به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از بروکینگز، تخریب زیرساختها، کاهش تولید و فرار سرمایه از جمله مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ اسرائیل علیه غزه بوده است. ادامه درگیریها میتواند به تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، تهدید امنیت و افزایش قیمت انرژی و کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شود. همچنین، این بحرانها میتواند فرصتهای سرمایهگذاری خارجی را کاهش داده و مانع از توسعه پایدار شود.
شوک عرضه نفت، امنیت انرژی و رشد اقتصادی جهانی را تهدید میکند
در سطح جهانی، انرژی به عنوان مهمترین چالش آنی مطرح است. افزایش قیمت نفت پیش از حمله اسرائیل، همراه با تشدید نگرانیها درباره اختلال در عرضه (به ویژه در صورت گسترش بحران به ایران یا عراق)، سطح اضطراب در بازارهای جهانی را به شدت بالا برده است.
با وجود آنکه تولید نفت به نظر نمیرسد از آغاز جنگ تحت تأثیر قرار گرفته باشد، قیمت هر بشکه نفت حدود ۵ دلار افزایش یافته است. این افزایش قیمت که شوک عرضه نفت نامیده میشود، میتواند ضربهای جدی به اقتصاد جهانی وارد کند. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت نفت میتواند ۰.۱۵ درصد از رشد اقتصادی جهانی بکاهد. این موضوع به ویژه برای کشورهای واردکننده انرژی که به نفت وابسته هستند، نگرانکننده است.
افزایش قیمت انرژی، تهدیدی جدی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی
کشورهای در حال توسعهای مانند پاکستان، با چالشهای جدی در تامین نفت روبرو هستند. اختلال در عرضه گاز، مانند توقف تولید در میدان تامار اسرائیل و افزایش قیمت گاز در اروپا، بر این وضعیت دامن زده است. تشدید تنشها در غرب آسیا نیز میتواند تامین گاز اروپا از این منطقه را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن، قیمتهای جهانی انرژی را افزایش دهد و امنیت انرژی را مختل کند. آینده اقتصادی این کشورها در سایه این چالشها، بسیار نامعلوم به نظر میرسد.
افزایش قیمت انرژی نه تنها فعالیتهای اقتصادی را با چالش جدی مواجه میکند، بلکه وظیفه بانکهای مرکزی در کنترل تورم را نیز دشوارتر کرده است. صندوق بینالمللی پول برآورد کرده که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت جهانی نفت، میتواند به تنهایی ۰.۴ درصد به تورم جهانی بیافزاید. این موضوع نشان میدهد که کنترل تورم در شرایط کنونی، نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی پیچیدهتر و هماهنگتری است.
بازارهای مالی در دو راهی: تورم یا رکود، کدام سناریو محتملتر است؟
تنشهای بینالمللی مثل جنگ و اختلافات سیاسی، باعث میشود سرمایهگذاران احساس خطر کنند و به سمت سرمایهگذاریهای امنتر بروند. این موضوع باعث میشود دلار قویتر شود و کشورهایی که به دلار وابسته هستند، با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو شوند.
در همین حال، تعدادی از اقتصادهای نوظهور که پیشتر با بحران بدهی خارجی دست و پنجه نرم میکردند و اعتماد سرمایهگذاران جهانی را از دست داده بودند، در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار دارند. علاوه بر نوسانات بازارهای مالی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و تهدیدات تروریستی نیز میتواند به طور قابل توجهی بر اعتماد سرمایهگذاران و در نتیجه بر تقاضای کل این کشورها تأثیر منفی بگذارد.
بازارهای مالی در دو هفته گذشته واکنش متناقضی از خود نشان دادهاند. کاهش ملایم قیمت سهام همراه با افزایش نرخهای بهره بلندمدت، تصویری مبهم از وضعیت بازار ارائه میدهد. معمولا افزایش نرخ بهره با کاهش ریسکگریزی و افزایش قیمت سهام همراه است، اما در شرایط فعلی، افزایش نرخ بهره نشاندهنده نگرانی از تشدید تورم است که میتواند به سیاستهای پولی سختگیرانهتر منجر شود. این تناقض حاکی از آن است که سرمایهگذاران در مواجهه با آیندهای نامشخص، محتاطانه عمل میکنند.
شِکِّل اسرائیل زیر فشار جنگ و اختلافات داخلی
رژیم صهیونیستی با داراییهای خارجی هنگفت، از جمله ذخایر ارزی فراوان، وضعیت مالی مطلوبی داشت. اما جنگ و نا آرامیهای اخیر، اقتصاد آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کاهش نیروی کار، افت گردشگری و افزایش هزینههای نظامی و امنیتی، از جمله مشکلاتی هستند که اسراییل با آن دست و پنجه نرم میکند.
اختلافات سیاسی و جنجالهای اخیر در سیستم حکومتی اسرائیل، به شدت بر اقتصاد این کشور و به ویژه بر ارزش شِکِل تأثیر گذاشته است. کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افزایش نگرانیها درباره آینده اقتصادی اسرائیل، باعث شده است که ارزش شِکِل از ابتدای اکتبر تاکنون حدود ۵ درصد کاهش یابد. بانک مرکزی اسرائیل برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، تصمیم گرفته با فروش بخشی از ذخایر ارزی خود، به ارزش ۳۰ میلیارد شِکِل، به بازار تزریق ارز کند و از این طریق، ارزش شکل را تثبیت نماید.
منبع: بروکینگز
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
