به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
توانمندی فروش باید شرط تولید محصول باشد
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در این نشست گفت: نگاه‌های مختلفی در حوزه تنظیم بازار وجود دارد. آنچه در اقتصادهای پویای دنیا دنبال می‌کنند این است که وقتی فردی میخواهد محصولی تولید کند از همان ابتدا باید مشخص باشد که توانمندی فروش محصول خود را در یک بازار رقابتی دارد.
وی افزود: به عبارتی دیگر تولیدکننده باید اثبات کند هم می‌تواند بازار داخلی و هم بازار صادراتی را در اختیار بگیرد. اما آنچه برای مسئولان بخشی ما مهم است این است که تولید بر تنظیم بازار داخلی متمرکز شود که یک عرضه حمایتی و غیررقابتی است.
مدیریت کشاورزی باید مبتنی بر سیاستهای بازرگانی شکل بگیرد
کلامی با وجود پذیرش اینکه نظام تصمیم گیری در زنجیره ارزش را باید یکپارچه حفظ کنیم که خروجی این رویکرد افزایش بهره‌وری خواهد بود، تاکید کرد: اما در اقتصادهای مختلف، محور اصلی مدیریت زنجیره، سیاستهای کلان بازرگانی است.
وی افزود: در بند الف شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزی مصوبه سال ۸۱ هیأت وزیران نیز تاکید شده است مدیریت و برنامه ریزی تولید کشاورزی باید مبتنی بر سیاستهای بازرگانی شکل بگیرد. وی در خصوص اینکه سیاستگذار بازرگانی چه کسی باشد گفت: آیا یک وزارتخانه بخشی می‌تواند سیاستگذار بازرگانی باشد؟ آیا هر وزارتخانه می‌تواند مباحث حوزه بازرگانی خود را با وظایف بخش تولید خودش ادغام کند؟ اینطور نیست و پیوستگی سیاستها وقتی اتفاق می‌افتد که کیک اقتصاد را با هم ببینیم.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ادامه داد: وضعیت فعلی و تفکیک بخشهای بازرگانی موجب نگاه بخشی شده که سیاستهای کلان بازرگانی را مخدوش کرده است. در قانون احکام دائمی توسعه اشاره شده هیچکس حق ندارد به بهانه تنظیم بازار جلوی صادرات را ببندد اما به راحتی وزارت جهاد کشاورزی این کار را می‌کند و توجهی ندارد که صادرکننده برای آن بازاریابی خود زحمت زیادی کشیده است. پس علیرغم اینکه تصمیم گیری درخصوص زنجیره باید پیوسته باشد، به اینکه در یک وزارتخانه متمرکز باشد اعتقادی ندارم. در ایالات متحده ۲۰ میلیون تن مرغ تولید می شود که ۶۰ درصد آن توسط زنجیره هاست، طبعا زنجیره ای شدن برای اقتصاد مطلوب است اما برای جلوگیری از انحصار، طبق قانون شرمن سهم هیچ شرکتی نباید بالاتر از ۲۰ درصد شود. باید گفت حتی حداکثرسازی منافع بخش تولید نیز در وجود رقابت است. در ایران ۲ میلیون تن مرغ توسط ۳۰ هزار مرغدار با انواع حمایت و یارانه با بهای تمام شده گرانتر از بسیاری کشورها تولید می شود. درحالیکه این گرانی به ضرر خود تولیدکننده است چون سطح تقاضا را کاهش می دهد. پس در مجموع واگذاری زنجیره به یک بخش که به کل اقتصاد زنجیره تسلط ندارد معضل است، مدیری که برای این موضوع انتخاب می شود باید دانش کل زنجیره را داشته باشد و قبل اجرای قوانینی مشابه قانون تمرکز باید مدیر جامع الاطراف ایجاد شود.
صادرات و مصرف‌کننده نباید از سیاستهای بازرگانی آسیب ببینند
وی با تاکید بر اینکه ضروری است وزارت بازرگانی مستقل شکل بگیرد، گفت: با این مسأله مواجه هستیم که وزارت جهاد جلوی صادرات پسته را با این بهانه که قیمت‌های جهانی قیمت داخلی را بالا کشیده است می‌گیرد.
کلامی افزود: از طرف مقابل به هر دلیلی کاهش ارزش پول ملی اتفاق می‌افتد، قیمت نهاده وارداتی را ثابت نگه می‌دارد و بعد صادرکننده محصولاتی همچون تخم مرغ با نهاده‌ای که از حمایت بیت المال برخوردار است، کالای خود را با دامپینگ صادر می‌کند و بازار مقصد را نیز به هم می‌ریزد. چون وزارت جهاد میخواهد به هر قیمتی حجم صادرات را زیاد کند ولو اینکه ارز صادراتی بازنگردد. از آنجا که سمت تقاضا در کشور ما دارای کانون مردم نهاد نیست، صدای مصرف کننده به تصمیم گیران نمی رسد اما تولید کنندگان همواره به وزیر دسترسی دارند بنابراین تصمیمات یکطرفه گرفته می‌شود.
حمایت از مصرف‌کننده باید به صورت یارانه در انتهای زنجیره باشد
کلامی با تاکید بر اعتقادش به بازار رقابتی کامل گفت: طبق ماده ۸۴ قانون برنامه هفتم مداخله قیمتی دولت باید حداقلی باشد. همه جای دنیا دولت‌ها تلاش برای حمایت از مصرف کننده دارند اما به طرق مختلف رخ می‌دهد.
وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد حمایت از مصرف‌کننده اگر قیمتی، مقداری و زمانی باشد ایجاد رانت می‌کند و رقابت را مختل می‌کند. اما در کشورهای پیشرفته، جامعه هدف مورد حمایت را پیدا می‌کنند و با یارانه نقدی یا غیر نقدی حمایت مستقیم انجام می‌شود. اما در کشور ما از ابتدای زنجیره حمایت را به صورت ارز ارزان یا عرضه گندم ارزان وارد می‌کنیم و بعد کل حلقه‌های زنجیره را می‌خواهیم تحت کنترل در آوریم که طبیعی است حلقه‌های مختلف می‌خواهند حمایت را به سمت خود منحرف کنند.
حمایت از تولید باید هدفمند و کاهشی باشد
کلامی خاطرنشان کرد: اقتصاد نباید بر اساس رویه قیمت گذاری اداره شود، پس فرقی نمی‌کند قیمت‌گذاری را وزارت جهاد انجام دهد یا وزارت بازرگانی، بلکه من با کل این رویه مخالفم نه با مجریش. حمایت دولت ما از تولیدکننده باید در قالب رقابت بین تولید و واردات با تعرفه موثر و کاهش سالانه آن انجام بپذیرد. اما سیستم فعلی حمایت ما از جیب مصرف‌کننده و در ازای سرکوب بهره‌وری محقق می‌شود. وزارت جهاد سال ۱۳۸۴ با نام حمایت از تولید سیب و پرتقال طرحی را اجرا کرد که در فصل برداشت مازاد محصول را دولت بخرد و در فصل تقاضا عرضه کند. اما دنیا در چنین مواقعی به جای دخالت دولت از مکانیزم بازار استفاده می کند. آمریکا بزرگترین صادرکننده و همزمان بزرگترین واردکننده سیب است. به این صورت که در فصل برداشت مازاد صادرات و تولیدکننده منتفع می شود، و در فصل کمبود واردات انجام و مصرف کننده منتفع می شود و دولت نیز از جیب خودش هیچ هزینه‌ای نگذاشته، اما در طرحهایی که ما به اسم حمایت از تولید پیش گرفتیم سازمانهای دولتی بسیاری دچار فساد شدند.
وی در انتها تاکید کرد: اتفاقا یکی از بهترین تصمیمات معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تعدد بازیگران در واردات نهاده بود. تا قبل سال ۹۷ تقریبا ۴۰ واردکننده داشتیم که دائما کشور را دچار نوسان قیمت می کردند و پشتیبانی امور دام مجبور به دخالت می شد. اما الان با سازکار کمیته قیمت و سقف ۲۰ درصدی سهم هر واردکننده اجازه سوء استفاده گرفته شده و امسال همواره نهاده زیر قیمت مصوب عرضه شده است. این اتفاق ناشی از پایبندی به مولفه های بازار رقابتی، عمل به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم مبنی بر حداقلی بوودن مداخله قیمتی دولت و همفکری و تعامل با تشکلها بوده و موجب کنترل قیمت مرغ شده است.
انتهای پیام/ کشاورزی
