مسیر اقتصاد/ مسئله‌شناسی و مواجهه با آن یکی از اصلی‌ترین گام‌های سیاستگذاری است. شناسایی و صورت‌بندی مسئله ذاتا چالش‌برانگیز بوده و یکی از مشخصه‌های آن، رقابت بین دیدگاه‌های متعارض و اولویت‌های متفاوت است؛ چرا که سیاستگذاری در پارادایم حکمرانی سرشار از تناقض و بده‌بستان در میان اولویت‌ها و گزینه‌های متعدد و متنوع قرار دارد. در این راستا تجارت خارجی و ساختار تجاری کشور نیز یکی از عرصه‌های پرمناقشه است که تفاوت در مفروضات، ارزش‌ها، منافع و گرایش‌های متعدد ذی‌مدخلان (سازمان‌ها و نهادها) از یک سو و رویکردها و راهبردها از سوی دیگر بر این در هم‌تنیدگی افزوده است. این واگرایی و درگیری سبب شده که صورت‌بندی مسئله و ابزارهای به‌کارگیری حل مسئله از الگوی مطلوبی برخوردار نشود.
«تامین بازار داخلی»، «افزایش تولید و اشتغال»، «نیازهای ارزی» و «اهمیت روابط راهبردی با شرکای خارجی» نمونه‌هایی از راهبردهای مناقشه‌برانگیزی است که توسط بازیگران به کار گرفته می‌شود و به تعبیری هر نهادی از ظن خود بدان می‌نگرد.
ممنوعیت‌های صادارتی به بهانه تامین بازار داخلی
با وجود ممنوعیت قانونی مبنی بر به کارگیری از ابزار ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار داخلی، تعدد بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف طی سال‌های اخیر گواه بر آن است که ممنوعیت‌های متعددی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار ابلاغ می‌شود.
نهادهای نامبرده با نگاه بخشی و وظیفه‌محور بر این باورند که دولت با در اختیار قراردادن تسهیلات و یارانه‌های تولیدی می‌تواند با توجه به شرایط نیاز بازار داخلی از ابزار ممنوعیت، محدودیت و افزایش تعرفه استفاده کند.
توسعه صادارت با کارویژه تولید و اشتغال
به طور کلی افزایش صادرات با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی متنوع، رونق و رشد اقتصادی و توسعه صنایع از رابطه معناداری برخوردار است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاکید بر افزایش صادرات به‌عنوان یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی، به‌طور طبیعی منجر به بهبود رشد اقتصادی می‌شود.
با وجود تغییرات ساختاری صورت گرفته در یک دهه اخیر در ساختار سازمانی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با هدف چابک‌سازی، جلوگیری از تعارض منافع، بهبود خدمات‌رسانی یا انسجام مأموریتی، اما در عمل موفقیت لازم در زمینه تولید صادرات‌محور کسب نشده است.
از این جهت ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های مذکور نشانگر آن است که حرکت جدی برای توسعه تولید صادرات‌محور که نیازی اساسی برای رشد صادرات محسوب می‌شود، صورت نگرفته است. در واقع چالش‌هایی مانند فقدان سیاستگذاری منسجم در تولید، خلاء استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات‌محور قابل ذکر است.
ارزآوری، نیاز اساسی کشور در شرایط تحریمی
به‌طور معمول در کنار رشد تجارت خارجی ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، به کشور مبدأ باز می‌گردد تا تجار و واردکنندگان بتوانند با استفاده از ارزهای صادراتی، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند. در واقع چنین فرآیندی علاوه بر انتفاع بخش خصوصی و غیردولتی موجب انتفاع دولت‌ها نیز می‌شود.
در این راستا ارزآوری از اهداف اصلی بانک مرکزی است که بارها بر آن تاکید شده تا با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، کسب درآمد صادراتی و ایجاد تنوع در درآمدهای صادراتی، در دستور کار قرار بگیرد. به عبارتی شاید بتوان گفت تامین نیازهای ارزی تنها متغیری است که بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و همانند سایر بازیگران در راستای وظایف ذاتی دستگاهی گام برمی‌دارد. به عبارتی دقیق‌تر، کارگزاران بانک مرکزی در تلاش‌اند تا نیاز ارزی کشور را تامین کنند و در این جهت به مواردی همچون تسهیل تجارت توجه چندانی ندارند.
به کارگیری تفکر سیستمی در معماری ساختار نظام تجاری
با اتخاذ رویکردی فرابخشی باید اذعان داشت که حوزه تجارت خارجی در دسته مسائل ساده نیست. بخش‌های متعدد، بازیگران متنوع و ابزارهای گوناگون بر درهم‌تنیدگی دامن زده است. به طور همزمان بخش‌های مختلف «سیاست تولیدی و صنعتی»، «سیاست مالی»، «سیاست‌های ارزی»، «تامین بازار داخلی» و «ملاحظات تحریمی» را شامل می‌شود. بخشی‌نگری و تک‌بعدی نگریستن مسائل توسط ذی‌مدخلان، گونه‌ای خطای شناختی‌ست که پیامدهای نامطلوبی را برای نظام تجاری کشور ایجاد می‌کند. این در حالی است که نگاه فرابخشی به مقوله تجارت خارجی یکی از الزامات بنیادین است.
لازم است برای معماری سیاستگذاری تجاری در کشور از نگاه‌های تقلیل‌گرایانه گذر کرده و بر خلاف مدیریت سنتی که در فرآیندی متصلب، غیرقابل انعطاف و بروکراتیک تعریف می‌شد، به سوی مدیریت سازگارانه، انطباقی و انعطاف‌پذیر حرکت کرد.
بدین ترتیب ضرورت دارد با توجه به شرایط ویژه‌ای که ناشی از تحریم‌های چندجانبه است، با نقش‌آفرینی هر چه بیشتر در بازارهای صادراتی و فشار رقابت‌پذیری ناشی از آن، بهبود مقیاس‌های اقتصادی، استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها، صرفه‌های بهره‌وری، تنوع محصولات، ارتقاء سطوح تکنولوژی تولید و بهبود فرایند‌های مدیریتی بنگاه در جهت تامین منابع ارزی، حوزه تجارت خارجی کشور را از این وضعیت عبور داد و به سوی نگاه فرابخشی در ساختار سیاستگذاری تجاری حرکت کرد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
