مسیر اقتصاد/ ناترازی بانکی در تفاوت کیفیت و کمیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها خلاصه می‌شود. وقتی درآمد ناشی از سود تسهیلات و سرمایه گذاری‌ها، کفاف هزینه های مربوط به پرداخت سود سپرده و هزینه‌های اداری بانک را نمی‌دهد، بانک‌ها دچار ناترازی و زیان انباشته می‌شوند. همچنین اگر بانکی به دلیل خلق پول بی‌ضابطه یا خروج مقطعی سپرده‌ها دچار کسری ذخایر شود با ناترازی مواجه می‌شود.
شبکه بانکی بر اثر چه عواملی ناتراز شد؟
ناترازی شبکه بانکی پدیده ای است که در دهه ۹۰ و در اثر سیاست‌های نادرست دولت و بانک مرکزی با هدف کنترل تورم و از طریق سیاست مهار پایه پولی و افزایش نرخ سود سپرده جدیت یافت. با افزایش نرخ بهره واقعی و تشدید رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده، هزینه‌های بانک‌ها افزایش پیدا کرد و آنها را به خلق پول بیشتر برای جبران این هزینه‌ها تشویق کرد.
از طرفی عدم وجود یک نظام اعتبارسنجی کارآمد، گسترش تامین مالی ترجیحی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، سرمایه گذاری‌بانک‌ها در فعالیت های غیر مولد، امهال سیستماتیک تسهیلات و در نهایت شوک‌های اقتصاد کلان، درآمدهای بانک‌ها را به شدت کاهش داد. افزایش مصارف اعتباری بانک‌ها و کاهش درآمدهای آنها، باعث اعسار و ناترازی بسیاری از بانک‌ها شد. این ناترازی به خوبی در زیان انباشته بانک‌ها منعکس شده است.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی صاحب‌نظران، تسهیلات تکلیفی دولت، افزایش نرخ ارز و تورم و به تبع آن منفی شدن نرخ بهره حقیقی تسهیلات را عامل مسلط در ناترازی بانک‌ها می‌دانند اما بررسی‌های کارشناسی صورت‌های مالی و تببین خلق پول درونزای بانکی و دلالت‌های مربوط به آن نشان می‌دهد که این دیدگاه نمی‌تواند ناترازی بانک‌ها را به خوبی توضیح دهد و از تاثیر ناکارآمدی‌های لایه مدیریتی و حاکمیت شرکتی بانک و اثرات پرداخت بی‌ضابطه تسهیلات کلان و انباشت مطالبات از شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، چشم پوشی کرده است.
تحلیل ناترازی بانکی از زاویه دیگر
ناترازی بانکی را می‌توان در لایه دیگری نیز تحلیل کرد. در هر روز کاری هزاران میلیارد تومان ذخائر بانکی (پول بانک مرکزی) بر اثر پرداخت سپرده قانونی ناشی از خلق پول و یا جذب سپرده، در بین بانک‌ها جا به جا می‌شود. یک بانک هنگام تسویه‌های بین بانکی یا پرداخت ذخایر قانونی، بخشی از این ذخایر را مصرف می‌کند و در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی بین حساب‌های خود، دولت و بانک‌ها جا به جا می‌کند.
حال، یک بانک در جریان ورود و خروج این ذخائر ممکن است به دلیل خلق پول بی ضابطه یا خروج مقطعی سپرده‌ها، با کسری ذخائر مواجه شود. رفتار انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی و عدم تزریق به موقع ذخایر نیز موجب کمبود ذخایر آزاذ در شبکه بانکی، تشدید اضافه برداشت بانک ها و در نتیجه رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق ناترازی می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران بانکی
باتوجه به ناکارآمدی لایه سهامداران عمده و مدیران در شبکه بانکی بانکی و ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که به ناترازی بانکی دامن زده است، پیشنهادهای زیر برای خروج از بحران بانکی قابل تامل است:
- استفاده از ظرفیت قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت کنترل و تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم
- اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی و سلسله مراتب تصمیم گیری در شبکه بانکی
- تدوین برنامه بازبینی کیفیت دارایی های بانکی (AQR)
- اجرای سیاست هدایت اعتبار به منظور مستهلک کردن زیان ناشی از عملیات بانک‌ها
- پیشبرد و اصلاح سیاست کنترل ترازنامه در جهت جلوگیری از رشد بی‌ضابطه دارایی بانک‌های ناسالم و زیان‌ده
- فروش اموال مازاد و منجمد بانک‌های ناتراز و جایگزینی آن با سرمایه‌گذاری‌های مولد
- استقرار نظام یکپارچه نظارتی و تکمیل سامانه‌های سمات، ذی نفع واحد و… در بانک مرکزی
- توجه ویژه به فرآیندهای اعتبارسنجی در نظام بانکی
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «ناترازی بانکی؛ ریشه‌ها و راهکارها»
انتهای پیام/ پول و بانک
