۲۶ شهریور ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۸۸۷۹۴ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۰ دسته: تجارت و دیپلماسی، قاچاق کالا و ارز کارشناس: مهدی قربانیان
۰

بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های «پولشویی مبتنی‌ بر تجارت» یا موسوم به «قاچاق کالا و ارز» در اقتصاد ایران است. در این روش صادرکننده و واردکننده ممکن است شخصیت‌های حقوقی یکسان یا غیریکسانی داشته باشند و مسأله اصلی در این روش برای گمرک دسترسی به «قیمت عادلانه بازار» است. «صدور بیش از یک فاکتور برای یک معامله» و «خلاف اظهاری در مقدار و کیفیت کالا و خدمات» از دیگر روش‌های غیرقانونی است.

مسیر اقتصاد/ پولشویی مبتنی بر تجارت به روش‌های مختلفی از جمله «بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری در ارزش کالا و خدمات»، «صدور بیش از یک فاکتور» و «خلاف‌اظهاری در میزان کالا و خدمات» انجام می‌شود که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز[۱] نیز از این روش‌ها به عنوان مصادیق قاچاق کالا و ارز یاد شده است. در این گزارش هر یک از این روش‌ها بر اساس گزارش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توضیح داده خواهد شد.

قاچاق کالا و ارز با استفاده از بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری

پولشویی از طریق «بیش‌فاکتورسازی و کم‌فاکتورسازی»[۲] کالا و خدمات که یکی از قدیمی‌ترین روش‌های انتقال غیرقانونی ارزش از مرزها است، امروزه همچنان یک رویه رایج به شمار می‌رود. عنصر کلیدی این تکنیک، تحریف قیمت کالا یا خدمات به منظور انتقال ارزش مازاد بین واردکننده و صادرکننده است. با صدور فاکتور برای کالا یا خدمات با قیمتی پایین‌تر از قیمت «بازار عادلانه»، صادرکننده قادر است ارزش را به واردکننده منتقل کند، زیرا پرداخت کالا یا خدمات کمتر از ارزشی خواهد بود که واردکننده در صورت فروش آن در بازار آزاد دریافت می‌کند و برعکس.

تبانی صادرکننده و واردکننده: چند نکته قابل توجه است؛ اولاً، هیچ یک از معاملات فوق بدون توافق برای تبانی صادرکننده و واردکننده انجام نمی‌شود چون منطقی نیست مگر اینکه صادرکننده و واردکننده در یک معامله غیرقانونی تبانی کرده باشند.

مالکیت یکسان شرکت مادر و تابع: ثانیاً، دلیلی وجود ندارد که شرکت الف و شرکت ب توسط یک سازمان کنترل نشوند. همچنین، هیچ چیز مانع یک شرکت مادر نمی‌شود که یک شرکت تابعه خارجی در حوزه حاکمیتی با کنترل‌های کمتر سختگیرانه پولشویی تأسیس کند.

قابل ذکر است که هرچه کالای مورد معامله پیچیده‌تر باشد، آژانس‌های گمرکی با دشواری بیشتری در شناسایی کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری و ارزیابی صحیح حقوق و عوارض مواجه خواهند شد. بخشی از این مسأله به دلیل عدم دسترسی بسیاری از آژانس‌های گمرکی به داده‌ها و منابع لازم برای تعیین «قیمت عادلانه بازار»[۳] برای بسیاری از کالاها است. علاوه بر این، اکثر آژانس‌های گمرکی داده‌های تجاری را با سایر کشورها به اشتراک نمی‌گذارند و در نتیجه تنها یک طرف معامله را مشاهده می‌کنند. بنابراین، توانایی آنها در شناسایی کالاهای با قیمت‌گذاری نادرست اغلب به کالاهایی محدود می‌شود که به طور گسترده در بازارهای بین‌المللی داد و ستد می‌شوند و قیمت آنها به طور گسترده اعلام عمومی می‌شود.[۴]

صدور بیش از یک فاکتور برای پولشویی مبتنی بر تجارت

یکی دیگر از روش‌های مورد استفاده برای پولشویی، «صدور بیش از یک فاکتور» برای یک معامله تجاری بین‌المللی مشابه است. با صدور بیش از یک بار فاکتور برای کالای مشابه یا خدمات مشابه، شخص پولشوی یا تامین‌کننده مالی سازمان‌های جنایت‌کار قادر است چندین پرداخت برای یک محموله کالا یا ارائه خدمات را توجیه کند. استفاده از موسسات مالی مختلف برای انجام این پرداخت‌های اضافی می‌تواند پیچیدگی چنین معاملاتی را بیشتر کند.

علاوه‌بر این، حتی در صورت کشف مواردی از پرداخت‌های متعدد مربوط به یک محموله کالا یا ارائه خدمات مشابه، دلایل قانونی متعددی برای چنین وضعیتی وجود دارد، از جمله اصلاح شرایط پرداخت، اصلاحات در دستورالعمل‌های پرداخت قبلی یا پرداخت هزینه‌های دیرکرد. لازم به ذکر است که برخلاف کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری نیازی نیست صادرکننده یا واردکننده قیمت کالا یا خدمات را در فاکتور تجاری تحریف کند.[۵]

خلاف‌اظهاری از دیگر روش‌های پولشویی مبتنی‌بر تجارت

علاوه بر دست‌کاری قیمت‌های صادرات و واردات، یک پولشوی می‌تواند مقدار کالاهای ارسالی یا خدمات ارائه شده را بیش از حد یا کمتر از حد واقعی اعلام کند. در موارد حاد، صادرکننده ممکن است اصلاً کالایی ارسال نکند بلکه فقط با واردکننده برای اطمینان از پردازش اسناد حمل‌ونقل و گمرکی مرتبط با این «حمل‌و‌نقل صوری»[۶] تبانی کند. بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی ممکن است ناخواسته در تأمین مالی تجارت برای این حمل‌ونقل‌های صوری مشارکت داشته باشند.

علاوه بر دست‌کاری در قیمت‌های صادرات و واردات، پولشویان می‌توانند کیفیت یا نوع کالا یا خدمات را به اشتباه نشان دهند. برای مثال، یک صادرکننده ممکن است کالای نسبتاً ارزان قیمتی را حمل کند و به دروغ آن را به عنوان کالای گران‌تر یا کالایی کاملاً متفاوت فاکتور کند. این امر باعث ایجاد مغایرت بین آنچه در اسناد حمل و گمرکی ذکر شده و آنچه واقعاً حمل می‌شود، می‌گردد.

منبع:

گزارش «پولشویی مبتنی‌بر تجارت»، گروه ویژه اقدام مالی، ۲۰۰۶

پینوشت:

[۱] در ماده ۲ و ماده ۲ مکرر قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به ترتیب مصادیق قاچاق کالا و ارز ذکر شده است.

[۲] Over & Under-Invoicing

[۳] Fair Market Prices

[۴] کالاهای باارزش مانند آثار هنری، که بازارهای محدود و ارزش‌های بسیار «سفته‌بازی» دارند، مشکلات ارزیابی قابل توجهی را ایجاد می‌کنند.

[۵] در صورت گزارش صحیح قیمت‌ها به آژانس‌های گمرکی، کشف فعالیت‌های مجرمانه دشوارتر است و ممکن است به عملیات مبتنی بر اطلاعات وابسته باشد.

[۶] Phantom Shipment

انتهای پیام تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.