مسیر اقتصاد/ شکل‌گیری هر بازاری به وجود شرایط «کارایی» وابسته است. کارایی همان نیروی محرکه‌ای است که بازار را به وجود می‌آورد و به آن حیات می‌بخشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان ابتدا بازاری را ایجاد کرد و سپس به دنبال ایجاد کارایی در آن بود. کارایی باید از همان ابتدا و با استفاده از ابزارهای حکمرانی مناسب فراهم شود. در اقتصاد ایران، بسیاری از این ابزارها و شاخص‌های لازم برای ایجاد کارایی وجود ندارد. عدم کارایی بازار در حوزه ارز نیز مشهود است. نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از عدم وجود یک بازار کارا و واقعی در کشور است.
کسری تراز پرداخت‌ها، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور
تا زمانی که این شرایط اساسی مهیا نشود، نمی‌توان از وجود یک بازار واقعی صحبت کرد. اصطلاحاتی مانند بازار آزاد، رسمی یا غیررسمی در این شرایط معنایی ندارند، چرا که اساسا ساختار و عملکرد یک بازار در کشور شکل نگرفته است. در واقع، قیمت ارز در کشور بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی، انتظارات تورمی و تصمیمات لحظه‌ای سیاست‌گذاران قرار دارد تا عوامل بنیادین اقتصادی.
مفهوم «ناکارایی در سیاستگذاری اقتصادی» موضوعی است که در مباحث نظری این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در اقتصاد کشور، این ناکارایی به طور مشخص با متغیری به نام کسری تراز پرداخت‌های بین‌المللی همبسته شده است. این اصطلاح به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، درآمدهای ارزی یک کشور کمتر از هزینه‌های ارزی آن است.
به عبارت دیگر، کشوری که با کسری تراز پرداخت مواجه است، بیش از آنچه درآمد ارزی دارد، ارز خارجی هزینه می‌کند. این ناترازی میان درآمد و هزینه‌های ارزی، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی اساسی در اقتصاد آن کشور است و می‌تواند پیامدهای منفی متعددی از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و وابستگی به منابع خارجی را به دنبال داشته باشد.
افزایش نرخ ارز؛ راهکاری ناکارآمد برای مهار تقاضای ارزی
در آمارها به وضوح مشخص است که بخش قابل توجهی از تقاضا برای ارز، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، به نرخ ارز ریالی حساسیت بسیار کمی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، حتی اگر نرخ ارز به طور ناگهانی به ۵۰۰ هزار تومان در هر دلار افزایش یابد، این بخش از تقاضا همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و کاهش چندانی نخواهد یافت. به این معنا که افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند و باید به دنبال راهکارهای اساسی‌تری برای کاهش این کسری بود.
وقتی منابع مالی دولت با هزینه‌های آن همخوانی نداشته باشد، قطعا کمبودهایی ایجاد می‌شود. اما این کمبودها به طور یکسان بین همه توزیع نمی‌شود. افرادی که قدرت اقتصادی بیشتری دارند و دسترسی آسان‌تری به منابع مالی دارند، می‌توانند از این منابع به نفع خود استفاده کنند. در این شرایط، واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای که برای اقتصاد کشور حیاتی هستند، بیشترین آسیب را می‌بینند. در واقع، این افراد قدرتمند و دارای منابع مالی زیاد هستند که با خروج سرمایه و قاچاق، به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. این افراد نسبت به تغییرات نرخ ارز حساسیت کمتری دارند و می‌توانند با استفاده از رانت و نفوذ خود، به سودهای کلان دست یابند.
کسری تراز پرداخت‌ها؛ ریشه اصلی نوسانات شدید ارز
علت اصلی نوسانات شدید نرخ ارز در داخل کشور و تاثیرگذاری عوامل خارجی بر آن، به کسری تراز پرداخت‌ها برمی‌گردد. وجود عوامل مخرب اقتصادی مانند قاچاق و خروج سرمایه، باعث شده است که بازار ارز کشور از کنترل خارج شود. این عوامل با دستکاری در عرضه و تقاضا، نرخ ارز را به نفع خود تغییر می‌دهند.
ایجاد یک بازار توافقی داخلی با هدف آزادسازی نرخ ارز، در عمل به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. زیرا صادرکنندگان و واردکنندگان، تحت تاثیر نرخ ارز بالاتر پیشنهادی از سوی دلالان ارزی در خارج از کشور، همچنان تمایل به فروش ارز خود در بازارهای غیررسمی خواهند داشت. در نتیجه، مجبور خواهیم شد در این بازار نیز سقف قیمتی تعیین کنیم که در نهایت به محدود شدن آزادی عرضه و تقاضا منجر می‌شود. اگر سقف قیمتی در بازار توافقی تعیین نشود، رقابت بین خریداران و فروشندگان باعث می‌شود که نرخ ارز به سرعت به سمت نرخ آزاد بازار حرکت کند.
قاچاق، خروج سرمایه و وابستگی به واردات؛ سه ریشه بحران کسری تراز پرداخت‌ها
در این شرایط، عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز آزاد، مانند خروج سرمایه، همچنان به افزایش تقاضا برای ارز خارجی دامن می‌زنند. در نتیجه، دولت مجبور خواهد شد به طور مداوم سقف قیمتی را افزایش دهد تا بتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند. این چرخه معیوب و رو به رشد، در نهایت به فروپاشی اقتصاد و سیستم سیاسی کشور منجر خواهد شد. برای کشوری که با کسری تراز پرداخت دست و پنجه نرم می‌کند، صحبت از سرکوب نرخ ارز و ارزپاشی نیز کاملا بی‌معنا و حتی متناقض است. این سیاست‌ها نه تنها در عمل اثربخش نیستند، بلکه از دیدگاه اقتصاد نیز توجیه‌پذیر نیستند.
بحران کسری تراز پرداخت‌های کشور ریشه در سه عامل اصلی دارد. اول، قاچاق بی‌رویه کالا که ارز بسیاری را از کشور خارج می‌کند. دوم، خروج سرمایه‌های هنگفت به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار است که فشار زیادی بر بازار ارز وارد می‌کند. سوم، وابستگی شدید اقتصاد کشور به واردات است. حتی در سال‌های بحرانی مانند ۱۳۹۹ که همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌ها منجر به افزایش چند برابری نرخ ارز شد، نه تنها صادرات افزایش نیافت، بلکه واردات نیز کاهش چندانی نیافت. در واقع، یک هسته کشش‌ناپذیر به نرخ ریالی ارز در کسری تراز پرداخت‌های کشور وجود دارد که به عنوان اصلی‌ترین عامل کسری تراز پرداخت‌ها عمل می‌کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
