واردات کالاهای اساسی همواره یکی از موضوعات مهم در اقتصاد هر کشوری، به ویژه کشورهایی با محدودیت تولید داخلی است. این کالاها که شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام ضروری برای زندگی روزمره مردم می‌شوند، تاثیر مستقیمی بر تحقق امنیت غذایی و رفاه عمومی دارند. در این راستا محمدمهدی فامیل محمدی کارشناس تجارت خارجی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت:حدود ۶۰ درصد از حجم کل واردات کشور را کالاهای اساسی کشاورزی تشکیل می‌دهند. همچنین، ۲۵ درصد ارزش کل واردات مربوط به این دسته از کالاها است. عمده این واردات با استفاده از ارز ترجیحی و از منابع درآمدی دولت تامین می‌شود.
وابستگی به واردات؛ سلاحی در دست تحریم‌کنندگان علیه امنیت غذایی
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت و الگوی واردات کالاهای اساسی گفت: بخش قابل توجهی از زنجیره لجستیک، تجاری و بازرگانی کشور درگیر این فرآیند است. دوم اینکه، بخش عمده‌ای از «منابع ارزی دولتی» که می‌توان برای توسعه و تنظیم بازار ارز در نظر گرفت، صرف واردات این کالاها می‌شود. در واقع، عمده ارز حاصل از صادرات نفت، صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود. مهم‌تر از همه، امنیت غذایی کشور و تامین کالای اساسی مردم به شدت به این واردات وابسته است.
فامیل محمدی افزود: وابستگی بالای کالاهای اساسی کشور به واردات، به ویژه از کشورهای تحریم‌کننده و تابع تحریم، تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود. در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، الگوی وارداتی کشور باید به سمت خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات از منابع خارجی و به‌ویژه کشورهای تحریم‌پذیر حرکت کند. همچنین، نظام‌های ارزی و لجستیکی وابسته به تحریم‌ها، آسیب‌پذیری کشور را در برابر شوک‌های خارجی افزایش داده و می‌تواند امنیت غذایی مردم را به خطر اندازد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بر اساس بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال پیش از آن، کل بودجه اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار بود. با توجه به پیش‌بینی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات این کالاها هزینه شود. پیشنهادها برای بودجه سال آینده نشان می‌دهد که میزان واردات کالاهای اساسی کشاورزی به میزان ۲ تا ۳ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.
اقتصاد ایران در گروی تغییر الگوی واردات؛ ضرورت کاهش وابستگی به شرکت‌های غربی
وی اضافه کرد: کاهش سهم ارز در واردات کالاهای اساسی بدون کاهش حجم واردات، مستلزم تغییر رویکرد در الگوی واردات است. این بهینه‌سازی باید به گونه‌ای باشد که اولا، کالاهای اساسی به موقع و به اندازه کافی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد و از ایجاد احتکار و افزایش بی‌رویه تقاضا جلوگیری شود. ثانیا، با مدیریت هوشمندانه واردات، بتوان صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی انجام داد.
فامیل محمدی ادامه داد: در حال حاضر، وابستگی شدیدی به شرکت‌های بزرگ غربی در زمینه واردات کالاهای اساسی مانند غلات، نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی در کشور وجود دارد. این شرکت‌ها، به خصوص چهار شرکت بزرگ معروف به ABCD (آرچر، بونگه، کارگیل و دریفوس)، بخش عمده‌ای از تجارت جهانی این کالاها را در دست دارند. سه شرکت از این چهار شرکت، مالکیت آمریکایی و یکی نیز فرانسوی است. وابستگی به این شرکت‌ها، کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی و سیاست‌های تجاری آنها آسیب‌پذیر کرده است. مشکل اصلی برای معامله با این شرکت‌ها، الزام آنها به پرداخت با ارزهایی مانند دلار و یورو و از طریق سیستم بانکی غربی است که علاوه بر هزینه‌های امنیتی و سیاسی، کارمزد قابل توجهی را نیز به همراه خواهد داشت.
وابستگی به مدل وارداتی کنونی، افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینه‌ها را در پی دارد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه الگوی فعلی واردات با چالش جدی عدم امکان ثبت معاملات به صورت دلاری مواجه است، افزود: الزام به استفاده از واسطه‌های پرداخت منطقه‌ای و تراستی‌ها، موجب بروز پدیده بیش‌اظهاری ساختاری در واردات شده است. این مسئله به واسطه سیاست‌های قیمت‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی تشدید شده است. به عنوان مثال، با وجود پرداخت مبلغی کمتر از نرخ مصوب برای واردات یک محصول، واردکننده ارزش بیشتری را برای آن اعلام میکند تا بتواند ارز ارزان بیشتری را دریافت کند. این امر علاوه بر ایجاد فساد اداری، به تحریف آمار تجارت خارجی و کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌انجامد.
وی اظهار داشت: از آنجایی که سقف ارزی به واردکنندگان تعلق می‌گیرد، آنها فارغ از ارزش واقعی کالاهای وارداتی، می‌توانند از ارز ترجیحی ارزان‌تر از ارز بازار استفاده کنند. اگر منطق اقتصادی حکم کند و هدف اصلی کسب حداکثر سود باشد، واردات کالاها با استفاده از سقف قیمتی ارز انجام می‌شود. بنابراین مدل کنونی که به شرکت‌های غربی وابسته است، باعث می‌شود که هزینه واردات کشور ۱۵ تا ۲۵ درصد بیشتر شود. به منظور حذف این مدل، تقویت نقش دولت و نهادهای نظارتی و اجرایی آن در خارج از کشور امری ضروری است. برقرار کردن تراز تجاری با یک کشور با استفاده از شبکه بانکی ملی کشورها گامی مهم در جهت کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز است. چرا که می‌توان با حذف واسطه‌ها، به صورت مستقیم با طرف‌های تجاری خود معامله کرد.
کاهش هزینه واردات غذای اساسی با انطباق نقشه ارزی و تجاری
فامیل محمدی گفت: پیشنهاد می‌شود که نقشه ارزی و تجاری کشور با کشورهای اصلی صادراتی مانند چین منطبق شود. بدین ترتیب، نیاز نیست درآمد حاصل از صادرات به این کشورها به ارزهای مختلفی مانند درهم، یورو و دلار تبدیل شده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود. از نظر فنی، امکان این وجود دارد که واردات کشور از طریق همان کانال‌هایی انجام شود که نفت ایران صادر می‌شود. مثلا می‌توان از زیرساخت‌های لجستیکی و مالی چین بهره‌مند شد.
وی تصریح کرد: چین با شرکتی به نام کافکو، یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در جهان است. همکاری با این شرکت می‌تواند به ایران کمک کند از وابستگی به شبکه تامین‌کننده غربی رها شود، هزینه‌ها را کاهش دهد و امنیت غذایی را تقویت کند. به عبارتی تحریم‌ها را خنثی کند و در مذاکرات سیاسی احتمالی با غرب نیز ایران موقعیت بهتری برای رفع تحریم‌ها داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی دیگر از راهکارهای بهبود تراز تجاری، تنوع‌بخشی به سبد تامین‌کنندگان کالاهای اساسی از کشورهای دارای ظرفیت تولید بالا مانند برزیل، روسیه، قزاقستان و آفریقای جنوبی است. استفاده از ظرفیت این کشورها می‌تواند به بهبود تراز تجاری و کاهش ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک یا چند کشور کمک کند.
تهاتر کود اوره با محصولات برزیلی؛ کلید حل مشکل مازاد تولید و امنیت غذایی
وی ادامه داد: جهت بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها و کاهش وابستگی به ارز خارجی، پیشنهاد می‌شود صادرات به کشورهایی که امکان تهاتر کالا را فراهم می‌آورند، افزایش یابد. این مدل معاملاتی که در سطح جهانی رواج دارد، به ویژه در کشورهایی مانند برزیل به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، با توجه به نیاز شدید برزیل به کود اوره و ظرفیت بالای تولید این محصول در کشورمان، می‌توانیم از طریق تهاتر کود با محصولات کشاورزی برزیلی، ضمن تامین بخشی از نیازهای داخلی، ارزآوری قابل توجهی را نیز محقق سازیم. با این حال، در سال‌های اخیر از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است.
فامیل محمدی تاکید داشت: با توجه به افزایش چشمگیر تولید کود اوره در کشور و ظرفیت صادراتی فعلی ۵ میلیون تن، خصوصا پیش‌بینی می‌شود که در ۲ تا ۳ سال آینده، چندین میلیون تن به میزان صادرات کود اوره افزوده شود. این افزایش تولید، در صورت عدم برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند منجر به مازاد عرضه و مشکل در فروش این محصول ارزشمند شود. لذا، بهتر است از این فرصت برای ارتقای امنیت غذایی کشور استفاده کنیم. این امر از طریق تطبیق نقشه ارزی و تجاری و اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/ کشاورزی
