محمدحسین احمدی کارشناس انرژی ضمن اشاره به تشدید ناترازی برق در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد گفت: ناترازی برق در ایران به معنای عدم توازن میان تولید و مصرف برق است که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است. این مشکل از عواملی مانند رشد سریع مصرف برق، ظرفیت محدود تولید برق و تلفات بالای شبکه انتقال و توزیع ناشی می‌شود. در حال حاضر، ناترازی برق ایران به بیش از ۱۷ هزار مگاوات رسیده که معادل تولید ۱۷ نیروگاه اتمی بوشهر است. این وضعیت منجر به خاموشی‌های گسترده، کاهش بهره‌وری صنایع و تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور شده است.
در صورت ادامه روند فعلی، ناترازی ۳۲ تا ۶۱ هزارمگاواتی پیش‌بینی می‌شود
این کارشناس انرژی ادامه داد: سبد تولید برق کشور به حدود ۸۵ درصد گاز طبیعی، به عنوان منبع اولیه انرژی وابسته شده است. با توجه به محدودیت در عرضه سوخت فسیلی و ناترازی گاز طبیعی در سال‌های اخیر و پیش‌بینی تشدید این ناترازی در سال‌های آینده، وابستگی شدید به گاز طبیعی در تولید برق می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت عرضه انرژی کشور باشد. ضمن این‌که در حال حاضر کشور با کسری تولید برق مواجه است و باید ظرفیت تولید برق خود را افزایش دهد. بنابراین تنوع بخشی به سبد انرژی یک نیاز و ضرورت برای کشور است.
احمدی افزود: ناترازی در سال‌های اخیر تشدید شده و تابستان امسال به بیش از ۱۷ هزار مگاوات رسید. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند فعلی، این ناترازی به ۳۲ تا ۶۱ هزارمگاوات تا سال ۱۴۱۰ برسد.
این کارشناس انرژی با اشاره به محدودیت‌ها و ناترازی گاز طبیعی در ایران بیان داشت: ساخت نیروگاه‌های جدید گازسوز عملاً بدون محدودیت بر سایر بخش‌های مصرف‌کننده گاز و مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها ممکن نیست. بنابراین ناچاراً باید سبد تولید برق متنوع شود که به معنی ساخت نیروگاه‌های دیگر از جمله تجدیدپذیرها است.
عملیاتی نشدن برنامه‌های توسعه‌ای برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور
ایشان در ادامه با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای افزایش سهم تجدیدپذیرها در تأمین برق و انرژی خاطر نشان کرد: این برنامه‌ها تاکنون اجرایی نشده‌اند. برای نمونه بر اساس ماده ۱۳۹ برنامه پنجم، دولت مجاز بود با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه را متناسب با تحقق تولید فراهم سازد. هرچند، این برنامه محقق نشد که از دلایل آن می‌توان به نبود شفافیت در منابع مالی برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و عدم وجود ضمانت اجرایی اشاره کرد.
در پایان احمدی با اشاره به ماده ۵۰ برنامه ششم و ماده ۴۲ برنامه هفتم گفت: دولت مکلف بود سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند که به دلایلی نظیر کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و غیردولتی در تولید برق و نبود حمایت‌های لازم از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اجرایی نشد. حال با توجه به اهمیت موضوع رفع ناترازی و تنوع‌بخشی به سبد برق، در برنامه هفتم نیز دولت مکلف شده تا پایان اجرای برنامه، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به ۱۲ هزارمگاوات برساند.
انتهای پیام/ انرژی
