به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائل برای به سرانجام رسیدن معاملات تجاری بین‌المللی، توافق بر سر روش و شرایط پرداخت هزینه کالا است. سرعت، هزینه و امنیت سه مؤلفه مهم در رابطه با این موضوع هستند.
تا پیش از دوران تشدید تحریم‌های بانکی علیه کشور، تنها مسائل داخلی به عنوان چالش‌های پرداخت مطرح می‌شدند، اما پس از تحریم‌های فوق و قطع دسترسی به نظام پرداخت رسمی بین‌المللی، هزینه‌ها و مشکلات مرتبط با این مسئله دوچندان شد.
در واقع سرعت پرداخت کم، هزینه‌های آن افزایش و امنیت معامله از سطح تضامین بانکی به سطح اعتبار طرفین کاهش پیدا کرد. حل چالش‌های داخلی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها برای گسترش تجارت خارجی کشور در گرو راهکارهای بلندمدت و با ثباتی است که پاسخی پایدار برای چالش‌های داخلی و راهکاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها، با فرض ماندگاری آنها باشد.
گلوگاه‌های داخلی در رویه‌های ارزی واردات
از سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقدام به گروه‌بندی کالاها در ۴ بخش از جهت محل تأمین ارز آنها نمود. همزمان وزارت صمت نیز اقدام به تهیه لیست اولویت‌های تخصیص ارز کرد.
در نتیجه دو اقدام فوق، رویه واردات کالا به کشور طولانی شد؛ به طوری که واردکنندگان باید ابتدا در صورت عدم ممنوعیت واردات کالای مدنظر، درخواست تخصیص آن را ثبت کنند. سپس وزارت صمت، جهاد کشاورزی یا بهداشت بر اساس ارتباط کالا با آنها، این درخواست را تأیید کنند. در ادامه درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی برود و در صف تأمین آن قرار گیرد. در نهایت نیز بانک مرکزی در صورت دسترسی به منابع مناسب، متقاضی را برای دریافت ارز به بانک عامل ارجاع دهد.
فرایند فوق به تنهایی و با فرض شرایط غیرتحریمی، زمان قابل توجهی را در بر می‌گیرد که با فقدان نظام پرداخت رسمی، این زمان باز هم افزایش پیدا کرده است. دلایل زمان‌بر بودن این فرایند در گزارش‌های مربوط به بررسی مشکلات و چالش‌های ارزی اشاره شده است.
نظام پرداخت رسمی در جهان چگونه به وجود آمد؟
پس از انقلاب صنعتی، دخالت اشخاص و موسسات برای واسطه‌گری در تجارت کالا ضرورت یافت و ارتباط مستقیم صادرکننده و واردکننده برای تبادل کالا و وجه آن قطع شد. در نتیجه این اتفاقات، استفاده از روش‌های سنتی پرداخت دچار چالش شد و به تبع این مسئله، اتاق بازرگانی بین‌المللی ۵ روش یا ابزار متفاوت برای پرداخت معرفی کرد.
این ۵ ابزار شامل: پیش پرداخت نقدی، حساب باز، امانی، برات و اعتبارات اسنادی می‌شدند که تا به امروز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تحریم‌ها علیه کشور موجب شد سهم روش‌هایی که از منظر تاجر و واردکننده ایرانی مطلوب بودند، کاهش یابد و روش‌هایی مانند پیش پرداخت که نامطلوب تلقی می‌شوند و مخاطره بیشتری نیز دارد، سهم بیشتری پیدا کنند.
کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت با نظام پرداخت رسمی
با توجه به ضرورت توسعه تجارت کالا و خدمات، فراهم آوردن بستر نظام پرداخت رسمی برای تسهیل تجارت و توسعه سهم روش‌های پرداخت مطلوب طرف ایرانی، ضروری به نظر می‌رسند. نظام پرداخت رسمی به دلیل اعتبار و نظارت بر آن، مشکلات دیگری مانند بیش‌اظهاری در واردات را نیز مرتفع می‌کند.
بدین ترتیب می‌توان در شرایط مطلوب نقش نظام پرداخت رسمی در تسهیل تجارت کالا و خدمات را در دو بخش در نظر گرفت:
- اولاً سهم روش‌های پرداخت فرامرزی مبتنی بر اعتبارات اسنادی به سطح متوسط آن در جهان، که طبق برخی برآوردها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است[۱]، برسد.
- ثانیاً فاصله تخصیص، تأمین و پرداخت ارز به طرف خارجی به میانگین جهانی آن، یعنی ۵ روز کاری [۲] کاهش یابد.
پی‌نوشت:
[۱] برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب International Trade Finance and Forex Operations
[۲] به عنوان مثال رجوع شود به گزارش بانک اسپانیایی سانتاندر
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
