مسیر اقتصاد/ دولت در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را به منظور تامین رفاه عمومی، در قالب ارز دولتی با نرخ ترجیحی در اختیار واردات کالاهای اساسی کشاورزی قرار داد. فارغ از موضوع تعیین نرخ این ارز که بیش از تصمیم کارشناسی از عوامل سیاسی اثر میپذیرد، تخصیص این منابع «پیش از ورود کالا به کشور» با اتلاف روبروست. کاهش این اتلاف میتواند اثربخشی نهایی این یارانه ارزی بر رفاه عمومی را بیفزاید.
هزینه-فرصت ریالی تامین ارز ترجیحی واردات کالای اساسی در سال ۱۴۰۲
نرخ گذاری متفاوت ارز تأمین کالاهای اساسی از محل منابع متعلق به دولت برای تامین رفاه عمومی در مقاطع خاص که البته باید بازه زمانی و دوره برونرفت مشخص داشته باشد و در تعارض با سیاست های تولیدی نباشد، یک تصمیم منطقی محسوب میشود که اثرگذاری آن در برخی زنجیرهها همچون خوراک مرغ روشن است. با این حال، این اقدام دولت به معنای پرداخت غیرمستقیم یارانه در قالب ارز ارزانقیمت و قرار دادن این منابع یارانهای در اختیار واردکنندگان است. در سال ۱۴۰۲هزینه-فرصت ریالی دولت برای تأمین ارز ۲۸۵۰۰تومانی واردات کالای اساسی کشاورزی، معادل پرداخت بیش از ۱۳۰همت یارانه بوده است. بنابراین در تخصیص ارز ترجیحی باید ملاحظات کافی مد نظر قرار بگیرد تا از اتلاف این منابع جلوگیری شود
ملاحظات تخصیص ارز ترجیحی برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی
مهمترین ملاحظه، فاصله نرخ ترجیحی با نرخ بازار رسمی ارز است که باید معقول باشد. فاصله زیاد این دو نرخ موجب میشود سود واردات کالای اساسی آنچنان جذاب شود که افراد غیر خبره نیز متقاضی واردات کالای اساسی شوند و کارآیی شبکه واردات با افت جدی مواجه شود. ضمنا لازم است مدیریت متمرکز و هوشمند بر شبکه واردات پیش و پس از ورود کالا به کشور از سوی دولت اعمال شود تا از اتلاف منابع ارزی و عدم اصابت آن به مصرف کننده نهایی جلوگیری شود.
جنبه‌های مختلف اتلاف منابع ارز ترجیحی
ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی ناشی از عواملی است که در ادامه اختصارا بیان میشود:
- تأمین نابهنگام ارز ترجیحی موجب میشود واردکنندگان پیش از دریافت ارز از سوی دولت، مجبور به تسویه حساب با فروشنده شوند. واردکننده برای این کار ناگزیر از مراجعه به بازار غیررسمی ارز و دریافت حوالههای کلان در قالب تسهیلات کوتاه مدت (در حال حاضر ۴ماهه) است که عملا در مقاطعی فشار شدیدی به بازار ارز وارد میکند و آثار منفی بر نرخ ارز میگذارد. ضمن آنکه واردکننده تلاش میکند هزینه این تاخیر را در قیمتگذاری واردات دورههای بعد لحاظ کند و لذا عملا به هزینههای دولت افزوده میشود.
- قیمتگذاری ناصحیح خرید کالا (Over-Invoicing) توسط دولت اتلاف شدیدی در منابع ارزی ایجاد میکند. آمارها نشان میدهد بیشترین ثبت سفارش واردات در فصلهایی انجام میشود که نرخ جهانی کالاهای خریداری شده بالاست. با وجود اینکه بازرگانان به صورت عقلانی هزینه واردات خود را با خرید در فصول ارزانی کاهش میدهند، اما به هنگام درخواست ارز از دولت در زمان گرانی، بیشترین هزینه را به دولت تحمیل میکنند. مدیریت هوشمند قیمت ارزی واردات و تعیین آن بر اساس شاخص های درست و سیاستگذاری جهت واردات کالا در فصل ارزانی، میتواند سالانه حدود ۵۰۰میلیون دلار صرفه جویی ارزی رقم بزند. آمارها نشان میدهد ثبت سفارش واردات در کالایی همچون ذرت عمدتا در فصلی از سال انجام میشود که نوسانات قیمت جهانی ذرت در اوج قرار دارد.
- انحصار واردکنندگان بزرگ با توجه به تأخیر همیشگی دولت در تأمین ارز، موجب میشود این افراد همواره مبالغ کلانی از دولت طلبکار باشند و دست برتر را نسبت به دولت داشته باشند. به همین دلیل در مقابل تلاش دولت برای کارآمدسازی شبکه واردات و کاهش هزینه های ارزی مقاومت میکنند و دولت درصورت اقدام برای اصلاح قیمتگذاری ارزی کالا، با تهدید عدم تأمین نیاز بازار مواجه میشود.
راهبردهای پیشنهادی برای بهینه‌سازی تخصیص ارز واردات کالای اساسی
تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ نشان داد تا زمانی که زیرساختهای پرداخت مؤثر این یارانه به مصرف کننده نهایی موجود نیست و دولت برای استفاده از ظرفیت حذف ارز ترجیحی، یک برنامه تولیدمحور مبتنی بر زنجیرههایی که تحت تاثیر حذف قرار میگیرند ندارد، حذف ارز ترجیحی سریعا منجر به ایجاد یک نرخ ترجیحی جدید میشود. با این حال، به منظور اصلاح و بهینه سازی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی و حداکثر بهره برداری از این سیاست در زمانی که اجرا می شود، موارد زیر ضروری است:
- تدوین بودجه ارزی برای پیش‌بینی میزان نیازهای ارزی در گروه‌های کالایی مختلف و تأمین به‌موقع آن؛
- کنترل شبکه واردات با انحصارزدایی از واردکنندگان و قیمتگذاری هوشمند؛
- تنوع بخشی به مبادی تامین و شیوه‌های تسویه ارزی واردات کالای اساسی به منظور کاهش واردات؛
- حرکت به سمت خرید مستقیم، پیش‌خرید، تهاتر نهاده‌های کشاورزی با محصولات نهایی، قرارداد بلندمدت واردات، کشت فراسرزمینی و در مجموع حذف واسطه‌گران بین‌المللی به منظور کاهش هزینه واردات؛
- کاهش تخصیص ارز ترجیحی در راستای یک برنامه تولیدمحور به مرور زمان جهت جلوگیری از ایجاد فاصله با نرخ رسمی ارز و ممانعت از شوک درمانی در حذف ارز ترجیحی.
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «اصلاح و بهینه سازی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی»
انتهای پیام/ کشاورزی
