تامین اقلام اساسی با قیمت مناسب یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است، یکی از این اقلام اساسی محصول برنج است. ظرفیت تولید برنج داخلی به میزان تقاضای کل کشور نمیرسد. در واقع، تولید داخلی قادر به پاسخگویی به نیاز کامل مصرفکنندگان نیست. برنج تولید داخل نیز به عنوان جایگزینی برای برنج وارداتی تلقی نمیشود. این دو نوع برنج از نظر کیفیت، طعم و قیمت تفاوتهای قابلتوجهی دارند و مصرفکنندگان تمایل به استفاده از هر دو نوع برنج در رژیم غذایی خود دارند. در این راستا مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: طبق آمارهای اعلامی از سوی مسئولین مرتبط، سالانه حدود ۳ تا ۳.۵ میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود که به طور میانگین حدود ۲.۵ میلیون تن از آن در کشور تولید و مابقی از طریق واردات تامین میشود.
برآورد میزان تولید، واردات به موقع و اقتصاد تولید سه چالش عمده مسئله برنج
وی ادامه داد: یکی از چالشهای سالهای اخیر در زمینه مدیریت بازار برنج مقوله هماهنگی برنامههای تولید و واردات این محصول بوده به نحوی که در سالهای اخیر کم یا بیش برآوردی آمارها زمینه نوسانات قیمتی را به نفع و ضرر تولید و مصرف کنندگان فراهم کرده است. به عنوان مثال سال ۱۴۰۰ عدم واردات به موقع کالاها و عدم برآورد مناسب از میزان تولید باعث شد قیمت برنج جهش جدی داشته باشد.
سروی افزود: بنابراین به صورت کلی چالشهای عمده مدیریت بازار برنج مسئله برآورد دقیق میزان تولید، واردات به موقع و اقتصاد تولید این محصول است. از همین جهت مشکلاتی که در بازار رخ میدهد ناشی از دو عامل اصلی برآورد بیش از حد و برآورد ناکافی است. در نتیجه، در برخی از سالها اختلالاتی در مدیریت بازار ایجاد میشود. دقت و صحت آمار تولید محصولات کشاورزی در کشور نیز همواره مورد بحث بوده است. چرا که آمار ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه با ابهامات و تناقضات متعددی همراه است. این وزارتخانه باید با استفاده از روشهای نظاممند و کارآمد دقت در روش های برآورد و آمارنهایی محصولات را افزایش دهد.
اتکا به آمارهای تولید در شرایط فعلی تقریبا ناممکن است
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان چالش مربوط به مدیریت و نحوه واردات بیان داشت: به عنوان مثال یکی از اشکالاتی که باعث جهش قیمتی برنج در سال ۱۴۰۰ شد همین مسئله بوده به نحوی که طبق آمار گمرک عمده برنج وارداتی در این سال به دلیل مشکلات ارزی ترخیص نشد و این مسئله در نهایت باعث عدم تنظیم مناسب بازار توسط دولت شد. از سویی دیگر ترخیص این برنجها در سال ۱۴۰۱ باعث کاهش چشمگیر قیمت برنج در اواخر همان سال و سال ۱۴۰۲ شد که در نهایت این مسئله باعث اعتراض بسیاری از کشاورزان شد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی دولت اگر بخواهد برای سالهای آینده در زمینه برنج برنامه ریزی کند باید ابتدا برآورد صحیحی از آمار برنج مصرفی کشور داشته باشد. مسئلهای که با توجه به روشهای مختلف اندازهگیری میزان مصرف اشکالاتی دارد و بنابراین در هیچ روشی نمیتوان آمار دقیقی از میزان مصرف ارائه کرد. به همین ترتیب وضعیت تخمین آمار تولید برنج نیز اشکالاتی دارد و امکان اتکا به آمارهای تولید در شرایط فعلی تقریبا ناممکن است.
برآورد مناسبی از میزان تولید و مصرف برنج باید ارائه شود
سروی اضافه کرد: به همین دلیل عدم ارائه آمار درست در مقوله تولید و مصرف باعث میشود موضوع واردات که یک امر تقریبا قابل پیش بینی باشد به عنوان اهرم مورد اعتماد سیاستگذار عمل کند و بسیاری از دولتمردان به جای توجه به چالشهای تولید داخلی و حمایت از آن برای نجات بازار برنج از گرانی سراغ واردات بروند.
وی اضافه کرد: بنابراین نیاز است تا اولا برآورد مناسبی از میزان تولید و مصرف از طریق روشهای قابل اندازهگیری و صحیح ارائه شود و از طرفی واردات هرگونه برنج، متصل به خرید برنج های داخلی شود. این مسئله باعث میشود با اجرای کشاورزی قراردادی برای سالهای آینده میزان تولید برنج در کشور به سمت پیش بینیپذیری حرکت کند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به ضرورت برقراری ارتباط منطقی و متناسب بین قیمت تولید برنج با قیمت تولید سایر محصولات کشاورزی، گفت: به عبارت دیگر دولت باید سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی را به نحوی مدیریت کند که تولید یک محصول نظیر برنج در کشور به دلیل شرایط بازار بیش از اندازه کاهش یا افزایش نیابد.
برقرای ارتباط منطقی بین کشت و بازار با اجرای برنامه الگوی کشت
وی افزود: شیوه قیمتگذاری در بازار و اجرای سیاستهای حمایتی باید به گونهای باشد که تولید طیف متنوعی از محصولات را متناسب با برنامه الگوی کشت، تسهیل کند. هدف آن نیست که در هر استانی که منابع آبی وجود دارد، حتی برای یک یا دو سال، فشار بر منابع آبی آن منطقه به دلیل تولید برنج به خاطر درآمد اقتصادی بالاتر آن منطقه وارد شود و سپس شاهد شکایتهایی مبنی بر برهم خوردن فضای بازار باشیم.
سروی خاطرنشان کرد: به منظور حل این معضل، اجرای برنامه الگوی کشت ضروری است. الگوی کشت صرفا به معنای تعیین نوع محصول قابل کشت نیست، بلکه باید با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، از جمله قیمتگذاری محصولات، ارتباط منطقی بین کشت و بازار را برقرار سازد. در غیر این صورت، صرفا منع کشاورزان از کشت محصولات خاص بدون ارائه راهکارهای جایگزین و حمایتهای لازم، راهگشای حل مشکل نخواهد بود.
انتهای پیام/ کشاورزی