به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‌یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
مشکل گرانی محصولات کشاورزی به ساختار مربوط نیست
مهدی سروی مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: آنچه به ذهن سیاستگذار می رسد این است که بازار محصولات غذایی دچار اختلال است پس باید ساختار را تغییر دهیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به هم ریختگی بازار عموما ناشی از ساختار نیست بلکه گرانیها ناشی از شرایط تورمی و اقتصاد وابسته به ارز است که راهکارهای مختلفی برای حل این مشکلات وجود دارد.
وی افزود: بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی و تغییر ساختار اداری هم نمی‌تواند مشکل را حل کند و اختلالات با وزارت یا بی وزارت بازرگانی ادامه خواهد داشت. دولت متاسفانه بجای اینکه ریشه مشکل یعنی ارز و تورم را حل کند، دنبال راه حل دم دستی می‌رود و میگوید برای حل مشکل تنظیم بازار یک وزارت تشکیل دادم. مجلس هم از این راه حل استقبال می‌کند چون تعداد وزرا افزایش می‌یابد و اهرم افشار مجلس بر دولت زیاد می‌شود.
بازار کشاورزی باید برنامه محور مدیریت شود
مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: البته روشن است که شیوه فعلی مدیریت بازار با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی اساس این مشکل ناشی از نهادی به نام ستاد تنظیم بازار است که از کوچکترین تا بزرگترین محصولات را بررسی و قیمت‌گذاری می‌کند و با عملیات پلیسی ولو به قیمت قطع صادرات در میدان تنظیم بازار دستوری وارد می‌شود.
وی افزود: حال اگر این شیوه همچنان مد نظر ما باشد، با اجرای کامل قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی هم همچنان مشکل حل نخواهد شد. شیوه درست تنظیم بازار این است که اول باید مشخص کنیم بر اساس توان اکولوژیکی کشور چقدر برنج، گوشت و… می‌توانیم تولید کنیم و بعد هم معلوم کنیم بر مبنای سبد غذایی مطلوب چقدر مصرف داریم و این بازار را برنامه محور مدیریت کنیم.
اثر مثبت قانون تمرکز بر کاهش وابستگی به دانه‌های روغنی
سروی با اشاره به اینکه قانون تمرکز در دو مقطع در کشور اجرا شده است، گفت: با همین وضعیت فعلی و وجود ستاد تنظیم بازار باز هم این قانون اثرات مثبت خودش را نشان داده است. مثلا در حوزه دانه‌های روغنی که وابستگی زیادی به واردات داشتیم، معاونت بازرگانی وزارت جهاد با ابزار بازرگانی خود که در اختیار داشت، طرح اتصال یکپارچه زنجیره تولید دانه روغنی به واردات را اجرا کرد که اگر وزارت تفکیک شده بود چنین اتفاقی نمی افتاد. یا در دو سال اخیر با اجرای قانون تمرکز، کنترل خوبی بر قیمت نهاده وارداتی خوراک دام و سهم واردکنندگان اعمال شده است.
وی افزود: بنابراین در وضع فعلی نهادها و قوانین بالادستی، مشکلاتی از قبیل بستن و باز کردن خلق الساعه درب واردات و صادرات همچنان با تشکیل وزارت بازرگانی هم باقی خواهد بود. مثلا در سالهای اخیر می‌گویند مدیریت وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش ارزش صادرات بخش کشاورزی شده است، در حالیکه این مشکل ناشی از ارزشگذاری دستوری گمرکی همزمان با اجرای پیمان سپاری ارزی بوده است که موجب شده ارزش کالاهای صادراتی دچار کم اظهاری شود و حتی اگر وزارت بازرگانی داشتیم هم همین مشکل وجود داشت.
ملاحظات اجرای مطلوب قانون تمرکز
مهدی سروی مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: برای اجرای مطلوب قانون تمرکز ملاحظاتی باید رعایت شود. اول اینکه متن این قانون دارای ایرادات و ملاحظاتی بوده که وزرای مختلف جهاد با ارجاع به این ملاحظات در اجرای قانون تعلل کردند. بنابراین شخص وزیر جهاد باید نقش فعالانه تری در اجرای قانون داشته باشند. در حالیکه وزرای جهاد آگاهی و تمرکزی بر زنجیره ارزش کشاورزی ندارند و صرفا بر بخش تولید و مزرعه تمرکز دارند که بارزترین مورد پدید آمدن این چالش، زمان هوشمندسازی یارانه زنجیره آرد و نان بود که با وجود عزم دولت برای رساندن یارانه به دست مصرف کننده، صرفا حلقه آخر یعنی دستگاههای کارتخوان عملیاتی شد و در بخشهای اساسی همچون شیوه خرید تضمینی گندم اصلاحات لازم انجام نشد.
وی افزود: دوم اینکه برای توسعه نیروی انسانی توانمند در وزارت جهاد کشاورزی باید حقوق و مزایای کارمندان این وزارتخانه هم متناسب با سایر وزارتخانه ها شود که اکنون اینطور نیست. تغییر ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی مدتهاست در سازمان اداری استخدامی معطل است و خود وزارت جهادکشاورزی هم چندان به جذب وظایف بازرگانی و تنظیم بازار علاقمند نیست چون مسوولیت سنگینی به آنها تحمیل می‌کند.
سیاستگذاری کلان تجاری کشور را باید یک نهاد بالادستی انجام دهد
سروی در پایان گفت: تحت هر شرایطی سیاستگذاری کلان تجاری کشور مغفول است، به طور مثال بند ۶ سیاستهای اقتصاد مقاومتی تنوع مبادی تأمین کالای وارداتی را تکلیف می‌کند، اما شاهد بودیم در اوج تحریم‌های ترامپ کالای اساسی از آمریکا تامین شد و وقتی از وزارت جهاد می پرسیدیم چرا اجازه دادید می‌گفتند چون ارزانتر است. بنابراین سیاستگذاری کلان تجاری نیاز به نهاد بالادستی دارد و سیاست‌هایی همچون انطباق نقشه ارزی و تجاری از یک وزارتخانه بخشی با وظایف اجرایی و عملیاتی بر نمی آید.
انتهای پیام/ کشاورزی
