به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب درسخنرانی ابتدای سال جاری، بار دیگر بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی تأکید کردند و سال جاری را با همین نگاه سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند.
با این حال با وجود نامگذاری سال‌های متعدد و تأکید ایشان بر تحقق اقتصاد مقاومتی، آنچه تاکنون در این زمینه انجام گرفته بسیار کمتر از حد انتظار بوده و لازم است مسئولین کشور با اولویت بندی مناسب و تبیین راهبردهای دقیق، اجزاء مجموعه بزرگ اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نمایند. توجه ویژه به تولید و اشتغال نیز از آنجا که به واقع زیربنای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، به درستی انجام گرفته است.
کارشناسان حوزه کسب و کار کشور به اتفاق تأکید دارند که اجزاء مختلف فضای کسب و کار کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان نیست و در شرایط فعلی مشکلات فراوانی پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد.
در سه یادداشت قبل به «ضرورت توجه به ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و نقش آن در بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز»، «ضرورت اصلاح و تعادل بخشی به قانون کار» و «ضرورت تحول نظام مالیاتی به نفع فعالیت‌های تولیدی» در راستای ساماندهی به فضای کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال پرداخته شد. در این یادداشت نیز به یکی دیگر از الزامات رونق تولید و اشتغال در کشور پرداخته میشود.
درحال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است. واحدهای تولیدی برای تداوم روند تولید و پرداخت هزینه‌هایی همچون حقوق و دستمزد، تعمیر و نگهداری، خرید تجهیزات، بازاریابی و دیگر هزینه‌های مرتبط با تولید کالا، به تأمین مالی نیاز دارند. در واقع برای انجام فعالیت‌های تولیدی که منجر به تولید محصول نهایی هر واحد تولیدی میشود، نیاز به سرمایه در گردش است تا پس از فروش محصولات هزینه‌های انجام شده جبران شود.
واحدهای تولیدی برای تأمین این سرمایه در گردش، عمدتا از طریق بانک‌ها اقدام می‌کنند. اما با وجود افزایش مستمر نقدینگی در سال‌های اخیر، در حال حاضر واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در تأمین مالی از طریق بانک‌ها دارند. مشکل اول نحوه اخذ ضمانت و وثیقه است که واحدهای تولیدی را در اخذ وام تحت فشار قرارداده و مشکل دوم نرخ سود بالای تسهیلات بانکی است.
گرچه نرخ تورم تک رقمی شده اما نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان بالای ۲۰ درصد است که نشان می دهد نرخ سود مؤثر (اختلاف نرخ سود اسمی از نرخ تورم) تسهیلات بانکی بالای ۱۰ درصد می باشد. علاوه بر این چنانچه نحوه محاسبه سود و دیگر ترفندهایی که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به کار می‌برند را در نظر بگیریم، نرخ سود مؤثر بیشتر از ۱۵ درصد خواهد شد. این درحالیست که نرخ سود مؤثر تسهیلات بانکی در کشورهای پیشرفته، به خصوص برای واحدهای تولیدی به ندرت به ۳ درصد میرسد.
از آنجا که میزان سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی در یک سال چندان زیاد نیست و فعالیت‌های تولیدی از پرداخت نرخ سود مؤثر ۱۰ تا ۱۵ درصد در سال عاجز هستند، عمده تسهیلات دهی بانک‌ها به فعالیت‌های غیرتولیدی اختصاص می یابد؛ فعالیت هایی که میتوانند به دلیل عدم شفافیت و فرارهای مالیاتی، از پس نرخ سود بالای تسهیلات بانکی برآیند. از طرفی دیگر بخش قابل توجهی از نقدینگی مردم در بانک ها بلوکه شده و سود بالا باعث می شود میل و رغبی برای سرمایه گذاری و تولید وجود نداشته باشد.
چه باید کرد؟
برای حل مشکل دشواری در تهیه وثایق توسط واحدهای تولیدی، لازم است نظام اخذ وثایق در سیستم بانکی به روز آوری گردد و با ایجاد امکان ثبت مواردی همچون سوابق تسهیلات دریافت شده، میزان مالیات پرداخت شده، نحوه پرداخت اقساط تسهیلات قبلی و دیگر مواردی از این دست، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تسهیل گردد.
اما در زمینه حل مشکل نرخ سود بالا لازم است علاوه بر همت مسئولین بانک مرکزی به اصلاح همه جانبه نظام بانکی، تدابیری مختص جهت دهی نقدینگی کشور به سمت واحدهای تولیدی تدارک دیده شود. به طور قطع الزام بانک‌های تجاری به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ سود پایین، چنانچه بدون در نظر گرفتن سازوکارهای لازم باشد همانطور که در سال‌های قبل تجربه شده است، اقدامی منطقی نیست و موجب جهت دهی منابع بانکی به سمت واحدهای تولیدی نخواهد شد.
اما اقداماتی نظیر اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، نظارت مؤثر بر تسهیلات دهی بانک‌های تجاری، کاهش حجم عمده منابع محبوس شده بانک‌های تجاری در املاک و شرکت‌های خریداری شده، در نظر گرفتن مشوق‌های کاربردی برای بانک‌هایی که به فعالیت‌های تولیدی تسهیلات دهی نمایند و استفاده هدفمند از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات به واحدهای تولیدی، میتواند در این زمینه مؤثر واقع شود.
بنابراین یکی از اقداماتی که لازم است در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» به منظور رونق تولید و اشتغال مورد توجه جدی مسئولین قرار بگیرد، تسهیل در دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی است و در این زمینه لازم است شرایط اخذ تسهیلات و نرخ سود آن تعدیل گردد.
