به گزارش مسیر اقتصاد صادرات مجدد بخش مهمی از تجارت بین‌المللی است که یک چهارم کل صادرات جهان را تشکیل می‌دهد و به طور میانگین نرخ رشد حاصل از آن، بیشتر از نرخ رشد صادرات است؛ از همین رو تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. کشور امارات یکی از کشورهای پیشرو در زمینه صادرات مجدد، محسوب می‌شود و ضمن تمرکز بر این بخش از فرآیند صادرات، سعی دارد با هم‌راستا کردن مأموریت سایر بخش‌های اقتصادی، صادرات مجدد را توسعه دهد.
دستور کار ملی برای توسعه صادرات مجدد
بر اساس اعلام محمد بن راشد آل‌مکتوم، نخست وزیر کشور امارات و حاکم دبی، در مارس سال ۲۰۲۳ میلادی، دستور کار ملی برای توسعه صادرات مجدد [۱] توسط هیأت دولت این کشور تصویب شد.
امارات از طریق این سیاست هفت ساله، به دنبال دو برابر کردن حجم صادرات مجدد است؛ از این رو سیاست فوق از طریق ۲۴ ابتکار و برنامه جدید برای «تقویت و تعمیق بازارهای صادرات مجدد»، «گسترش دسته‌بندی محصولات برای صادرات مجدد» و «ساده‌سازی فرآیندها برای جذب صادرات مجدد بیشتر به امارات» طراحی شده است.
سهم دستور کار ملی در اقتصاد کشور امارات
منافع حاصل از دستور کار ملی برای اقتصاد امارات به طور قابل توجهی تولید ناخالص داخلی امارات را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب موقعیت این کشور به عنوان یک «مرکز کنترل زنجیره تامین[۲]» و «مرکز تجارت جهانی[۳]» تثبیت می‌کند. همچنین گسترش صادرات مجدد می‌تواند علاوه بر ایجاد تنوع اقتصادی و بهبود مزیت رقابتی، نقش ویژه‌ای در بازنویسی آینده امارات داشته باشد.
در این راستا دولت امارات در تلاش است از طریق دستور کار ملی، سهم صادرات مجدد در اقتصاد کشور امارات تا هفت سال آینده افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد. به زعم کارگزاران اماراتی صادرات مجدد، موقعیت امارات را به عنوان دروازه جهانی ارتقاء می‌دهد.[۴]
رشد حجم تجارت خارجی امارات بر اثر صادرات مجدد
ارزش کل تجارت خارجی امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۲۳ هزار میلیارد درهم (معادل ۶۰۱ میلیارد دلار) رسیده که صادرات مجدد ۲۷.۵ درصد از آن را تشکیل می‌دهد. تلفن‌های همراه و سخت افزارهای مرتبط سهم ۱۸.۳ درصدی از حجم صادرات مجدد را به خود اختصاص داده است. وسایل نقلیه، برنج، قهوه، چای، جواهرات و الماس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. قرار گرفتن در جایگاه سومین صادرکننده مجدد الماس و پنجمین صادرکننده مجدد قهوه در جهان از دیگر مزایای این برنامه برای امارات محسوب می‌شود.
همچنین این کشور توانسته با در اختیار داشتن سهم ۲.۴ درصدی از کل تجارت کانتینری اقیانوسی از طریق یکی از بنادر پیشرفته، در بین پنج قطب اصلی صادرات مجدد در جهان قرار گیرد.
عربستان سعودی، عراق، هند، عمان، کویت، چین، آمریکا، هنگ‌کنگ و بلژیک مقاصد اصلی صادرات مجدد از امارات هستند. در این میان صادرات مجدد به عراق و آمریکا طی سال‌های اخیر، با رشد چشمگیری همراه بوده است.
نقش صادرات مجدد در اقتصاد امارات
صادراتِ مجدد توانسته سهم ۶.۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی را به خود اختصاص دهد. علاوه بر این حدود ۱.۳ میلیون شغل نیز در بخش‌های مختلف مرتبط از جمله لجستیک، خدمات تجاری، بانکی، مالی، بیمه‌ای، ارتباطات، حمل و نقل، رفاهی و غیره در سراسر کشور امارات وابسته به صنعت صادرات مجدد است.
همچنین دولت امارات قصد دارد از طریق تقویت بخش‌های خدماتی مانند بیمه، تامین مالی و توسعه خدمات تجاری تعداد مشاغل بیشتری در این زمینه ایجاد کند.
در مجموع به ازای هر دلار صادرات مجدد که از طریق امارات صورت می‌گیرد، ۳.۴ سنت به تولید ناخالص داخلی امارات اضافه می‌شود که این رقم به صورت تقریبی معادل ۴۸ میلیارد درهم (معادل ۱۲.۹۶ میلیارد دلار) است.
چشم‌انداز امارات در توسعه صادرات مجدد
دستور کار ملی با تمرکز بر سه حوزه اصلی «گسترش دامنه جغرافیایی صادرات مجدد»، «یافتن بازارهای جدید» و «یافتن محصولات جدید با پتانسیل ارزش افزوده بالا» دنبال می‌شود. این کشور از طریق تعمیق روابط با بازارهای موجود، انعقاد توافقنامه‌های مشارکت اقتصادی، رفع تنگناها و موانع و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، به دنبال توسعه اولویت‌های فوق است.
پی‌نوشت:
[۱] National Agenda for Re-Export Development 2030
[۲] a supply-chain nerve center
[۳] global trade hub
[۴] دکتر ثانی الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات، مصاحبه با خلیج تایمز
منبع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
