مسیر اقتصاد/ در گزارش‌های پیشین، تأثیر خرید و فروش املاک و مستغلات بر ترازنامه بانک‌های سالم مورد بررسی قرار گرفت. در مطالب قبلی فرض شده بود که یک بانک سالم، ذخایر مازاد[۱] برای ذخیره‌گیری قانونی (فرضا معادل ده درصد از سپرده‌های ایجاد شده) در اختیار دارد. با این حال، ممکن است بانکی از چنین ذخایر اضافی برخوردار نباشد.
در این صورت، بانک‌های ناتراز نیازمند جذب ذخایر از طریق سپرده‌گیری، استقراض از سایر بانکها و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی خواهند بود. چنانچه این نهادهای مالی بدون اقدامات گفته شده در زمان کمبود ذخایر به اعطای تسهیلات یا خرید دارایی اقدام کنند، به طور خودکار به بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت بدهکار می‌شوند. بر این اساس، معیار ناتراز بودن یک بانک در این گزارش، اضافه برداشت آن از بانک مرکزی است.
لایه‌های چهارگانه ناترازی در شبکه بانکی
ناترازی در نظام بانکی به طور کلی در چهار لایه اصلی نمود پیدا می‌کند. لایه اول به اختلاف در ثبت حسابداری دارایی‌ها و بدهی‌ها مربوط است. لایه دوم به زیان انباشته ناشی از زیان‌دهی عملیات بانکی اشاره دارد که به دلیل هزینه‌های قطعی و درآمدهای غیرنقدی رخ می‌دهد و لایه سوم نیز بر کمبود جریان نقدی ناشی از غیرنقدی بودن سود شناسایی‌شده تمرکز دارد. لایه چهارم که موضوع اصلی این گزارش است، کسری ذخایر بانکی است. کسری ذخایر که از خلق پول بی‌ضابطه و خروج سپرده‌ها یا عدم تزریق فعالانه ذخایر توسط بانک مرکزی ناشی می‌شود، بانک را در موقعیتی ناپایدار قرار می‌دهد. ذخایر نقشی حیاتی در تسویه‌های بین بانکی ایفا می‌کنند.
راهکارهای بانک‌های ناتراز برای خرید املاک و مستغلات
در یک حالت ایستا، فرض بر این است که بانک قصد خرید ملکی را برای توسعه شعب یا سرمایه‌گذاری دارد، اما از موجودی نقد کافی برای تودیع ذخیره قانونی (فرضاً معادل ۱۰ درصد از سپرده فروشنده ملک) برخوردار نیست. در این شرایط بانک می‌تواند از بازار بین بانکی استقراض کند. چنانچه محدودیتی برای قرض گرفتن در بازار بین بانکی وجود داشته باشد، خرید ملک توسط بانک موجب ایجاد بدهی آن مؤسسه به بانک مرکزی می‌شود. استقراض از وام دهنده نهایی (بانک مرکزی) به دلیل تحمیل نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره بازار بین بانکی، هزینه زیادی را در بردارد و همچنین به شهرت بانک مقروض نیز آسیب می‌رساند.
البته اگر بانک با خرید ملک از سقف رشد ترازنامه[۲] خود بر اساس سیاست کنترل مقداری ترازنامه فراتر رود، یا بیش از نسبت خالص دارایی‌های ثابت[۳]، املاک و مستغلات نگهداری کند، با جریمه‌ها و محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد، اما به طور کلی مانعی برای خلق پول از این ناحیه وجود ندارد.
چنانچه سود پیش‌بینی شده خرید ملک از هزینه‌هایی مانند جریمه اضافه برداشت یا تخطی از سقف کنترل مقداری ترازنامه بیشتر باشد، احتمال دارد بانک به خرید ملک اقدام کند. این عایدی بالاتر نسبت به هزینه‌ها، یکی از عوامل مؤثر در انگیزه بانکها برای خلق پول از هیچ محسوب می‌شود.
سازوکار حسابداری خرید ملک در بانک‌های ناتراز و اثر آن بر ترازنامه بانک مرکزی
اگر بانکی با ذخایر اضافی موجود، به خرید ملک اقدام کند، در ترازنامه آن حدودا معادل ده درصد از سپرده ایجاد شده به صورت ثبتی از ذخایر اضافی کسر و به سرفصل سپرده قانونی اضافه می‌شود. همزمان در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی، صرفاً جابه‌جایی ثبتی ذخایر از سرفصل سپرده دیداری به سپرده قانونی رخ می‌دهد، اما در سمت راست همین ترازنامه، مجموع مطالبات از بانکها تغییری نمی‌کند.
چنانچه بانک ذخایر اضافی مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تأمین کند، همزمان در سمت چپ ترازنامه بانک، یک بدهی به بانک قرض دهنده اضافه می‌شود. در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی نیز صرفاً سپرده دیداری بین بانکها جابه‌جا می‌شود.
هنگامی که بانک ناتراز موجودی نقد کافی برای ثبت سپرده قانونی در ترازنامه خود نداشته باشد، اقدام به خرید دارایی کند، در یک عملیات همزمان، دارایی خریداری می‌شود و معادل ده درصد از سپرده ایجاد شده به عنوان «سپرده قانونی» در سمت راست ترازنامه ثبت می‌گردد. همچنین معادل مبلغ ثبت شده در سپرده قانونی، به عنوان «بدهی بانک به بانک مرکزی» در سمت چپ ترازنامه درج می‌شود.
به طور همزمان، در سمت راست «ترازنامه بانک مرکزی»، معادل مبلغی که بانک ناتراز بدهکار شده است، به عنوان مطالبات از بانک در قالب اضافه برداشت ثبت می‌شود. در سمت چپ نیز سپرده قانونی بانک افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ترازنامه بانک ناتراز و بانک مرکزی همگام با خلق پول بانک برای خرید املاک و مستغلات منبسط شده که به افزایش پایه پولی (از محل افزایش خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی) منجر می‌شود.
خلق پول از هیچ؛ تیغی دولبه در دستان نظام بانکی
خلق پول از هیچ، ابزاری در اختیار بانک‌هاست که می‌توانند با توجه به چشم‌اندازهای آتی اقتصاد و محاسبات درآمد و هزینه خود، از آن بهره گیرند. این امکان می‌تواند در راستای رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال‌زایی و رفع ناترازی‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی و موارد مشابه، با یک برنامه هدفمند و منسجم صورت پذیرد.
با این حال، برخی بانکها از این امکان برای فعالیت‌های غیرمولد و انباشت اموال منجمد فاقد جریان نقد همچون املاک و مستغلات استفاده می‌کنند. تزریق فعال ذخایر به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی و توسعه فعالیت‌های مولد و اعمال سیاست‌های کنترلی بر سوداگری بانکها، می‌تواند از گسترش این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری کند.
پی‌نوشت:
[۱] ذخایر مازاد (excess reserves)، به مجموعه ذخایری گفته می‌شود که بانک‌های سپرده‌پذیر، فراتر از میزان ذخایر قانونی تعیین شده توسط بانک
مرکزی نگه می‌دارند.
[۲] این سقف رشد بر حسب عملکرد هر بانک ماهانه بین ۱.۲ الی ۲.۱ درصد است.
[۳] بر اساس دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری (مصوب ۱۴۰۲)، بانکها فقط می‌توانند معادل ۳۰ درصد حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی نشده را به عنوان املاک و مستغلات با استفاده بانکی نگهداری کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
