مسیر اقتصاد/ جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک فرآیند پیچیده و چندجانبه است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تلاش‌های مستمر است. در پی تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و جلسه مورخ نهم فروردین ماه سال ۱۴۰۳ با مسئولین ذی‌ربط، تصمیماتی برای عملیاتی‌سازی تفاهمات خارجی اتخاذ گردید. با آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بررسی دلایل عدم تحقق کامل این تصمیمات و شناسایی مهم‌ترین چالش‌های پیش رو، امری ضروری است.
نقش وزارت امور خارجه در اولویت‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی
جذب منابع مالی خارجی زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که اولویت‌های پروژه‌ها بر اساس منافع مشترک با سرمایه‌گذار خارجی تعریف شود. در این راستا، شناخت دقیق از محیط بین المللی و اولویت‌های سرمایه‌گذار خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در تعیین اولویت پروژه‌ها، به جای اولویت‌بندی بر اساس مذاکرات با تأمین‌کنندگان مالی خارجی، صرفا ساز و کارهای مصوب شورای اقتصاد و رقابت بین طرح‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی از دلایل اصلی عدم اجرای تفاهمات با طرف‌های خارجی، این است که بخش اقتصادی وزارت امور خارجه نقشی پیشینی در تعریف پروژه‌های اولویت‌دار ندارد و نتایج بررسی‌های محیطی و مذاکرات با بازیگران خارجی مهم را به طور موثر به این پروژه‌ها منتقل نمی‌کند.
ضرورت تقویت نقش دیپلماسی اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
تعیین اولویت پروژه‌های متقاضی تامین مالی خارجی با در نظر گرفتن نیازهای داخلی و مصوبات شورای اقتصاد، زمانی به نتیجه مطلوب می‌انجامد که دستور کار شورای مذکور بر اساس نتایج بررسی‌ها و مذاکرات پیشین وزارت امور خارجه با طرف‌های خارجی تدوین گردد.
بدین ترتیب، بخش اقتصادی وزارتخانه می‌تواند به جای صرف تمرکز بر اجرای مصوبات، در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نقش فعال‌تری ایفا نماید. در آن صورت، بانک مرکزی نیز نیازی به دخالت در رقابت‌های میان مالکان پروژه و پیمانکاران نداشته و می‌تواند بر وظایف اصلی خود متمرکز گردد.
کلید جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستان کدام نهاد است؟
با توجه به موقعیت ممتاز سازمان سرمایه‌گذاری در تقاطع مطالبات سرمایه‌گذاران خارجی و اولویت‌های اقتصادی داخلی، این سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش اقتصادی وزارت امور خارجه، تأثیرگذاری بیشتری در تصمیم‌گیری‌های شورای اقتصاد داشته باشد.
تصمیم‌گیران عالی، با استناد به شواهد روشن و موجود، می‌توانند جهت‌گیری مذاکرات کارشناسی در صحن شورای اقتصاد را تعیین کرده و اولویت‌های کشور برای بهره‌مندی از منابع مالی خارجی را از میان گزینه‌های واقعی و محدود موجود انتخاب نمایند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
