با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تشکیل کابینه دولت وضعیت وارتخانه‌های دولت نیز با رای آوری همه وزرا مشخص شده است. بررسی برنامه‌های وزرا یکی از نکات حائز اهمیت است اما قبل از آن بررسی ماموریت‌های هر وزراتخانه با توجه به شرایط فعلی کشور باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از بازوهای فرماندهی اقتصاد، نقش اساسی در تیم اقتصادی دولت دارد.
فقدان فرماندهی واحد و ضعف هماهنگی ضعف دولت سیزدهم
حسن خانی افزود: مهمترین الزام دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد برای رفع هر چه سریعتر مشکلات اقتصادی و نیل به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم (که به عنوان خط مشی اصلی اکیدا مورد توجه رئیس جمهور محترم بوده)، هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری (بند ۷ سیاست های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰) است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت سیزدهم با وجود تلاش‌های بی‌نظیر شهید رئیسی عزیز و موفقیت‌های کم نظیر دولت ایشان، فقدان فرماندهی واحد و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی بود که این ضعف باید در دولت چهاردهم به طور معناداری چاره اندیشی و پوشش داده شود.
حسن خانی اضافه کرد: از این منظر وزارت اقتصاد نه به عنوان فرمانده، اما به عنوان یکی از بازوهای فرماندهی اقتصاد، نقش اساسی دارد. به طوری که این وزارتخانه به واسطه جمع داری اموال و خزانه داری دولت، متولی سازمان امور مالیاتی به عنوان نبض درآمدی دولت، متولی سازمان سرمایه گذاری خارجی به عنوان تبدیل کننده مناسبات دیپلماتیک به عینیت اقتصادی، متولی سازمان گمرک به عنوان گلوگاه داده‌های تجاری کشور، متولی شرکت‌های دولتی به عنوان مهمترین مرکز دخل و خرج زیرمجموعه های دولت، متولی بیمه مرکزی به عنوان نبض خدمات رسانی بیمه‌ای به مردم، متولی امورات بانکی در کنار بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی نقش مهمی در این امر دارد.
تهیه پیوست عدالت تصمیمات اجرایی با مشارکت وزارت اقتصاد انجام شود
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تنها راه عبور کشور از تنگناها و ناترازی‌ها ایجاد هماهنگی میان وزارت اقتصاد با سایر اجزای کابینه اقتصادی دولت چهاردهم به ویژه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است تا در کنار اقدامات عاجل و سریع، مسیر اجرایی میان مدت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در سال های اجرای این برنامه را طرح ریزی و اجرا نماید.
وی گفت: به نظر می‌رسد تهیه پیوست عدالت کلیه تصمیمات اجرایی دولت به عهده این وزارتخانه یا با مشارکت جدی آن باید صورت گیرد. طراحی مکانیزم انتقال از شرایط موجود به وضع مطلوب در نیل به رشد ۸ درصدی و تورم تک رقمی یکی از وظایف مهم این وزارتخانه است که با بهره‌گیری از توان کارشناسی درون دولت و متفکران و پژوهشگران خارج از دولت به ویژه اندیشکده‌ها و ظرفیت اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی قابل دستیابی است.
۴ اقدام اصلاحی اولویت‌داری که دولت چهاردهم باید انجام دهد
حسن خانی تاکید داشت: حرکت به سمت تصمیمات اقتصادی مبتنی بر داده می‌تواند یکی از اولویت‌های این وزارتخانه در دولت چهاردهم در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبری در سال ۹۸ بر چهار اصلاح مهم در اقتصاد تأکید داشتند که وزارت اقتصاد در هر چهار مورد نقش بی‌بدیلی باید ایفا نماید. این چهار اقدام شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ است که امیدوارم در دوره چهار ساله دولت چهاردهم این چهار هدف به بهترین شکل محقق شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
