مسیر اقتصاد/ عبدالناصر همتی به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی بر کرسی ریاست این وزارتخانه تکیه زد. یکی از مهمترین بخش‌های ذیل این وزارتخانه، سازمان امور مالیاتی است. نظام مالیاتی به معنای اعم آن، متشکل از سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و اجرای این قوانین است. بخش اول یعنی سیاستگذاری و قوانین با مجلس شورای اسلامی و اجرای آن با سازمان امور مالیاتی است. وزارت اقتصاد نیز به نوبه خود بر سازمان مالیاتی ریاست و نظارت دارد و البته می تواند سیاست های کلی و لوایح پیشنهادی مالیاتی را تنظیم و به مجلس ارسال کند.
«مبهم»، «کلی» و «شتابزده»؛ ویژگی برنامه وزیر جدید اقتصاد در مالیات
آقای همتی در بخشی از برنامه خود به اهداف کلان و اهم اقدامات خود در حوزه مالیات اشاره کرده است. برخی از موارد گفته شده از نقاط قوت این برنامه است، برخی مبهم و کلی، برخی موارد مغفول مانده و برخی ناشی از ضعف و نشناختن مسئله است.
در مجموع به نظر می‌رسد این برنامه جهت گیری مشخصی ندارد و مجموعه‌ای از موارد خوب و مبهم با شتاب نوشته شده است. کما اینکه در جایی به نظام جامع مالیاتی کشور یا تفکیک «حساب جاری» و «غیر جاری» اشاره شده که در ادبیات مالیاتی معنایی ندارند و شاید منظور «حساب تجاری» و «حساب غیرتجاری» (شخصی) بوده است.
افزایش نسبت مالیات در بودجه با کاهش فشار بر فعالان اقتصادی همخوانی ندارد
درباره اهداف کلان، افزایش سهم مالیات از منابع عمومی بودجه مثبت ارزیابی می‌شود اما منظور از «اصلاح روش‌های مالیاتی» مبهم است. اضافه بر آن، در فراز دوم این هدف، افزایش سهم مالیات از منابع بودجه چگونه با کاهش فشار بر فعالین اقتصادی محقق خواهد شد؟ در صورتی که معنای «فعال اقتصادی» معنایی عام است، افزایش سهم مالیات در بودجه به معنای افزایش مالیات‌هاست؛ حال نحوه و توزیع بار این افزایش می‌تواند متفاوت باشد و فرضا بار را از حقوق بگیران کم کند، اما در مجموع برای فعالان اقتصادی به معنای افزایش خواهد بود و کاهش فشار بیشتر جنبه شعاری دارد.
اگر این ادعا مطرح شود که با مقابله با فرار مالیاتی، کاهش فشار رخ می‌دهد باید گفت که افزایش فشار بر فراری مالیاتی که از قضا آن هم فعال اقتصادی است، رخ خواهد داد. لذا به جای شعار افزایش یا کاهش فشار باید شعار «مالیات عادلانه» داد.
چرا «افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد» به آسانی ممکن نیست؟
در مورد هدف دوم که «افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد» عنوان شده، باید گفت اساسا با ساختار موجود نظام مالیاتی کشور، انتظار نقش تنظیمی گرفتن از مالیات ممکن نیست یا در بهترین حالت، به آسانی ممکن نیست. در ساختار فعلی، سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری و جمع‌آوری کننده مالیات‌ها و با پشتوانه و عامل انگیزاننده ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها هدف وصول مالیات را دارد و به طور طبیعی سراغ مالیات‌هایی نمی‌رود که هزینه بالا و درآمد کمی داشته باشد. ذات مالیات‌های تنظیمی به دنبال بازدارندگی است و درآمد چندانی ایجاد نخواهد کرد.
تجربه حذف مالیات‌های حوزه املاک در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۸۰، دقیقا ناظر به همین موضوع بود که چون مالیات‌های این حوزه از مواد ۳ تا ۱۶ هزینه رسیدگی بالا و درآمد کمی داشت به کلی حذف شد.
تجربه مالیات بر خانه‌های خالی نیز که اخیرا با پیگیری مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شده بود، نشان می دهد سازمان امور مالیاتی تمایل چندانی به اجرای این قانون ندارد و شنیده ها حاکی از آن است که برخی از مدیران میانی سازمان مالیاتی در اجرا کم‌کاری کرده اند.
در بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز که سالهای متمادی در جریان تصویب در مجلس با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» است، پیگیری جدی از سوی سازمان امور مالیاتی برای تصویب شکل نگرفته است، زیرا که اساسا کارکرد این مالیات در تناظر با اهداف این سازمان نیست و بعضا از نگاه برخی در تعارض با اهداف آن از منظر کاهش هزینه وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی است.
بنابراین افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد یک پیش نیاز مهم و عامل انگیزشی برای سازمان مالیاتی دارد که در ساختار فعلی جوابگو نیست. لذا برای فعال سازی چنین کارکردی، باید به تغییر ساختار یا عوامل انگیزشی فکر کرد یا اینکه اجرای مالیات‌های تنظیمی را به صورت غیرمتمرکز به نهادهای مرتبط سپرد. مثلا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی به وزارت راه و شهرسازی محول شود. یا اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در بخش طلا و ارز به بانک مرکزی سپرده شود. البته ممکن است این شیوه آسیب‌ها و مخاطراتی داشته باشد که لازم است احصا و بررسی شود.
سایر اهداف و اقدامات در گزارش بعدی، بررسی خواهند شد.
انتهای پیام/ مالیات
