به گزارش مسیر اقتصاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یکی از اصلی‌ترین متولیان حوزه صادرات است که از ادغام وزارتخانه «صنعت و معدن» و وازرتخانه «بازرگانی» در ۸ تیر ماه ۱۳۹۰ ایجاد شده است. تغییرات نهادی در سطح وزارتخانه‌ها، با هدف تشکیل زنجیره واحد تولید تا عرضه، چابک‌سازی، جلوگیری از تعارض منافع، بهبود خدمات‌رسانی، انسجام مأموریتی و در راستای کوچک‌تر شدن ساختارهای عمومی، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت‌های تصدی‌گری و تسهیل ارائه خدمات به ذی‌نفعان و چابک‌سازی ساختار وزارتخانه انجام شده است.
تغییرات سازمانی وزارت صمت؛ نشانه‌ای از سردرگمی
ساختار سازمانی وزارت صمت در طول چند دهه اخیر بارها مورد بازبینی قرار گرفته است. این تغییر ساختاری می‌تواند دو معنای متضاد داشته باشد. از یک طرف نشانه اهتمام سیاستگذاران و کارگزاران اجرایی به انطباق بیشتر رویه‌ها و ساختارهای اداری با کارکردهای سازمان است؛ اما از سوی دیگر این تغییرات مستمر و پیاپی می‌تواند نشانه‌ای از سردرگمی سیاستگذاران و مدیران در شناسایی علل عملکرد ضعیف سازمان خود و عاملی برای بی‌‌ثباتی و تضعیف عملکرد بیشتر در آینده باشد. بر این اساس، مهم‌ترین هدف اعلام شده برای این تغییرات، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش‌ها، فعالیت‌ها و تاکید بر هماهنگی سیاست‌ها بوده است.
نقش اهداف تجاری در مأموریت‌های سازمانی وزارت صمت
با وجود برخی تغییرات مثبت در ساختار وزارت صمت، چگونگی و میزان اهمیت تحقق اهداف تجاری با ابهام و تردید روبه‌روست. هرچند تلاش شده است با منطق زنجیره ارزش، فعالیت‌ها و سیاستگذاری‌های تخصصی در دفاتر و گروه‌ها در معاونت‌های مختلف ساماندهی شود، اما این امر بر پیچیدگی سازمانی در ساختار جدید افزوده است؛ چرا که در ساختار سازمانی جدید، اختیارات متمرکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان وزارتخانه در معاونت‌ها و دفاتر ذیل آن‌ها توزیع شده است.
ساختار لَخت و متصلب وزارت صمت
در رویه ساختار سازمانی جدید وزارت صمت به تفویض تمامی فعالیت‌های راهبردی از قبیل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به دفاتر رشته فعالیتی و معاونت‌های مربوطه تأکید شده است.
اگرچه این کار در جهت انسجام‌بخشی سیاستگذاری در رشته فعالیت‌ها انجام شده است، اما در ساختار جدید با پراکنده شدن وظایف بخش‌های ستادی وزارتخانه، سیاستگذاری حوزه تولید و تجارت به‌صورت منسجم و توأمان سخت‌تر شده است؛ زیرا امکان هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها در این ساختار جدید به مراتب مشکل‌تر و با چالش احتمالی بزرگتری به نام «شکست در هماهنگی‌های درون سازمانی» روبه‌روست که بارها در نظرات تشکل‌های بخش خصوصی و اتاق‌های استانی به‌درستی انعکاس پیدا کرده است.[۱]
به زعم برخی از کارشناسان گستردگی وظایف وزارت صمت در کنار معاونت‌ها، دفاتر و بخش‌های مختلف عملا ساختاری کُند، متصلب و لَخت ایجاد کرده که نشانگر طراحی نامناسب ساختار سازمانی این وزارتخانه است.
ابهام در نحوه حکمرانی تولید و تجارت
در سطح درون سازمانی، رویه فعلی وزارت صمت با وجود ضرورت ایجاد هماهنگی میان ستاد وزارتخانه با سازمان‌های توسعه‌ای از سوی معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار، همچنان نسبت معاونت‌های تخصصی با سازمان‌های توسعه‌ای و بالطبع با معاونت هماهنگی در طراحی و اجرای هر چه بهتر سیاست‌های تولیدی و تجاری را به‌صورت شفاف مشخص نکرده است.
به‌نظر می‌رسد حتی اگر موضوع اجرا به سازمان‌های توسعه‌ای و سیاستگذاری به معاونت‌های تخصصی محول شده باشد، ارتباط تشکیلاتی آن‌ها با این معاونت‌ها باید شفاف‌تر شود. موضوعی که با توجه به احتمال تغییر مجدد ساختار وزارت صمت در دولت جدید، باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] رجوع شود به نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی و مشترک، روسا و اعضای تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی با معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، اتاق ایران آنلاین، کد خبر ۴۰۹۵۲
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
