به گزارش مسیر اقتصاد کمبود شدید مسکن اجتماعی و پروژههایی مانند مسکن ملی در ویتنام منجر به بروز اختلافات سیاسی بین جناحهای حاکم بر این کشور شده است. تاکنون در ویتنام ۲۱ هزار واحد مسکونی اجتماعی در سراسر کشور تکمیل شده است که با هدفگذاری دولت که ۱۳۰ هزار واحد است، فاصله بسیاری دارد. دستیابی به این هدف برای پیشبرد ساخت یک میلیون واحد مسکونی اجتماعی تا سال ۲۰۳۰ بسیار اهمیت دارد.
توجه به سرمایهگذاری بخش خصوصی برای مسکن اجتماعی
علاوه بر سیاستهای دولت مرکزی در مورد وامها و حمایت از نرخ بهره، هر استان بودجهای محدود را برای حمایت از توسعه مسکن اجتماعی اختصاص خواهد داد. وزارت مسکن همچنین با سرمایهگذارانی که تمایل به سرمایهگذاری در پروژه مسکن اجتماعی را داشته باشد، همکاری خواهد کرد.
دولت چه گامهایی برای مانعزدایی از ساخت مسکن اجتماعی برداشته است؟
اداره کل ساخت و ساز وزارت مسکن ویتنام در راستای مانعزدایی از ساخت مسکن اجتماعی راهحلهایی مانند برنامهریزی اقتصادی بلندمدت، جذب سرمایه از بخش خصوصی، مدیریت اراضی کاربری، تغییر کاربری داراییهای عمومی، منابع مالی و افزایش مسئولیتهای سازمانهای مربوطه را پیشنهاد داده است. این اداره همچنین امکانسنجی این پروژه ملی را اندازهگیری کرده و آن را قابل دفاع ارزیابی کرده است.
چالشهایی در راستای این پروژه ملی وجود دارد که قابل اصلاح است. سه قانون جدید مؤثر بر بازار املاک و مستغلات، از جمله قانون مسکن سال ۲۰۲۳، تغییرات قابل توجهی را برای تسهیل توسعه مسکن اجتماعی فراهم کرده است. با این حال، این سیاستها نیازمند زمان هستند تا اثربخشی آنان مشخص شود.
منبع: Vietnam News
انتهای پیام/ مسکن