابر شد و ضمن کوتاه شدن چشمگیر طول فرایندها، زمینه‌های بروز تخلف در این زمینه تا حدود زیادی از بین رفت.
با این وجود با توجه به اختلافات گسترده طیب نیا با سایر اعضای کابینه، ابقاء طیب نیا در وزارت اقتصاد بعید به نظر می رسد.
بانک مرکزی: ولی الله سیف
سیف که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت، سپه، ملی، صادرات و کارآفرین را در کارنامه مدیریتی خود داشت، ریاست بانک مرکزی را عهده دار شد. نام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران معمولاً رسانه‌ها و مردم را به یاد «نقدینگی»، «تورم» و «سود بانکی» می‌اندازد.
پس ازگذشت چندین ماه از معاهده ی برجام، سخنان سیف در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی درباره دستاورد برجام در حوزه ی رفع تحریم های بانکی ایران و استفاده از واژه «تقریباً هیچ» برای توصیف تاثیر اجرای برجام برای اقتصاد کشور و اذعان به تداوم اعمال محدودیت‌ها در انجام تبادلات مالی با بانک‌های بین‌المللی، تیتر یکِ رسانه‌ها شد.
البته فضای منفعلانه دولت با اقدامات بعدی بانک مرکزی تندتر هم شد. سیف و همکارانش انگشت اتهام را به سمت خود نشانه رفتند و بی‌توجه به عهدشکنی آمریکا، عدم شفافیت نظام بانکی ایران را یکی از دلایل اصلی تداوم محدودیت‌های بانکی اعلام کردند. از این رو بود که بانک مرکزی به دنبال گسترش همکاری‌ها با کارگروه اقدام مالی (FATF) رفت تا زمینه خروج دستاوردهای اقتصادی برجام از حالت «تقریباً هیچ» را فراهم کند؛ لکن با این کار، عملاً در مسیر خودتحریمی اشخاص و نهادهایی که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند قرار گرفت.
البته اعتماد سیف و همکارانش به وعده‌های غرب به این موضوع محدود نشد و با وجود وضعیت مبهم بازگشت درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در پسابرجام، همچنان علاقه جدی به پیگیری پیمان‌های پولی دوجانبه نشان نداد و به سخن گفتن در این زمینه بسنده کرد.
در حوزه داخلی هم بانک مرکزی همچنان به ابلاغ بخشنامه و توصیه بسنده کرد و در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و برخورد با تخلفات بانک‌ها کند عمل کرد. عدم راه‌اندازی بیش از نیمی از سامانه‌های ۹ گانه شفافیت موجب شد تا شفافیت بانکی تنها روی کاغذ محقق شود.
البته این وضعیت تا حدود زیادی می‌توانست با اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح شود، ولی مسئولین بانک مرکزی علاقه‌ای به تصویب طرح نمایندگان مجلس نهم در این زمینه نداشتند و با تلاش فراوان مانع از تصویب آن شدند. ناگفته نماند سیف و همکارانش کاهش تورم در سال‌های اخیر را یکی از دستاوردهای خود می‌دانند؛ هرچند برخی هم آن را ناشی از رکود خوانده‌اند.
با این همه به نظر نمی رسد روحانی تصمیمی برای انتخاب جایگزین برای تصدی ریاست بانک مرکزی داشته باشد.
وزارت نفت: بیژن زنگنه
مهندس زنگنه یکی از پرکارترین وزرای دولت یازدهم بود که بخش زیادی از وقت خودش را صرف مذاکره با خارجی‌ها برای افزایش صادرات نفت کرد؛ تلاش‌هایی که منجر به افزایش قابل‌توجه فروش نفت پس از اجرای برجام شد. البته وزارت نفت نتوانست جلوی تداوم سقوط شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال ۹۴ را بگیرد. سقوطی که مشخص نبود اگر بحث اجرای طرح فریز نفتی توسط روسیه و برخی اعضای اوپک مطرح نمی‌شد، تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کرد.
دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و ایجاد بسترهای قانونی برای اجرای این قراردادها، یکی دیگر از اولویت‌های اصلی زنگنه و همکارانش بود که خروجی آن دو مصوبه دولت درباره شرایط قراردادهای نفتی در مهرماه ۹۴ و مردادماه ۹۵ بود. عدم پاسخگویی وزارت نفت به دغدغه‌های کارشناسان در این مورد مانعی برای تحقق آنها بود و این وزارتخانه چشم‌به‌راه بازگشت شرکت‌های خارجی با مدل پیشنهادی خود باقی‌ماند. البته وزارت نفت مذاکرات زیادی با شرکت توتال برای توسعه میدان آزادگان جنوبی انجام داد که تاکنون نتیجه ای نداده است اما زنگنه امیدوار است تا در آینده نزدیک، قرارداد توسعه این میدان نفتی کم ریسک در قالب IPC به امضای طرفین برسد. قراردادی که در صورت تحقق نشان‌دهنده کم‌توجهی وزارت نفت به توانمندی‌های داخلی است.
زنگنه و یارانش طی چهار سال فعالیت در دولت یازدهم، در اقدامی مثبت فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را به مرحله بهره‌برداری رساندند؛ راه‌اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که زنگنه به آن لقب «مهمترین طرح راهبردی صنعت نفت بعد از پارس جنوبی» را داده بود نیز از اقدامات مثبت دولت بود که در اواخر دولت یازدهم به بهره برادری رسید. طرحی که زنگنه اعتقاد داشت تکمیل آن از نان شب واجب‌تر است.
اجرای فاز اول طرح اعطای سوخت به میزان پیمایش که از مهرماه ۹۴ و در بستر کارت سوخت اجرا شد یکی از اقدامات مثبت و قابل‌تقدیر وزارت نفت بود که کاهش قابل‌توجه قاچاق گازوئیل را به همراه داشت. باوجود این مشخص نیست چرا زنگنه عزم خود را جزم کرد تا استفاده از کارت سوخت برای بنزین تداوم پیدا نکند و این سامانه مهم اطلاعاتی کشور که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی داشت، حذف شود؟
با توجه به اینکه زنگنه از متهمین پرونده کرنست است، اعتماد دوباره ی روحانی و یا مجلس به او در هاله ای از ابهام قرار دارد. هرچند به نظر می‌رسد روحانی به ادامه این روند تمایل دارد.
وزارت راه مسکن شهرسازی: عباس آخوندی
تداوم رکود شدید در بخش مسکن مهمترین خروجی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم پس از گذشت ۴ سال است؛ رکودی که تداوم آن تأثیرات منفی فراوانی بر صنایع وابسته به بخش مسکن گذاشته است. آخوندی و یارانش البته تلاش زیادی کردند که با افزایش سطح تسهیلات خرید مسکن، سیاست تحریک تقاضا را در پیش بگیرند و رونق‌بخش مسکن باشند؛ اما با عدم استقبال مردم از این طرح، استراتژی وزارت راه و شهرسازی شکست خورد. چرا که به رغم علاقه مردم به خانه‌دار شدن، پس‌انداز اولیه و بازپرداخت اقساط این وام‌ها بدون توجه مناسب به سطح اقتصادی آنها تنظیم شده بود.
در حوزه عرضه مسکن نیز طرح‌های وزارت راه و شهرسازی مانند مسکن اجتماعی، پس از گذشت ۴ سال همچنان از روی کاغذ بلند نشده است. این در حالی است که بی‌مهری‌های وزارت متبوع آخوندی به مسکن مهر همچنان ادامه دارد و وعده‌های مدیران وزارت راه و شهرسازی برای تحویل نهایی این پروژه‌ها مکرراً به تعویق می‌افتد.
وزیر راه و شهرسازی ظاهراً سخنرانی در انواع همایش‌های مرتبط و غیرمرتبط و حضور در کنسرت‌های موسیقی و نمایشگاه‌های نقاشی را نسبت به پیگیری موضوعاتی مانند بافت فرسوده و مسکن روستایی ترجیح می دهد. این وزارت خانه حتی کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق زمینه‌سازی برای اجرای قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را تقریباً به فراموشی سپرده است. همین بیراهه رفتن‌های وزیر متفاوت دولت روحانی بود که مجلس نهم را برای استیضاح او در مهرماه سال ۹۴ مجاب کرد؛ لیکن آخوندی همچنان در رأس این وزارت باقی ماند.
البته آخوندی و همکارانش در حوزه حمل‌ونقل نمره نسبتاً بالاتری را کسب می‌کنند. افزایش حجم ترانزیت ریلی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بندر چابهار از جمله اقدامات قابل تحسین این وزارتخانه است. باوجوداین، بخش زیادی از تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی طی یک سال اخیر متمرکز بر روی نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ بود؛ تلاش‌هایی که بلاخره در همین اواخر به نتیجه رسید.
البته ابهاماتی که در خصوص دسته اول بودن این هواپیماها در رسانه ها وجود داشت، باعث شد تا آخوندی در پاسخ به خبرنگاری که سوالی در همین زمینه مطرح کرد، اقدامی خارج از ادب انجام دهد که حواشی بسیاری را برای دولت در آستانه ی انتخابات ایجاد کرد.
با این وجود به نظر می رسد که نزدیکی آخوندی به روحانی و تیم قالب فکری دولت باعث شود که وی در دولت دوازدهم ابقا شود.
وزارت نیرو: حمید چیت چیان
بدهکارترین وزارتخانه دولت برای چرخاندن اقتصاد صنعت برق و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم کرد؛ مشکلاتی که به عقیده کارشناسان می‌توانست با تعرفه‌گذاری پلکانی تا حدود زیادی رفع شود. با وجود این راهکار اما همچنان پرمصرف‌ها در دریافت یارانه‌های آب و برق، پیشتازی کردند.
اما تمامی مشکلات چیت‌چیان در این وزارتخانه، به بدهکاری‌های آن خلاصه نمی‌شود و نمی‌توان ناهماهنگی‌های مدیریتی در حوزه انرژی را از قلم انداخت. به عنوان مثال، وزارت نیرو متولی آب هست و نیست! هنوز هم مشخص نیست که برای مبارزه با هدررفت آب در شبکه توزیع و انتقال باید سراغ کدام نهاد رفت: نیرو یا جهاد کشاورزی؟!
اما از آب که بگذریم، به صادرات برق می‌رسیم که آن هم در حوزه تداخل مدیریت‌ها حکایتی غم‌انگیز دارد؛ وابستگی صادرات برق به گاز طبیعی موجب شده تا کار وزارت نیرو به وزارت نفتی‌ها گره بخورد و در سیاست‌گذاری صادرات با تنگناهایی مواجه شود. البته عدم علاقه چیت‌چیان و همکارانش در اعطای مجوز صادرات برق به بخش خصوصی، یکی دیگر از دلایل عدم افزایش صادرات برق با وجود تقاضای فراوان منطقه در سال‌های اخیر بوده است.
تلاش برای ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌ها از طریق تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی با تکیه بر توان داخلی یکی از اقدامات چیت چیان بود. انتظار می‌رفت با توجه به توانمندی بالای داخلی در صنعت برق، وزارت نیرو در احداث نیروگاه‌های جدید هم سراغ داخلی‌ها برود، اما این امر محقق نشد و چیت‌چیان و همکارانش به صورت چراغ‌خاموش به دنبال عقد قرارداد بزرگی با یک شرکت ترکیه‌ای رفتند. البته برخی معتقدند وزارت نیرو برای امضای این قرارداد که لقب «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام» را یدک می‌کشید، امتیازات ویژه‌ای برای ترک‌ها قائل شده و تولیدکنندگان داخلی برق که همچنان ۱۲ هزار میلیارد تومان از این وزارتخانه طلبکارند، از این امتیازات بی‌بهره ماندند.
با وجود تمام موارد بالا به نظر می رسد در دولت دوازدهم باقی خواهد ماند.
وزارت ارتباطات: محمود واعظی
با وجود سابقه نه چندان خوب وزارت ارتباطات در حفظ وزرا و همچنین وعده جوان تر کردن کابینه حسن روحانی، بسیاری از فعالان حوزه فاوا معتقدند محمود واعظی گزینه مناسبی برای ادامه کار در وزارت ارتباطات است.
صدور پروانه های متعدد، توسعه بازار و ایجاد امکان رقابت میان اپراتورهای مختلف، از جمله دستاوردهای واعظی در ۴ سال گذشته بود که رضایت بخشی از فعالان این صنف را برانگیخت. در کنار این موضوع توجه به استارت آپ ها نیز در وزارت ارتباطات پررنگ شد و مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا در این وزارتخانه و برخی استان های کشور تشکیل شد، هرچند هنوز از خروجی فعالیت های این مرکز گزارش جامعی منتشر نشده است.
از سوی دیگر او پهنای باند کشور را به میزان قابل توجهی رشد داد تا اگر زمانی مردم ایران با کارت دانشجویی قرضی، اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت می گرفتند، اکنون به راحتی سرعت های چند مگی با قیمت مناسب بخرند و فیلم ببینند و موسیقی گوش کنند.
البته به واعظی انتقاداتی هم وارد است که سبب شده برخی معتقد باشند جابه جایی وزیر ارتباطات در مقطع فعلی به صلاح حوزه ارتباطات کشور باشد. کندی یا حتی توقف برنامه های کشور در بخش ماهواره ها، توجه واعظی به حوزه های غیر از فاوا به ویژه در بخش سیاست خارجی، باقی ماندن ابهامات جدی در شبکه ملی اطلاعات، ادامه تصدیگری دولت در پروژه های بزرگ زیرساختی کشور در بخش ارتباطات و تعامل ضعیف با شرکت مخابرات ایران را از نقاط منفی کار واعظی دانست.
با این اوصاف به نظر می رسد او در دولت ماندگار باشد.
وزارت جهاد کشاورزی: محمود حجتی
حجتی دروازه واردات را بر برخی محصولات اساسی کشاورزی بست تا تولید داخل رونق خویش را بازیابد. رونق تولید و کاهش واردات سه کالای اساسی برنج، گندم و شکر، نشان داد که حجتی نقطه هدف خوبی را در خودکفایی محصولات انتخاب کرده است: «مدیریت واردات!»
با وجود مدیریت واردات، بازار محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته روزهای تلخ و شیرینی را گذراند. از اخبار خوشایند و ناخوشایند بازار شب های عید گرفته تا نوسانات قیمت شکر و برخی کارشکنی‌ها در بازار برنج. مرور این اتفاقات نشان می‌دهد که مدیریت واردات به تنهایی نمی‌تواند دوای گرانی‌ها و نابه‌سامانی در بازار باشد. بدون شک «حمایت از افزایش تولید» و «تنظیم بازار» نیز دو ابزار دیگری هستند که با کاربست صحیح آنها می‌توان اوضاع بازار را روبراه نمود؛ لکن این ابزارها به طور کامل در اختیار حجتی و همکارانش قرار ندارد و همین امر موجب برخی ناهماهنگی‌ها و متعاقباً نوسانات در بازار می‌شود.
به هرتقدیر عملکرد حجتی در وزارت جهاد را می توان مثبت ارزیابی کرد؛ اگرچه هنوز برخی نقاط منفی در عملکرد این وزارتخانه خودنمایی می‌کند. «واردات نهاده‌ها» یکی از این نقاط منفی است که مانع خودکفایی است و موجب می‌شود که محصولات خارجی همچنان بر سر سفره‌های غذایی مردم جا خوش کنند. همچنین با توجه به مشخص نبودن دقیق لیست محصولات اصلی کشاورزی همچنان در میزان دقیق واردات محصولات کشاورزی ابهام وجود دارد.
با وجود عملکرد مطلوب حجتی و تمایل دولت برای ابقای او اما برخی از اخبار غیررسمی از عدم تمایل او برای ماندن در این پست حکایت دارد.
