تجارت خارجی کشور از ضعف‌ها و چالش‌هایی برخوردار است که نیافتن مدل بومی در ساختار نهادی یکی از اصلی‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود. در این راستا حمید صافدل رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با مسیر اقتصاد به بررسی اصلی‌ترین پیش‌نیازهای رسیدن به مدل تقسیم کار ملی پرداخت.
ضربه ادغام‌های متعدد بر ساختار تجارت خارجی
صافدل گفت: همزمان با تاسیس نظام اداری نوین در قرن اخیر، بیش از ۱۶ مورد ادغام و تفکیک صورت گرفته است. علاوه بر این تغییرات متعددی نیز به صورت بین بخشی و بین سازمانی انجام شده است. برای مثال نهادهایی مانند سازمان چای و شرکت پشتیبانی همواره بین وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی در گردش بوده است. علت این موضوع عدم درک اهمیت صادرات و نیافتن مدل بومی نهادی در زمینه بازرگانی است.
وی افزود: سنجش واقعیت‌های کشور و توجه به دو مولفه «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» در تغییرات نهادی مورد توجه واقع نشده است، در نتیجه در تغییرات نهادی به صورت مکرر به آزمون و خطا مبتلا شده‌ایم.
از چرخه افزایش تولید تا تنظیم بازار داخلی
صافدل گفت: صادرات از جهات مختلفی همچون توسعه کسب و کارها، ثبات درآمدها، افزایش سرمایه‌گذاری، خلاقیت در تولید، رونق اقتصادی و رفاه عمومی واجد اهمیت است. از این رو تغییر نگاه به این موضوع اصلی انکارناپذیر است.
وی در ادامه بیان داشت: صادرات می‌تواند نقش واسطه‌ای میان افزایش تولید و تنظیم بازار داخلی ایفا کند. چرا که با ورود به بازارهای خارجی، ملاحظات مربوط به آن‌ها و لزوم افزایش کیفیت را در نظر گرفته می‌شود. بنابراین چرخه تامین بازار داخلی نیز به صورت خودکار تنظیم می‌شود.
ضرورت طراحی مدل تقسیم کار ملی در ساختار تجاری کشور
رییس اسبق سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: بازرگانی موضوعی فرابخشی است و برآیند فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. به همین دلیل لازم است مدلی در سطح ملی برای آن طراحی کرد.
وی افزود: یکی از مسیرهای اصلی برای طراحی مدل تقسیم کار ملی، استفاده از ظرفیت‌های نهادی است. سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی توسعه تجارت خارجی کشور و در جایگاه دبیر شورای عالی صادرات غیرنفتی، برنامه پیشنهادی برای توسعه صادرات در شورای عالی صادرات غیرنفتی تهیه کند. در واقع این برنامه پیشنهادی به عنوان نقطه هدف صادرات کشور در بین همه بازیگران پذیرفته شود.
وی تاکید کرد: در واقع دو قسمت اصلی این برنامه شامل بخش منطقه‌ای و بخش کالایی است. به صورت مجزا ظرفیت هر استان و منطقه شناخته شده و برنامه بر همان اساس صورت‌بندی می‌شود. در بخش کالایی نیز کالاهای دارای مزیت شناسایی شده و بر روی همان ردیف‌های کالایی تمرکز می‌شود.
شورای عالی صادرات، زمینه‌ساز اجرای تقسیم کار ملی
صافدل در ادامه بیان داشت: حضور نهادهای مختلف از بخش دولتی و خصوصی در شورای عالی صادرات غیرنفتی فرصت مغتنمی برای طرح تعاملات بین دستگاهی و تقویت مدل تقسیم کار ملی است.
وی افزود: موضوعات زیرساختی نیز می‌توانند در این شورا مورد بحث و بررسی قرار بگیرند. طبعا دبیر سازمان توسعه تجارت در تهیه دستور جلسات و رصد و پایش مصوبات شورا نقش پراهمیتی دارد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
