به گزارش مسیر اقتصاد ششمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاستهای حمایتی تولیدمحور در تامین غذای اساسی»، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون وضعیت کنونی اتخاذ سیاستهای حمایتی غذا و کشاورزی (یارانه نهاده‌ها، خرید تضمینی، ارز ترجیحی و …) بحث شد و کارشناسان و مسئولان میزان حصول اهداف مدنظر و تأثیر آن‌ها بر الگوی تولید و مصرف ارزیابی کردند. همچنین رویکردهای متعارض در حوزه سیاستهای حمایتی و تجربیات موجود بررسی شد و برخی سیاستهای حمایتی به‌طوری‌که تقویت کننده تولیدات داخلی متناسب با شرایط اقلیمی باشد، پیشنهاد شد.
نقطه بهینه هدف افزایش تولید و افزایش درآمد باید پیدا شود
مهدی کاظم نژاد دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی کشاورزی در این نشست در ابتدا بخش کشاورزی را توصیف کرد: ماهیت کشاورزی به گونه‌ای است که اگر دولت‌ها به دنبال تقویت آن هستند، باید آن را مورد حمایت قرار دهند. کالاهای کشاورزی در تقاضا کشش ناپذیرند و از طرفی کشاورز نیز به دنبال افزایش درآمد خود و دولت نیز به دنبال افزایش تولید است.
وی افزود: در اقتصاد از یک جایی به بعد، رابطه معکوس بین افزایش تولید و درآمد وجود دارد. این دو هدف افزایش تولید و افزایش درآمد که بین دولت و کشاورزان وجود دارد باید در یک نقطه بهینه محقق شود.
درک صحیح از «حمایت» و «جسارت تصمیم‌گیری» مقدمه حمایت از کشاورزی
دبیر سابق شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی کشاورزی در خصوص وضع موجود تشریح کرد: در حال حاضر شورای قیمت‌گذاری ترکیبی از شش عضو بخش خصوصی و سه عضو بخش دولتی است و در مجموع به دنبال افزایش کارآیی این بخش بوده‌اند. اما در عمل این شورا نتوانسته هدف خود را محقق سازد. چون تنها راهکار قیمتی ارائه می‌دهند که در پی آن، مشکلاتی را رقم می‌زند. بدین سبب، سیاستهای قیمتی باید به سیاستهای غیرقیمتی تغییر کند.
وی افزود: قرار بود برای یارانه کشت کشاورزانی تحت حمایت قرار بگیرند که الگوی کشت را رعایت کرده باشند. اما در عمل نتوانستیم تصمیم کلی سیاستهای قیمتی را تغییر دهیم چرا که جرئت آن وجود نداشت. در مجموع، ابتدا باید درک درستی از حمایت، مسیر آن و جرئت تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.
حمایت از مصرف کننده نباید مانع حمایت از تولیدکننده شود
مهدی کاظم نژاد با نفی اینکه ارز ترجیحی حمایت از بخش کشاورزی است، گفت: وزارت جهاد صرفا توزیع کننده حمایت‌های ارزی محسوب می‌شود و مجبوریم به دلیل حمایت از مصرف کننده اختصاص ارز به روغن داشته باشیم اما این خارج از اراده وزارتخانه است.
وی افزود: در خصوص امنیت غذایی هر جا به مشکل می خوریم تقصیر را از بخش کشاورزی می دانیم؛ در حالیکه بسیاری از دغدغه‌ها ناشی از سمت تقاضا و تنظیم سبد مصرف کننده است. سالهاست انستیتو تغذیه می‌گوید مصرف روغن باید کاهش یابد اما جرات نمی‌کنیم ارز آن را آزاد کنیم.
کاظم نژاد ادامه داد: در خصوص واردات زنجیره روغن موظفیم به نحوی حمایت‌های ارزی را به تولید داخل گره بزنیم که در سال جاری به شکل موثری این اقدام توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. امسال ۱۰ همت منابع بخش خصوصی وارد بخش تولید دانه روغنی شد. ممکن است بخش خصوصی به این موضوع اعتراض کند ولی وقتی در فروشگاهی زنجیره‌ای مشاهده می‌کنیم برای فروش روغن بیش از ۱۰ درصد تخفیف می‌دهند متوجه می شویم که چقدر سود در این کسب و کار وجود دارد.
وی افزود: در حوزه خرید تضمینی گندم امسال در بند ۳ تبصره ۸ بودجه نوشتیم که ۲ میلیون تن از گندم صنف و صنعت باید توسط خود این بخش و با قیمت تمام شده خریداری شود اما وقتی به مجلس رفت جوری آن را تغییر دادند که نهایتا بازرگانی دولتی مجبور است آن را خریداری کند و معلوم نیست چه بلایی سر آن آمد.
انتهای پیام/ کشاورزی
