به گزارش مسیر اقتصاد هفتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تغییر کاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی»، شنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ارزیابی خود را از قوانین و مقررات حوزه اراضی کشاورزی و وضعیت اجرای آن ارائه کردند و درباره تاثیر خردی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در امنیت غذایی صحبت کردند. همچنین اقدامات لازم برای استفاده بهینه از اراضی مرغوب کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها پیشنهاد و ارائه شد.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی قیمت زمین را چند برابر کرده است
مسعود حسینی کارشناس اندیشکده همت ضمن تشکر از اندیشکده اقتصاد مقاومتی بابت مطرح کردن بحث خرد شدن اراضی کشاورزی گفت: این مسئله بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و بر حفظ اراضی کشاورزی اشاره داشتند ولی متاسفانه تا به حال محقق نشده است.
وی افزود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱ دیوان عالی کشور، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها جرم مستمر محسوب نمی شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیبمی شود. بنابر همین رای، متاسفانه ۶۰ تا ۷۰ درصد رای قضات علیه قانون حفظ کاربری اراضی است. از طرفی تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن که مجلس اخیرا مصوب کرد، به مقدار زیادی باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است. ۷۰ درصد کشت دیم کشور در زمین های کلاس ۳ و ۴ انجام می شودکه با این مصوبه مجلس این زمینها نیز می تواند تغییر کاربری داشته باشد و معلوم نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند. با این اقدام که به نظر بنده خیانت به کشور بود، کاری کردند که بر اساس الحاقات اراضی درجه ۲ تا ۴ به محدوده شهر، زمینی که قبلا ۱۰۰ هزار تومان بود الان ۱۰-۲۰ میلیون تومان معامله شود و همان کسانی پشت این الحاقات بودند که تبصره ۲ ماده ۹ را پیشنهاد کردند.
سنددار کردن زمینهای کشاورزی راهکار کافی مقابله با تغییر کاربری نیست
کارشناس اندیشکده همت گفت: سازمان امور اراضی در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز عملکرد خوبی نداشته است. ایده ای در وزارتخانه جهاد مطرح بود که شخص وزیر اسبق مدعی بود با سنددار کردن زمین های کشاورزی ترمز تغییر کاربری را می کشد. متاسفانه رئیس سازمان امور اراضی هم با این ایده همراه شد و اکنون که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اراضی تا به حال سند دار شدند، ولی باز هم همین اراضی سنددار شده در حال تغییر کاربری هستند و در دولت جدید نیز همین قضیه ادامه دارد.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه آقای اژه ای نیز چند وقت است میگوید که دیوار کشی کردن، خرد شدن یا تغییر کاربری اراضی حساب نمی شود، ولی اینطور نیست و معلوم نیست چه کسانی این حرف ها را به آن ها می‌گویند.
کشاورزی معیشت محور، باغشهر یا شهر مولد همگی منجر به تغییر کاربری خواهد شد
مسعود حسینی گفت: حقیقت این است که بین مسکن معیشت محور یا باغشهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی منجر به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا چاههای غیر مجاز خواهد شد. در شیراز با ایجاد باغشهر طی دهه قبل، با ۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز آبهای زیرزمینی را تخلیه کردند.
وی افزود: برای طرحهایی همچون مسکن معیشت محور ایران را با تجربه کیبوتص رژیم صهیونیستی مقایسه میکنند اما این دو ایده قابل مقایسه نیست چون آنها برای جلب صهیونیستها ممکن است اقداماتی کنند که با امنیت پایدار مغایر باشد و بسیاری از اساتید حوزه شهرسازی نیز با طرحهای شهر مولد و کشاورزی معیشت محور مخالفند. میانگین مساحت زمینهای کشاورزی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ با رشد مقیاس مواجه بودند و همه به سمت افزایش ابعاد زمین رفته‌اند.
وی افزود: اسفند ۱۴۰۰ رهبری گفتند در مواردی دیده شده در نزدیکی شهرها اراضی کشاورزی را به خانه و ویلا تبدیل میکنند، جلوی این کار باید گرفته شود. در اسپانیا سال ۲۰۱۲ قانونی تصویب شد که معروف به قانون ویروس بود. در این قانون بنا شد زمینهای کشاورزی که ۶ هکتار مساحت دارد به آن مجوز خانه باغی (اتاق نگهبانی) تخصیص دهند. آنقدر تخریب این قانون برای کشاورزی بالا بود که سال ۲۰۱۶ قانون را ابطال کردند و عطف به ماسبق هم شد.
حدود ۳۱ درصد اراضی کشاورزی زیر ۲۵۰۰ متر است
کارشناس اندیشکده همت گفت: در کشور ما به ۱ هکتار نیز در اراضی باغی مجوز اتاق نگهبانی (خانه باغی) می‌دهند اما در استرالیا روی ۴۰ هکتار چنین مجوزی داده می‌شود. طبق گزارش معاونت سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۱، صرفا ۲۹ درصد اراضی کشور بیش از ۱ هکتار مساحت دارد و حدود ۳۱ درصد اراضی زیر ۲۵۰۰ متر است، ۲۰ درصد ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع و ۲۰ درصد ۵۰۰۰ متر تا ۱ هکتار است. اگر خرده مقیاسی موجب بهره وری می‌شود پس چرا تا الان بهره وری نداشتیم؟
وی افزود: هرچه زمین خردتر می‌شود قیمت زمین گرانتر می‌شود. در مناطق اطراف تهران یک فروشنده مواد مخدر بعد از آزادی از زندان یک بنگاه املاک زد و طبق گفته خودش یک زمین ۴ هکتاری را که ۳ میلیارد تومان خرید کرده بود به ۴۰ قطعه تبدیل کرده بود و بعد ۶ ماه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان بدون تغییر کاربری و فقط با خرد کردن مقیاس فروخته بود.
راهکارهای مقابله با تغییر کاربری اراضی
حسینی در پایان با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است تاکید کرد: لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود. پیشنهادهای دیگر در این زمینه پایش اراضی درجه ۱ و ۲ و جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و بصورت برخط بجای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت خواهد بود.
انتهای پیام/ کشاورزی
