به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
پایش مستمر امنیت غذایی با اجرای سند امنیت غذایی
سیدعلی فاطمی مدیر امور نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست گفت: در تدوین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی از رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی استفاده شده است. وجود اهداف کمی روشن در این سند، پایش مستمر حوزه امنیت غذایی را امکان‌پذیر می‌کند و در صورت استقرار سازوکارهای دقیق اندازه‌گیری اهداف، مبنایی برای همگرایی در خصوص مولفه‌های اصلی این حوزه ایجاد می شود.
وی افزود: در تدوین راهبردها و اقدامات ملی سند نیز ضمن توجه به هر چهار بعد حوزه امنیت غذایی (فراهمی، دسترسی، مصرف و سلامت، تاب‌آوری) و چالش‌های اصلی این حوزه، تلاش شده است انتخاب‌های سیاستی نسبتاً شفافی برای کشور ترسیم شود.
ابهام در راهبری اجرایی سند امنیت غذایی
فاطمی در خصوص سازوکار اجرایی‌سازی سند گفت: در زمان تدوین سند دو سناریوی اصلی وجود داشت؛ یک سناریو استقرار یک ستاد مرکزی کوچک و چابک ذیل معاون اول رئیس جمهور و فعال شدن ستادهای تخصصی در دستگاه‌های اصلی بود. سناریوی دیگر نیز واگذاری وظیفه راهبری اجرای سند به یکی از دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -به‌عنوان محل استقرار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی- بود. در نهایت با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این موضوع، تصمیم‌گیری در این خصوص در ماده ۷ سند به رئیس جمهور واگذار شد.
وی افزود: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، در دولت سیزدهم یکبار معاون اول وقت وظیفه راهبری اجرای سند را به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی واگذار کردند و چند ماه بعد از آن نیز رئیس جمهور شهید همین وظیفه را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند. در دولت چهاردهم نیز رئیس محترم جمهور موضوع را جهت پیگیری به هر دو وزارت‌خانه ارجاع داده اند. علیرغم مجموعه این پیگیری‌ها، هنوز در خصوص راهبری اجرایی این سند مسیر روشنی در کشور مورد توافق قرار نگرفته است.
انتهای پیام/ کشاورزی
