به گزارش مسیر اقتصاد مصرف بی رویه بنزین در سال های گذشته، مسئولین انرژی کشور را بر این داشت تا با ایجاد سامانه ای جدید، با نظارت بر تقاضای بنزین حجم سرسام آور مصرف و واردات آن را مدیریت نمایند.
کارت هوشمند سوخت، محصول این اقدام بود که در سال ۸۶ با ورودش به عرصه توزیع بنزین کشور، باعث شد مصرف این ماده پر ارزش مدیریت و بر آن نظارت شود.
به صورت دقیقتر میزان مصرف روزانه بنزین در سال ۸۵، معادل ۷۳.۶ میلیون لیتر بود که با ایجاد سامانه کارت هوشمند سوخت و همزمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و سهمیه بندی بنزین، در سال ۹۰ به ۵۹.۹ میلیون لیتر کاهش یافت؛ در حالی که در این مدت تعداد خودروها و مسافرت ها افزایش یافته بود.
هر چند سهمیه‌بندی بنزین نیز در کاهش میزان مصرف نقش قابل توجهی داشت، اما عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت نیز با جلوگیری از قاچاق و ایجاد شفافیت توانست مقداری از مصرف این محصول مهم و راهبردی بکاهد.
همچنین به دلیل کاهش مصرف، واردات بنزین نیز کاهش یافت به طوریکه از ۲۵ میلیون لیتر در روز در سال ۸۴ به ۱.۸ میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ رسید.
تفاوت زیاد قیمت عرضه بنزین در ایران و کشور های همسایه که حداقل آن ۷۰۰ تومان و حداکثر ۳۰۰۰ تومان بود، باعث شده بود قاچاقچیان بنزین سود هنگفتی بابت انتقال این ماده پر ارزش به کشور های دیگر بدست آورند؛ اما با ورود کارت هوشمند سوخت و ایجاد سهمیه بندی مصرف، جلوی قاچاق بنزین به مقدار قابل توجهی گرفته شد و همین مسئله باعث کاهش بیشتر واردات بنزین به داخل کشور گردید.
کارت سوخت علاوه بر مزایایی که در ایجاد شفافیت، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق دارد، میتواند برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی و حتی تعقیب مجرمان که نیازمند شفافیت اطلاعات خودروهاست مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال به دلیل کم رنگ شدن نقش کارت سوخت در سال های اخیر و کاهش سرعت ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، واردات بنزین به حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر در روز در سال ۹۶ افزایش یافت. به صورت دقیق تر مصرف بنزین طی سال‌های ۹۲ تا سال ۹۶ از ۶۳.۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۷۸ میلیون لیتر رسید و باعث افزایش واردات آن به کشور شد.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های بسیار زیاد، طرح یک فوریتی حفظ کارت سوخت را با اکثریت آرا در تاریخ ۲۱ آذرماه سال ۹۵ به تصویب رساند. در ادامه در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال جاری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع این طرح که اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و تبصره‌های آن بود را به تصویب رساندند.
در این طرح عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» در ماده ۱ قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شد.
با این حساب، نمایندگان مجلس با حفظ کارت سوخت در سیستم توزیع بنزین کشور، زمینه شفافیت در عرضه بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در کشور را فراهم کردند تا جلوی قاچاق این ماده گرانبها تا حد ممکن گرفته شود.
پس از تصویب این طرح در مجلس، حالا نوبت به مقامات و مسئولین انرژی در دولت میرسد تا این محصول بومی کشور را به صورت حداکثری مورد استفاده قرار داده و ثمرات آن را به مردم هدیه دهند.
