مسیر اقتصاد/ چین در سال‌های گذشته، جزو ۱۰ کشور صادرکننده در صنعت خودرو بوده و در سال ۲۰۲۲ با صادرات بیش از ۳ میلیون دستگاه، به پنجمین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده است. دولت چین برای توفیق صنایع خودرو از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته با هوشمندی، منابع و توان بخش دولتی و خصوصی را در جهت توسعه صنعت خودروسازی خود با یکدیگر تلفیق کند که شناسایی این ابزارها می‌تواند برای ایران مفید باشد.
برنامه چین برای تولید ۳۵ میلیون خودرو تا سال ۲۰۲۵
کشور چین طی دو دهه گذشته رشد بسیار سریعی را در تیراژ تولید خودرو داشته است؛ به طوری که از ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۲۹ میلیون دستگاه در سال ۲۰۱۷ رسید؛ اما این روند به دلیل انتشار ویروس کرونا و آسیب‌پذیری همه کسب وکارها ادامه‌دار نبوده و در سال ۲۰۲۱ به ۲۶ میلیون رسیده است. با این حال، کشور چین به عنوان بزرگترین بازار خودرو در جهان، در نظر دارد که میزان تولید خودرو تا سال ۲۰۲۵ را به ۳۵ میلیون برساند.
طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان خودروی چین، در سال ۲۰۲۱ پس از فولکسواگن، تویوتا و هوندا، نشان‌های چینی جیلی و چانگان به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم پرفروش‌ترین نشان تجاری در جهان قرار دارد. با وجود رشد چشمگیر صنعت خودروی چین، اتومبیل‌های ملی این کشور عمدتا در داخل به فروش می‌رسند.
با این وجود، در حالی که تعداد خودروهای صادراتی چین در سال ۲۰۱۵ فقط ۷۲۷ هزار دستگاه بوده (فقط ۳ درصد از تولیدات آن سال شرکت‌های چینی)، اما در سال ۲۰۲۲ صادرات خودروی چین با رشد بیش از ۳ برابری به بیش از ۳ میلیون دستگاه رسید که آن را به سومین کشور صادرکننده خودرو پس از ژاپن با ۳.۸۲ میلیون دستگاه و آلمان با ۲.۳ میلیون دستگاه تبدیل کرد.
تلاش چین برای «انتقال فناوری در مقابل دسترسی به بازار»
توسعه صنعت خودرو یکی از محورهای اجرای سیاست صنعتی دولت چین بوده است که عمدتا در مراحل دوم و سوم توسعه صنعتی چین تعریف شده است. مرحله اول صنعتی شدن که تا پیش از اصلاحات اقتصادی ۱۹۷۸رخ داد، بیشتر معطوف به زیرساخت‌ها و بهبود کشاورزی بود و سیاستگذاری توسعه صنعت خودرو در آن چندان قابل توجه نبود.
در مرحله دوم توسعه صنعتی چین، سیاستگذاری صنعت خودرو بر دو محور ایجاد شرکت‌هایی با مقیاس مناسب و نیز ظرفیت صنعتی با انتقال فناوری استوار بود. برای این مهم دولت چین مجوز تعداد محدودی شرکت خودروسازی را ارائه داد و سپس با سیاست «انتقال فناوری در مقابل دسترسی به بازار» کوشید شرکت‌های بین‌المللی را مجاب کند تا در ازای دسترسی به بازار مصرف بزرگ چین، بخشی از فرآیند تولید را با مشارکت شرکت‌های خودروسازی چینی و با تامین قطعات از بازار داخلی تولید کنند.
در مرحله سوم توسعه صنعتی نیز پس از ایجاد ظرفیت‌های صنعتی تولید خودرو در چین، این کشور به سمت استفاده از رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی رفت. علاوه‌بر آن، با الزام تولیدکنندگان به صادرات بخشی از تولیدات خود، این کشور تسخیر بازارهای خارجی را برای تداوم تولید هدف گرفت.
راهی برای جهش خودروسازی ایران، الگوبرداری از چین
اما در این مرحله چین یک سیاست تاثیرگذار دیگر را نیز در پیش گرفت و آن استفاده از سرمایه‌گذاری در خارج و خرید شرکت‌های ورشکسته یا خرید سهام شرکت‌های بزرگ بوده است. در این زمینه دولت چین و خودروسازان آن کوشیدند با تملک این شرکت‌ها، فناوری‌های نوین تولید را به دست بیاورند. چین با این رویکرد وارد عرصه رقابت جهانی خودرو شده است.
ایران می‌تواند با توجه به این تشابهات در مسیر رشد و توسعه خودروسازی قرار بگیرد. با در نظر گرفتن ملاحظات مختص ایران، از برخی سیاست‌های صنعتی تجربه‌شده در چین، یعنی تلاش برای انتقال فناوری با جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج و تقویت نهادهای واسط بهره برد. بدین ترتیب بازار بکر ایران می‌تواند بهانه‌ای در این زمینه باشد.
چینی‌ها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند؛ ایران نیز می‌تواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار و انرژی ارزان مشابه، مزیت چین را برای خود ایجاد کند و خود را به عنوان هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح کند تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه، آنها را مجاب کند.
نقش سیاستگذاری در توسعه یا عدم توسعه صنعت خودروسازی
البته صنعت خودروسازی در ایران، صنعتی با مسائل پیچیده و وابسته به یکدیگر است که ارائه نسخه شفابخش برای هرکدام از این مسائل بدون در نظر گرفتن شبکه ارتباطی میان آنها، جامع و مانع نخواهد بود؛ اما با نگاهی گذرا به ریشه‌های بی انگیزگی و عدم تحرک رضایت بخش خودروسازان به سوی طراحی و توسعه محصول بومی، می‌توان راهکارهایی برای ایجاد انگیزه و محرک برای تشویق خودروسازان در این مسیر با الگوگیری از کشورهایی همچون چین پیشنهاد کرد.
یک قاعده کلی همیشه وجود دارد و آن اینکه هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تأثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت، مگر اینکه آن صنعت به عنوان یک اولویت ملی نزد سیاستگذاران آن کشور شناخته شود؛ یعنی برای آن صنعت، برنامه‌ای مشخص با زمان‌بندی و بودجه مناسب تعیین گردد.
صنعت خودروسازی ایران بر مبنای شاخص میزان تولید، رشد خوبی طی سال‌های گذشته داشته، اما بر مبنای شاخص توسعه فناوری و مزیت رقابتی، ضعیف عمل کرده است. این ضعف، برخلاف برخی تحلیل‌های رایج، ناشی از سیاست حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه، مالکیت دولتی بنگاه‌ها و ورود اولیه بدون مزیت نسبی به صنعت نیست.
توسعه فناوری و نوآوری، کلید موفقیت خودروسازی چین
تجربه کشورهایی از جمله چین نشان می‌دهد که آنها نیز از حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه استفاده کرده‌اند؛ اما با زمینه‌سازی برای توسعه فناوری و ارتقای مزیت رقابتی، به مرور آن را کاهش داده‌اند. در چین مالکیت شرکت‌های خودروسازی اصلی (با سهم ۹۰ درصدی از بازار) دولتی است، با وجود این، به علت رعایت استانداردهای مدیریتی و قرار گرفتن در متن تحولات زنجیره ارزش جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خارجی (هم در تولید و هم به خصوص در تحقیق و توسعه) موفق عمل کرده‌اند.
آنچه در تجربه چین دیده می‌شود حرکت گام به گام و مرحله‌ای برای ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و تبدیل شدن از یک شرکت همکار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به یک برند بین‌المللی تولید خودرو است. در این زمینه سیاست‌های صنعتی چین نقش به سزایی در انتقال و درونی‌سازی فناوری ایفا کرده است.
ایجاد مزیت رقابتی برای ایران در صنعت خودروسازی با تکیه بر بازار منطقه
چینی‌ها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند؛ ایران نیز می‌تواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار، مزیت چین را برای خود ایجاد کند و خود را به عنوان هاب صادراتی برای شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح کند تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه مجاب کند.
علاوه بر آن، همان‌طوری که چینی‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ ایران نیز با استفاده از دارایی‌های خارجی خود و همچنین دارایی‌های بلوکه شده به سبب تحریم‌ها، می‌تواند جهت سرمایه‌گذاری در خودروسازی سایر کشورها با رویکرد انتقال تکنولوژی به داخل، خلأهای فناوری را پر نماید.
منبع: موسایی، رضا و همکاران، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۹۸۰
انتهای پیام/ تولید
