به گزارش مسیر اقتصاد ششمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «سیاستهای حمایتی تولیدمحور در تامین غذای اساسی»، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی» برگزار شد. این نشست، ششمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون وضعیت کنونی اتخاذ سیاستهای حمایتی غذا و کشاورزی (یارانه نهاده‌ها، خرید تضمینی، ارز ترجیحی و …) بحث شد و کارشناسان و مسئولان میزان حصول اهداف مدنظر و تأثیر آن‌ها بر الگوی تولید و مصرف ارزیابی کردند. همچنین رویکردهای متعارض در حوزه سیاستهای حمایتی و تجربیات موجود بررسی شد و برخی سیاستهای حمایتی به‌طوری‌که تقویت کننده تولیدات داخلی متناسب با شرایط اقلیمی باشد، پیشنهاد شد.
۳ دلیل لزوم حمایت از بخش کشاورزی
علی کیانی‌راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: کشاورزی طبق تعریف جهانی کل زنجیره تولید تا مصرف را در بر میگیرد.
وی در بیان چرایی لزوم حمایت از بخش کشاورزی اظهار داشت: اولا عمده محصولات خام کشاورزی در زمره محصولات راهبردی و کالاهای اساسی است. دوم اینکه تولیدکنندگان با مخاطراتی مواجهند که دیگر فعالان اقتصادی با آن مواجه نیستند و بنابراین گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مبتنی بر تجارت موجب زیان ده شدن تولید می شود که نیازمنند حمایت است. در نهایت نیز شکست بازار در کشاورزی بسیار شایع است و اگر حمایت نشود موجب ورشکستگی تولیدکننده خواهد شد.
هدف و نوع حمایت سیاستگذار از بخش کشاورزی
رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: هدف سیاستگذار از حمایت بخش کشاورزی «تامین امنیت غذایی، کنترل نوسانات عرضه و تقاضای محصول، کنترل نوسان قیمت محصول و درآمد تولیدکننده و تشویق صادرات و تولید و در نهایت تنظیم بازار» است.
وی در پاسخ به اینکه حمایت باید از تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده گفت: در همه جای دنیا حمایت از تولیدکننده «جامع» اما حمایت از مصرف کننده «هدفمند» است. بر خلاف کشور ما که در حمایت مصرف کننده جامع عمل می‌کنیم و میخواهیم برای همگان غذای ارزان فراهم کنیم.
وی افزود: دولت‌ها مجریان خوبی برای فواعد و مقررات سیاستگذاری شده نیستند و به همین دلیل در دنیا از ظرفیت تشکلها برای اجرای حمایت‌ها استفاده می کنند.
حمایت قیمتی از بخش کشاورزی نباید محدود به خرید تضمینی باشد
علی کیانی‌راد با تایید این که از ۴ رکن امنیت غذایی یعنی «فراهمی، دسترسی پذیری، پایداری و سلامتی» فقط رکن فراهمی است که بطور کامل بر عهده بخش کشاورزی است، گفت: اما در دو رکن پایداری و دسترسی پذیری نیز نقش بخش تولید محصول کشاورزی یک نقش محوری است و نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: برای حمایت از بخش کشاورزی به ابزار و سیاست نیاز داریم. دسته اول از سیاستهای حمایتی، «حمایت قیمتی» است که ما در این زمینه کشور را محدود به خرید تضمینی کردیم. در حالی که بیش از دو دهه است این سیاست در دنیا با سیاست قیمت تضمینی جایگزین شده است. به این صورت که تولیدکننده محصول خود را در بورس کالا عرضه میکند و دولت یک قیمت مشخص را برای تولیدکننده تضمین میکند که اگر قیمت بازار از آن پایین تر آمد دولت ما به التفاوت را تقبل خواهد کرد.
«بورس کالا» علاوه بر تضمین قیمت محصول کشاورزی، به شفافیت هم کمک میکند
کیانی ادامه داد: با وجود آنکه قانون افزایش بهره وری تاکید میکند باید سیاست قیمت تضمینی اجرا شود اما تاکنون اجرایی نشده است. ابزار بورس کالا می‌تواند علاوه بر تضمین قیمت، به شفافیت هم کمک کند به اینصورت که برای اختصاص کود و نهاده حمایتی، تولیدکننده ملزم باشد قرارداد فروش خود در بورس کالا را به دولت عرضه کند تا اطمینان بیابیم حمایت‌ها به هدف اصابت کرده است.
وی افزود: ابزارهای دیگر حمایت قیمتی شامل قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه صادراتی و… روشهای پیشرفته تری برای حمایت قیمتی است. به طور مثال یارانه صادراتی در دنیا به تشکل‌های تولیدی داده می‌شود اما ما این یارانه به تجار اختصاص می‌دهیم. در بین سیاستهای حمایت تجاری نیز ما خود را محدود به حمایت تعرفه ای کردیم، اما در دنیا سهمیه تعرفه‌ای وضع کردند. به این صورت که مثلا اعلام شود کشور ۱ میلیون تن برنج نیاز دارد و تا سقف ۱ میلیون تن، تعرفه واردات صفر است اما برای واردات بیشتر از آن مشمول تعرفه خواهد بود. برای برطرف کردن رانت واردات نیز مجددا از ابزار بورس کالا استفاده می‌شود و سهمیه‌های تعرفه‌ای روی تابلو بورس عرضه و مبادله خواهد شد.
رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: یکی دیگر از انواع حمایت که به اجرای الگوی کشت کمک می کند، سیاست۰ پرداخت مستقیم برای طرح نکاشت است. به این صورت که اگر ناحیه‌ای مشمول ممنوعیت کاشت نوع خاصی از کالا مثلا برنج است، اعلام شود هر برنجکاری که محصول دیگری جایگزین برنج کند مابه‌التفاوت دریافت میکند.
فهرستی از انواع حمایت‌ها وجود دارد که لازم است اجرا شود
کیانی راد گفت: در حالی بیمه کشاورزی در کشور ما به محل انتقال یارانه از دولت به تولیدکننده تبدیل شده که این ابزار حمایتی در دنیا آخرین روش مدیریت مخاطره است. ضمنا خوداظهاری برای اختصاص بیمه نیز منسوخ شده و تشخیص مخاطراتی همچون خشکسالی بر اساس شاخصها توسط سامانه های سنجش بارندگی و رطوبت انجام می شود.
وی افزود: حمایت از بازار روش بعدی است که البته به معنای تنظیم بازار نیست بلکه حمایت از زیرساخت بازار از جمله سیلوها و مراکز نگهداشت سالم محصول است. برای عمق بخشی به نفوذ دانش در بخش کشاورزی، به دلیل سرمایه بر بودن این کار در دنیا منابع مالی به شرکت دانش بنیان تعلق میگیرد تا خودش فناوری را به مزرعه برساند نه اینکه از کشاورز توقع داشته باشیم به دنبال فناوری برود. حتی بسیاری از حمایتهایی که برای تولید در دنیا انجام می شود از طریق تحریک تقاضای مصرف کننده است، مثلا در چین به کارخانه نساجی یارانه می دهند که پنبه را از کشاورزان داخلی خریداری نمایند.
انتهای پیام/ کشاورزی
