مسیر اقتصاد/ بانک‌ها در راستای توسعه عملیات بانکداری، سرمایه‌گذاری یا جبران زیان ناشی از نکول تسهیلات، املاک و مستغلاتی را به صورت اختیاری و قهری تملک می‌کنند. در این زمینه، بانک‌ها مجاز هستند حداکثر معادل ۳۰ درصد از حقوق مالکانه خود را (پس از کسر سود قطعی نشده) به عنوان دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی نگهداری کنند.[۱] این نهادهای مالی موظفند آن میزان از املاک و مستغلات بانکی خود را که بیش از حد مجاز تعیین شده است، به همراه تمام املاک و مستغلات با استفاده‌های غیربانکی که به صورت ارادی یا قهری تملک کرده‌اند را واگذار کنند. اما فارغ از شرایط اقتصاد کلان و سوداگری بانک‌ها، سیاست‌های موثر و کارآمدی برای تشویق به افزایش فروش اموال مازاد بانک‌ها اتخاذ نشده است.
نقش مکمل راهبردهای انگیزشی و تنبیهی در ارتقای کارایی قوانین
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قواعد سخت‌گیرانه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها وضع کرد. طبق ماده ۱۶ این قانون، بانک‌ها ملزم شدند که سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود را به فروش برسانند. چنین قانونی، نهادهای مالی را در تنگنای شدیدی قرار می‌دهد و آن‌ها را از تمرکز بر وظایف اصلی خود که شامل برنامه‌ریزی برای تأمین مالی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور است، باز می‌دارد.
در قانون رفع موانع تولید، هیچ راهبرد انگیزشی برای بانک‌ها در راستای فروش اموال مازادشان در نظر گرفته نشده است. صرفا طبق ماده ۱۷ این قانون، مجازات‌های مالیاتی برای نهادهای مالی متخلف اتخاذ شده است. طی سالیان گذشته، عدم ایجاد سیستم انگیزشی در ساختار قوانین از نواقصی بود که مسئولان ذی‌ربط به آن توجه چندانی نداشتند.
مشارکت بانک‌ها در طرح‌های پیشران با فروش اموال مازاد
ایجاد ساختار انگیزشی که بخشی از منافع بانک‌ها را تامین کند، می‌تواند در پیشبرد اهداف قانونگذار موثر واقع شود. در حال حاضر «قانون تأمین مالی و جهش تولید» بخشی از این انگیزه را با ایجاد فرصت مشارکت بانک‌ها با دولت در توسعه طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته است. این قانون در سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
طبق ماده ۱۲ قانون تأمین مالی و جهش تولید به بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد، در هر یک از طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تأمین مالی، تملک یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورای تامین مالی مشارکت نمایند.
همچنین برای افزایش انگیزه بانک‌ها در جهت مشارکت در امر فروش اموال مازاد می‌توان مشوق‌هایی همچون افزایش محدود سقف کنترل ترازنامه، اجازه تملک سهام قابل معامله در بورس و سرمایه‌گذاری‌های مولد در طرح‌های پیشران اولویت‌دار را درنظر گرفت.
مجازات‌های پیشنهادی در صورت عدم پایبندی بانک‌ها به دستورات قانونی
علاوه بر ایجاد یک سیستم انگیزشی، لازم است که راهبردهای تنبیهی همچون امکان افزایش نرخ مالیات بر املاک و مستغلات، افزایش نرخ ذخیره قانونی، بالابردن ضریب ریسک نگهداری املاک و مستغلات در آیین‌نامه کفایت سرمایه و اعمال رفتار ترجیحی بانک در بازار بین بانکی و کاهش سهمیه اعتباری ذیل سیاست کنترل ترازنامه نیز تقویت شود.
همچنین یکی از راهبردهای مجازاتی برای بانک‌های متخلف می‌تواند ممنوعیت خرید هر نوع املاک و مستغلات حتی برای ایجاد شعب و عملیات بانکی باشد تا زمانی که نهاد مالی مذکور حداقل به تکالیف محول شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عمل کند. بدین سبب بانک‌ها برای استفاده از مزیت‌ها و اجتناب از مجازات، تمایل به واگذاری املاک و مستغلات خود پیدا می‌کنند.
بازنگری در قانون رفع موانع تولید که چالش بزرگی برای بانک‌ها در زمینه فروش اموال مازاد ایجاد کرد امری ضروری است. فقدان راهبردهای انگیزشی و اهرم های تنبیهی هدفمند، مانع از مشارکت فعال همه بانک‌ها در فرآیند واگذاری املاک مازاد شد. لذا اعمال ترکیبی از راه‌حل‌های تشویقی و مجازات‌های بازدارنده می‌تواند به تسریع این فرآیند و تحقق اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کمک شایانی کند.
منابع:
[۱] دستورالعمل نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی موسسات اعتباری، مصوب شورای پول و اعتبار (۱۴۰۲)
گزارش پژوهشی اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع «وضعیت املاک و مستغلات بانک‌ها و تبیین چالش‌های واگذاری»
انتهای پیام/ پول و بانک
