مسیر اقتصاد/ شورای عالی صادرات غیرنفتی یکی از نهادهای فراوزارتخانه‌ای در ساختار تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود که سابقه تشکیل آن به برنامه دوم و سوم توسعه در اواخر دهه ۷۰ بازمی‌گردد. این شورا در دولت یازدهم مجددا احیا شد و تلاش شد با رفع آسیب‌های گذشته، عملکرد مناسب‌تری در راستای حکمرانی تجارت خارجی داشته باشد.
روند شکل‌گیری شورای عالی صادرات غیرنفتی
سیاست‌های تجاری و ارزی برنامه دوم و برنامه سوم توسعه با هدف «تعیین حدود و میزان فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در حوزه صادرات»، «اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای مناسب برای ثبات سیاست‌ها و توسعه صادرات» و «حمایت از سرمایه‌گذاری در جهت افزایش ارزش‌افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی، معدنی، صنعتی» و «حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودن تسهیلات و ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز» تدوین شد.
در این برنامه‌ها، قانون‌گذار به توسعه صادرات توجه جدی داشت. بدین ترتیب در جهت عملیاتی‌کردن اهداف فوق، شورای عالی صادرات غیرنفتی در دهه ۷۰ شکل گرفت که فعالیت آن در دهه ۸۰ نیز ادامه یافت.
چالش‌هایی از جمله «عدول از جایگاه برتر قانون‌گذاری»، «فقدان سازوکار کارشناسی در بدنه شورا»، «عدم تعریف ترتیبات شکل‌گیری جلسات» و «تقلیل به امور برنامه‌ریزی خرد» به عدم کارکرد مطلوب و در نهایت ناکارآمدی شورا منجر شد.
احیای دوباره شورای عالی صادرات غیرنفتی
با توجه به اهمیت موضوع تجارت خارجی مجددا در تیرماه ۱۳۹۳ شورای عالی صادراتی غیرنفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای دخیل در سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تصویب هیئت وزیران تشکیل شد.
هدف از تشکیل مجدد این شورا «بررسی خط‌مشی صادرات کشور»، «ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات»، «شناخت و تعریف موانع و تنگناهای ساختاری صادرات کشور»، «مشخص نمودن اقدامات لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی به صورت برنامه‌ریزی شده» و «جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه صادرات در چارچوب قوانین و مقررات» بیان شده است. طبق قانون، تصمیمات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.
اصلاحات ناکافی در صورت‌بندی مجدد شورا
در اصلاحات جدید شورای عالی صادرات غیرنفتی، با در نظر گرفتن بدنه کارشناسی متشکل از ۳۱ عضو از وزارتخانه و سازمان‌های دخیل در امر تجارت، بخشی از ضعف‌های پیشین اصلاح شده است. در این راستا محل دبیرخانه شورا و دبیرخانه کارگروه کارشناسی به ترتیب در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت تعیین شد و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی ذیربط در امور اقتصادی، تولیدی، تجاری و خدماتی کشور مکلف هستند سیاست‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های تأثیرگذار بر صادرات را با سازمان توسعه تجارت ایران و این کارگروه، هماهنگ کنند.
مباحث و مصوبات سالیان اخیر شورا
از جمله مباحث و مصوبات سال‌های اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی که رسانه‌ای شده‌اند، می‌توان به «لزوم گردآوری و تجمیع دقیق اطلاعات از میزان صادرات، اقلام صادراتی و مقایسه آن با گذشته»، «لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص مشکلات مربوط به ضمانت نامه بانکی برای صادرکنندگان»، «بررسی مشکلات و موانع عدم اجرای تصمیمات، ضعف زیرساخت‌های داخلی در مبادی مرزهای شرقی و غربی کشور»، «عدم اعمال مدیریت واحد در گمرکات مرزی»، «فقدان منابع مالی و بودجه مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های بازاریابی و توسعه صادرات» و «پراکندگی مراجع تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی» اشاره کرد.
چرایی عدم تشکیل جلسات شورا
اگرچه شورای عالی صادرات غیرنفتی، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در خصوص صادرات کشور به شمار می‌رود؛ اما به گفته علیرضا پیمان‌پاک رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، این شورای عالی نمی‌تواند مستقلاً قانون و مقررات وضع کند یا اقدامات اثرگذار انجام دهد. همچنین با جدی‌تر شدن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به عنوان متولی واحد تجارت کشور در دولت سیزدهم، پیگیری تشکیل جلسات شورا صورت نگرفت.[۱]
این شرایط سبب شده است که این شورا تنها در راستای اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در حوزه تجارت خارجی و رفع برخی موانع خرد موجود در مسیر تجارت خارجی تشکیل جلسه دهد که اگرچه اقدام خوبی است و به مطلع‌شدن اعضای شورا از آخرین اقدامات و اخبار مربوط به تجارت خارجی کشور کمک می‌کند؛ ولی بدیهی است که این کارکرد از اهداف شکل‌گیری شورا نبوده و عملاً کمک خاصی به بهبود حکمرانی تجارت خارجی نمی‌کند.
ناکارآمدی این نهاد نسبت به برطرف کردن مسائل و مشکلات تجارت خارجی کشور و در نتیجه تعطیلی چندین ساله شورا و عدم تشکیل جلسات در دولت سیزدهم خود دلیلی بر لزوم بازبینی و بازطراحی ساختار نهادی تجارت خارجی کشور و به طور مشخص نقش و جایگاه شورای عالی صادرات غیرنفتی است.
پی‌نوشت:
[۱] گفتگوی علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، برنامه فرامتن
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
