به گزارش مسیر اقتصاد پنجمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «چالش‌ها و الزامات ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی»، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد. این نشست، پنجمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون ساختار و شیوه فعلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی صحبت شد و کارشناسان و مسئولان بر ضرورت مدیریت یکپارچه و هماهنگ وظایف تولید و تجارت کشاورزی تاکید کردند. همچنین کارشناسان با ذکر اثرات قانون تمرکز بر تولید و بازار، اجرای مطلوب قانون تمرکز را خواستار شدند و به الزامات و تغییرات مورد نیاز پرداختند.
کشاورزی فقط محدود در تولید محصول نیست
علی کیانی‌راد رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی در این نشست گفت: باید از بخش غذا و کشاورزی تعریف درستی داشته باشیم. بعد از اصلاحات ارضی و انقلاب، در قانون، «کشاورزی» به بهره برداری از آب و زمین و تولید محصولات کشاورزی تعبیر شده است، در صورتی که در جهان تعریف جامعتری وجود دارد و کشاورزی دارای وجوه بسیار بیشتری اعم از تولید، توزیع، بازاریابی، محیط زیست، فرهنگ و… است.
وی افزود: بخش کشاورزی یک زنجیره ارزش است که از ژن شروع می شود و به سلول ختم می شود. حلقه تولید در این زنجیره خیلی مهم است اما سایر خدمات و حلقه ها نیز اهمیت دارند و جزو کشاورزی است.
۴ مولفه اصلی امنیت غذایی موید جامع بودن بخش کشاورزی
کیانی‌راد گفت: وظیفه اصلی کشاورزی تحقق امنیت غذایی است. امنیت غذایی ۴ مولفه اصلی دارد. مولفه اول فراهم بودن غذاست که یک رکنش تولید است. دوم دسترسی به غذاست که منظور دسترسی فیزیکی و اقتصادی است. مولفه سوم مصرف غذاست که باید سالم و متناسب با رژیم، الگو و تنوع غذایی باشد. چهارم پایداری منابع تولید غذا و ثبات زنجیره ارزش است.
وی افزود: اصل ۳ و ۴۳ قانون اساسی به خودکفایی و خوداتکایی کشاورزی اشاره دارد و اهمیت امنیت غذایی را اثبات می کند و در سایر سیاستهای کلی نظام هم به آن اشاره شده است.
تحقق امنیت غذایی در صورت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع امکانپذیر است
رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی نیز ۲ دلیل اصلی وجود دارد که نشان می دهد دیدگاه به کشاورزی باید جامع باشد. یک دلیل وظیفه افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی جهت تحقق امنیت غذایی است که در صورت مدیریت یکپارچه زنجیره تامین، تولید و توزیع امکانپذیر است.
وی افزود: دلیل دوم نیز وظیفه حمایت از تولید بخش کشاورزی با تعیین قیمت خرید تضمینی، خرید محصولات اساسی، تنظیم بازار و… است که این وظایف نیز از این وزارتخانه جدا نشدنی است.
کیانی ادامه داد: پیشنهاد برنامه‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیز تاکید دارد که محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارند ضرورتا باید داخل کشور تولید شوند.
سیاست گذاری، نظارت، برنامه ریزی محصولات کشاورزی با وزارت جهاد است
کیانی‌راد با اشاره به اینکه قانون تمرکز بین سیاست گذاری، نظارت، برنامه ریزی و اجرا تفکیک قائل شده است، افزود: اقلام خاص هم در این زمینه مشخص شده و به وزارت جهاد منتقل شده است. صنایع تبدیلی نیز در محصولات غذایی بلاتکلیفی دارند. اگر مصرف کننده قدرت خرید ندارد، مقصر تولیدکننده و وزارت جهاد نیست و به سیاست های دیگر اقتصادی کشور مربوط است.
وی افزود: برنامه ریزی برای انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی با وزارت جهاد است. سیاستگذاری کالای کشاورزی نیز در اختیار وزارت جهاد است ولی به خوبی اجرا نشده است و از ابزارهای تعرفه‌ای و موارد مشابه به خوبی استفاده نشده و فرآیند مشکل دارد. اجرا نیز در اختیار تشکل هاست و باید از بخش غیردولتی و نظام صنفی کشاورزی استفاده کرد.
برخی مصوبات در اجرای قانون تمرکز اختلال ایجاد کرده است
رئیس موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی گفت: مصوباتی که مسئولیت‌های وزیر را در اجرای قانون تمرکز سلب کرده است، وجود دارد. ستاد هدفمندی یارانه ها تنظیم بازار را که اعم از هماهنگی و نظارت بر تعرفه ها است به هماهنگی و تصمیم وزارتخانه ها سپرده است.
وی افزود: در مورد سازمان حمایت نیز باید گفت این سازمان باید افزایش تولید داخلی و حمایت از مصرف کنندگان را پیگیری کند و وظیفه و اختیار قیمت گذاری ندارد. تشکیل وزارت بازرگانی با وجود سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صلاح نیست. زیرا این سازمان وظیفه حمایت را دارد و اگر وظایف خود را به خوبی انجام دهد، نیازی به وزارت بازرگانی نیست.
انتهای پیام/ کشاورزی
