گشایش مرزهای تجاری جدید بین امارات و مالزی

امارات متحده عربی دومین شریک تجاری بزرگ مالزی در جهان عرب است و یک سوم تجارت مالزی با کشورهای عربی را تشکیل می‌دهد. دکتر ثانی بن احمد الزيودی، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، گفت که این مشارکت منجر به افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری هدفمند بین دو کشور خواهد شد.

الزیودی گفت: «مالزی فرصت‌های قابل توجهی برای صادرکنندگان، صنعتگران و رهبران تجاری ما، به ویژه در بخش‌های با رشد بالا مانند انرژی، لجستیک، تولید و خدمات مالی ارائه می‌دهد.»

افزایش حجم تجارت با برداشت تعرفه کالا‌ها

این توافق تجاری اولین توافق مالزی با یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است. تنگکو زافرول عزیز، وزیر سرمایه گذاری، تجارت و صنعت مالزی، گفت که انتظار دارد با برداشته شدن تعرفه‌ها، تجارت برخی کالاها افزایش یابد.

عزیز گفت: «ما امارات متحده عربی را به عنوان یک مرکز استراتژیک برای صادرکنندگان مالزی برای دسترسی به بازارهای غرب آسیا، شمال آفریقا و برخی مناطق اروپا می‌بینیم. زمانی که این توافق وارد عمل شود، صادرات مالزی مانند الکترونیک، ماشین‌آلات، جواهرات، مواد غذایی آماده، میوه‌های گرمسیری، روغن پالم، کاکائو و لاستیک بلافاصله از تعرفه وارداتی صفر برخوردار خواهند شد.»

بازار آسه آن، مقصد جدید سرمایه‌گذاری شرکت‌های اماراتی

وی گفت توافقنامه CEPA به شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی فرصتی خواهد داد تا از مالزی به عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازار آسه آن استفاده کنند که انتظار دارد فرصت‌هایی را برای کسب‌وکارهای محلی، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، فراهم کند.

رابطه امارات متحده عربی و مالزی بخشی از روابط رو به رشد با بلوک گسترده‌تر آسه آن متشکل از ۱۰ کشور است که شامل کشور‌های برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می‌شود.

هدفگذاری امارات برای تجارت ۴ تریلیون درهمی و نفوذ به بازارهای آسیایی

در ماه مه ۲۰۲۲، امارات متحده عربی یک توافقنامه جامع همکاری اقتصادی با اندونزی را امضا کرد که از سپتامبر ۲۰۲۳ اجرایی شد. همچنین، توافقنامه مشابهی با کامبوج در پایان ژانویه به مرحله اجرا رسید. مذاکرات همچنین با فیلیپین و ویتنام در حال انجام است و ویتنام در حال نهایی کردن شرایط یک توافقنامه برای تقویت تجارت دوجانبه به ارزش تقریبی ۹ میلیارد دلار است.