مسیر اقتصاد/ کتاب مقررات صادرات و واردات به عنوان مرجع تعرفه‌های وارداتی محسوب می‌شود که همه ساله واردکنندگان در انتظار انتشار این کتاب و اطلاع از تعرفه و حقوق ورودی کالاهای وارداتی هستند. این در حالی است که این کتاب از منظرهای مختلفی از جمله عوارض و مجوزهای صادرات و همچنین زمان انتشار نواقصی دارد که برای واردکنندگان و صادرکنندگان مسائلی ایجاد کرده است.
نقش کتاب مقررات صادرات و واردات در تجارت
پیش‌بینی‌پذیری در قوانین و مقررات تجارت خارجی یکی از دغدغه‌های همیشگی بازرگانان بوده و به همین منظور در ماده ۴ قوانین مقررات صادرات و واردات ذکر شده است که «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.»
در راستای اجرایی شدن این تکلیف قانونی، کتاب مقررات صادرات و واردات همه ساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان کتاب مرجع در زمینه تجارت خارجی به چاپ و فروش می‌رسد. اگر چه در ماده مذکور هم به صادرات و هم به واردات اشاره شده است، اما نواقص بسیاری در این کتاب در حوزه صادرات وجود دارد.
لیست عوارض صادراتی شفاف نیست
یکی از نقایص این کتاب فقدان لیستی از کالاهای مشمول عوارض صادراتی است. به همین دلیل صادرکنندگان قبل از شروع صادرات نمی‌توانند پیش‌بینی کاملی از هزینه‌های صادرات داشته باشند و در صورت شروع صادرات باید با صرف هزینه مالی و زمانی به چند و چون این عوارض دسترسی پیدا کنند.
در ماده ۴۳ قانون امور گمرکی و دستورالعمل رسیدگی به استعلام تعرفه ذکر شده است به منظور استعلام تعرفه صاحب کالا می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرکی را دریافت کند. بنابراین صادرکنندگان به منظور درج صحیح تعرفه و عوارض متعلقه باید استعلامات مقتضی را از گمرک جمهوری اسلامی ایران با صرف هزینه‌های زیادی انجام بدهند.
از سوی دیگر در برخی از قوانین و مقررات کشور[۱] به مواردی از گروه‌های کالایی اشاره شده که به صورت کلی صادرات آنها ممنوع است یا در مقابل، وضع مالیات و عوارض برای آنها ممنوع شده است.
- ممنوعیت وضع مالیات و عوارض: برای کالاهایی از جمله «مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پايين مازاد بر نياز داخلی يا فاقد توجيه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی»، «کالاهای مجاز»، «غیریارانه‌ای»، «تنظیم بازارای»، امکان وضع مالیات و عوارض وجود ندارد. همچنین «وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی» نیز ممنوع است.
- ممنوعیت صدور: همچنین صادرات کالاهایی از جمله «اشیای عتیقه و میراث فرهنگی»، «تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی»، «دارای یارانه مستقیم»، «آثار فرهنگی و هنری ممنوعه»، «فرش‌های ۳۰ رج به بالا»، «حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات»، «صدور دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی» ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بر سایر مواد خام می‌توان عوارض وضع کرد اما «ميزان عوارض بر ساير مواد خام و كالاهای با ارزش افزوده پايين نبايد به كاهش يا توقف توليد مواد خام يا كالاهاي با ارزش افزوده پايين بيانجامد» که بدین منظور لیست عوارض برخی کالاها از مواد خام و نیمه‌خام همه ساله منتشر می‌شود[۲] اما نکته اینجاست که جدول تعرفه و میزان عوارض کالاهای مشمول عوارض صاداتی از جمله کالاهای یارانه‌ای یا کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی از جمله «کالاهای دارای یارانه مستقیم» که محدود هم هستند در کتاب مقررات صادرات و واردات -مشابه جدول تعرفه و حقوق ورودی- ذکر نشده است.
اگر چه در تبصره ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب فروردین ۱۳۹۶، ذکر شده است که «فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ۳ ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.» اما تا امروز چنین فهرستی از کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای منتشر نشده است.
عدم وجود مجوزهای صادرات در کتاب مقررات صادرات و واردات
یکی دیگر از نواقص این کتاب عدم وجود مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالاهای مختلف است. مجوزهای صادرات همانند عوارض صادراتی تنها به صورت استعلام از دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران یا به درخواست کارشناس و ارزیاب گمرک قابل دریافت است و اطلاعات موجود کاملاً وابسته به رئیس گروه دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران است که نسبت به بخشنامه‌های ابلاغی اطلاع کامل دارد.
انتشار کتاب صادرات و واردات در اواسط نیمه اول سال
در تبصره ماده ۵ قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصریح شده است که وزارتخانه‌های تولیدی، ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظفند همه ساله حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه شرایط صدور «کالاهای مشابه داخل» و «اقلام مربوط به نیازهای داخلی کشور» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
به این ترتیب هیأت وزیران ۴۵ روز فرصت دارد که تا پایان سال، شرایط صادرات و واردات کالاهای مختلف، تعرفه‌ها و عوارض را تأیید کنند و عملاً اجازه انتشار ویرایش جدید این کتاب را بدهند. با این حال این روند در سال جاری با تأخیر چند ماهه همراه بود؛ به طوری که در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ اصلاح تعرفه‌ها توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد[۳] و انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۳ اعلام شده است.[۴] بنابراین:
- اولاً با توجه به انتشار دیرهنگام کتاب مقررات صادرات و واردات، حتی اگر درج عوارض و به طور کلی ضوابط صدور کالا از قبیل مجوز سازمان‌های همجوار گمرک جمهوری اسلامی ایران در این کتاب انجام شود باز هم تجارت برای صادرکنندگان پیش‌بینی‌پذیر نخواهد شد.
- ثانیاً تغییرات مکرر عوارض محصولات صادراتی در طول سال از جمله عوارض صادراتی محصولات جنگلی[۵]، گوجه فرنگی[۶] و زعفران[۷]، زنجیره فولاد[۸]، پیاز[۹] و دیگر محصولات انجام می‌شود که با پیش‌بینی‌ناپذیر کردن تجارت به صادرکنندگان هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند.
فقدان شفافیت در عوارض کالاهای صادراتی و تغییرات مکرر آن در طول سال و همچنین فقدان شفافیت در مجوز سازمان‌های همجوار، باعث پیش‌بینی‌ناپذیری صادرات برای بازرگانان و تفسیرپذیری صادرات برای کارشناسان و ارزیابان گمرک جمهوری اسلامی ایران شده است که سهمی چشم‌گیر در کاهش صادرات کشور و سخت‌تر شدن فرآیند تجارت دارد.
پی‌نوشت:
[۱] از جمله در ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ماده ۱۸ و ۲۲ قانون مقررات صادرات و واردات، ماده ۳۶ و ۴۵ آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۲۵ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۲۱ دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها نفتی در امور گمرکی
[۲] بخشنامه «موضوع فهرست عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام»
[۳] تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص «تعیین اصلاحات تعرفه‌ای ۳۷۲ ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات»
[۴] انتشار «کتاب مقررات صادرات و واردات» شرکت چاپ و نشر بازرگانی سال ۱۴۰۳
[۵] گزارش «ضوابط صادراتی جدید محصولات جنگلی اعلام شد»، خبرگزاری مهر
[۶] گزارش «کاهش عوارض صادراتی گوجه فرنگی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد ابلاغ شد»، خبرگزاری مهر
[۷] گزارش «زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی حذف شد»، خبرگزاری مهر
[۸] گزارش «دستور مخبر به علی‌آبادی برای بررسی عوارض صادراتی زنجیره فولاد»، خبرگزاری مهر
[۹] گزارش «عوارض صادراتی پیاز ۱۰۰ درصد شد»، خیرگزاری مهر
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
