به گزارش مسیر اقتصاد سیاستگذار حوزه تجارت خارجی با هدف ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی و رفع موانع از یک سو و با تاکید بر تخصیص تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اولیه و ضروری از سوی دیگر، به سوی ایجاد ساختار شورایی منسجم حرکت کرد. از این رو قانونگذار در برنامه دوم توسعه بر ضرورت تشکیل «شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی» تاکید کرد.
الگوی نهادی تجارت خارجی متاثر از اقتضائات زمانی
تحریم و رکود صنایع داخلی به همراه کاهش توان ارزی برای واردات در ابتدای دهه ۶۰ و ۷۰، اقتصاد کشور را در شرایط رکود تورمی[۱] قرار داده بود. از این رو قانونگذار در دو برنامه اول و دوم توسعه‌ای پس از انقلاب با تاکید بر تخصیص تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اولیه و ضروری، حذف بخشودگی‌های گمرکی و سود بازرگانی کالاهای واسطه‌ای در طول برنامه و ایجاد انحصار واردات در دست شرکت‌ها و مؤسسات به سوی ایجاد ساختار شورایی منسجم‌تر حرکت کرد.
طرح تبدیل «کمیته توسعه صادرات» به «شورای عالی توسعه صادرات»
قانونگذار برنامه دوم توسعه به صورت منسجم بر موضوعاتی همچون کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور، کمک به افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، کمک به بهبود کیفیت کالاهای صادراتی،کمک به نوسازی صنایع کشور و کمک به توسعه صادرات صنعتی تاکید داشت.[۲] در این برنامه ضمن توجه به سیاست توسعه صادرات در قامت قانونگذاری، شورای عالی صادرات غیرنفتی ایجاد شد.
بدین ترتیب با گذشت زمان و ارزیابی عملکرد کمیته توسعه صادرات و افزایش نیاز کشور به ساختارمندسازی و توسعه صادرات غیرنفتی، در تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه[۳] طرح تبدیل كميته توسعه صادرات غير نفتی به «شورای عالی توسعه صادرات غير نفتی» مطرح شد.[۴]
اهداف قانونگذار در ایجاد ساختار منسجم شورایی
مجلس شورای اسلامی در برنامه دوم توسعه، اهداف و وظایف تشکیل شورای عالی صادرات را در زمینه مواردی همچون «تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور»، «تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات»، «رفع مشکلات و موانع کمک‌های تجاری» و «اجرای سیاست‌های مربوطه مصوب در برنامه دوم توسعه» تعیین کرد.
اختیار تصمیم‌گیری در زمینه واردات کالاهای اولیه
مطابق اختیار قانونی در بند الف تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه[۵]، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کالاهای اولویت‌دار و مزیت‌دار تولید داخلی بر عهده شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار گرفت.
بر اساس بند ج تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم[۶] توسعه، تهیه دستورالعمل اولیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بر عهده شورای مزبور قرار داشته و پس از تصویب هیئت وزیران، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرایی می‌شد.
تفویض ابزارهای حقوقی به شورای عالی توسعه صادرات
با توجه به احساس نیاز این شورای عالی به اختیارات قانونی بیشتر، هیأت وزیران در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین و اختیارات هیئت وزیران در مورد تصویب پیشنهادهای شورای یاد شده (به جز پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین‌نامه اجرایی ردیف ۱ بند (الف) تبصره (۲۵) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه)، به شورای یاد شده تفویض کرد.
بنابراین تصمیمات شورا با اکثریت آرا معتبر و در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاتباع شد و با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی‌هیأت دولت قابل صدور بوده است.
تأکید بر استفاده از الگوی شورایی در سطح استان‌ها
شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و مرکب از وزرای بازرگانی، صنعتی، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رؤسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شد. همچنین دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بود.
همچنین با توجه به تأکید تبصره ۲۵ برنامه دوم توسعه، کمیته‌های استانی توسعه صادرات به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و مدیر عامل بانک توسعه صادرات استان، نیز تشکیل شدند که نوعی الگوی شورایی در سطح استان به شمار می‌رفت.
پی‌نوشت و منابع:
[۱] رکود تورمی یا ایستایی تورمی (stagflation) به وجود هم‌زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور گفته می‌شود؛ دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود. این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.
[۲] گزارش برنامه دوم توسعه، سازمان برنامه و بودجه
[۳] تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه
[۴] التجائی، ابراهیم و پورباقر، زهرا، بررسی جهت‌گیری سیاست‌های بازرگانی خارجی ایران، فصلنامه سیاست‌های اقتصادی و مالی
[۵] مطابق بند ب تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه: وزارتخانه‌های صنعتی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامی را که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرح در شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.
[۶] مطابق بند ج تبصره ۲۵ قانون برنامه دوم توسعه: حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه، قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بسته‌بندی کالاهای صادره حداکثر به‌میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد می‌گردد.
گزارش پژوهشی «آسیب‌شناسی نهادی و عملکردی شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی»؛ اندیشکده اقتصاد مقاومتی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
