وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌های مهم در هر کشور است که مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن، شهرسازی و عمران را بر عهده دارد. وظایف این وزارتخانه بسیار گسترده بوده و به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم از جمله بحران مسکن به خصوص در کلانشهرها تأثیر می‌گذارد. در این راستا عباس جهانبخش عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: اهداف کلی برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی است.
تاکید قانون اساسی بر نقش دولت در تامین مسکن مناسب
وی ادامه داد: قانونگذار با تصریح بر این اصل، دولت را مسئول تامین مسکن دانسته و این مسئولیت را از دایره وظایف دولت خارج‌شدنی ندانسته است. برخی برداشت‌های متفاوت مبنی بر واگذاری کامل مساله مسکن به مکانیزم بازار و نقش محدود دولت در این حوزه، مغایر با اصل یاد شده و ماهیت نظام جمهوری اسلامی است.
جهانبخش با اشاره به اینکه به جای تمرکز بر مسکن حداقلی و مسکن‌هایی که به ساختار خانواده آسیب می‌رسانند، باید به سمت تامین مسکن متناسب با نیازهای خانواده‌ها حرکت کنیم، افزود: اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده را سلول بنیادین جامعه دانسته و بر لزوم تنظیم قوانین به گونه‌ای که از خانواده حمایت کند، تاکید دارد. بنابراین، رویکردی که به سمت مسکن‌های کوچک و خوابگاهی سوق می‌یابد، مغایر با اصل یاد شده است.
این کارشناس شهرسازی اضافه کرد: در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی، پیشنهاد شده بود که دولت به طور مستقیم به ساخت مسکن بپردازد. اما پس از بررسی‌های انجام شده و با توجه به نظر شهید بهشتی، این پیشنهاد مورد مخالفت قرار گرفت. بر این اساس، وظیفه دولت در حوزه مسکن، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت خانه‌دار شدن شهروندان تعیین گردید.
قانون جهش تولید مسکن؛ تکلیف دولت برای فراهم کردن زیرساخت‌ها
جهانبخش بیان داشت: دولت موظف است شرایطی را فراهم آورد که شهروندان بتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند، بدون آنکه دولت به طور مستقیم در امر ساخت‌وساز تصدی‌گری نماید. قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد که مسکن باید به گونه‌ای تأمین شود که ضمن تقویت بنیان خانواده، محیطی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف به اجرای برنامه‌هایی است که زمینه تامین مسکن مناسب برای تمامی شهروندان را فراهم آورد. این وظیفه در قوانین بعدی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. قانون جهش تولید مسکن نیز به صراحت بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم و تامین زمین برای ساخت مسکن تاکید کرده است. با اجرای این قوانین، دولت مکلف است شرایطی را فراهم آورد که تمامی شهروندان بتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.
توسعه متوازن؛ راهکاری برای حل بحران تامین مسکن
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: به جای افزایش هزینه زندگی در شهرهای بزرگ برای کاهش مهاجرت، می‌توان با ایجاد مناطق جذاب‌تر در سایر نقاط کشور، این روند را معکوس کرد. اعطای خانه‌های مجهز به امکانات تولید و اشتغال در مناطقی که از نظر آمایش سرزمینی مناسب هستند، می‌تواند جذابیت زندگی در این مناطق را افزایش داده و تقاضا برای مهاجرت به کلانشهرها را کاهش دهد. به این ترتیب، می‌توان ضمن کاهش فشار بر زیرساخت‌های شهری بزرگ، به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک کرد.
جهانبخش تاکید داشت: برای حل بحران مسکن، به جای آنکه دولت به طور مستقیم وارد عرصه ساخت‌وساز شود، بهتر است نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کند. واگذاری زمین به مردم و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها کمک کند. همچنین، به جای تمرکز بر گران کردن کلانشهرها برای کاهش مهاجرت، دولت باید با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات مناسب در شهرهای کوچک و متوسط، جذابیت این مناطق را افزایش دهد. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار بر کلانشهرها کمک می‌کند، بلکه از پیامدهای منفی گران شدن مسکن در کلانشهرها مانند افزایش نابرابری و حاشیه‌نشینی نیز جلوگیری خواهد کرد.
